توافق كه با خود موجي از لبخندهاي ظريف را به دنبال داشت اكنون در فضاي رسانهاي موجي از نگراني عملكرد دولتي را با خود آورده به نحوي كه نمايندگان اتاقهاي بزرگ بازرگاني كشور روز گذشته دغدغههاي خود مبني بر نگراني واردات بيرويه را رسانهاي كردند.
مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نگران بازگشت تورم 40 درصدي به اقتصاد شده و در نشست تخصصي اقتصاد ايران، اقتصاد جهان، آمادهسازي براي دوران انتقال ميگويد: براي دوران انتقال پس از تحريم، دو سناريو را ميتوان دنبال كرد، به اين معنا كه براساس سناريوي اول و با توجه به كاهش درآمد در دوسال گذشته، در كوتاهمدت دولت به دنبال رفاه نسبي و سرمايهگذاري خارجي برود و ارزي را كه در خارج از كشور بوده و در شرايط پساتحريم آزاد خواهد شد، به كالا تبديل كند.
خوانساري ميافزايد: اگر واردات بيرويه راه كشور را در پيش گيرد، بايد منتظر بازگشت تورم ۴۰ درصدي به اقتصاد كشورمان باشيم.
اگر اين سناريو را دنبال كنيم، اتفاقي كه در دو دولت گذشته افتاد و ۷۰۰ ميليارد دلار ارز به كشور تزريق شد، همچون دولت گذشته تورم ۴۰ درصدي را به بار خواهد آورد اما سناريوي دومي هم مطرح است؛ به اين معنا كه از اين بزنگاه تاريخي نهايت استفاده را ببريم و ساختار را اصلاح كرده و قيمت ارز را متعادل كنيم تا توليد كشور رونق يابد.
وي تصريح كرد: نياز است ساختار شبكه بانكي اصلاح شود و بهبود فضاي كسب و كار اتفاق بيفتد. همچنين تعيين قيمت حاملهاي انرژي از ديگر اقداماتي است كه ضرورت دارد در اين دوره صورت گيرد تا سرمايهگذاران به درستي بتوانند نقشه راه آينده خود را بدانند.
به اعتقاد خوانساري، هر يك از اين دو سناريو، آيندهاي متفاوت را براي اقتصاد ايران رقم ميزند اما به هرحال اكنون نتايج مذاكرات هستهاي، اقتصاد و سياست كشور را به ثبات رسانده و در دوره جديد، حجم زيادي از توقعات نيز متصور است؛ به اين معنا كه در اذهان عمومي آنطور تصور ميشود كه پس از تحريمها، وضعيت اقتصادي رو به بهبود پيش رود، سرمايهگذاران خارجي بلافاصله پس از لغو تحريمها به سوي ايران روانه شوند و قيمت كالاها ارزان و كيفيت آنها بهبود يابد.
درد بيدرمان «دلاردرماني»
همچنين نايبرئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در گفتوگو با تسنيم ميگويد: ورود پولهاي بلوكهشده بهصورت كالا خطر و موضوع بسيار مهم است، چراكه بدون ترديد به توليد داخلي كشور لطمه وارد ميكند و همه هشدارهاي اتاق بازرگاني در همين موضوع است.
وي با بيان اينكه مديريت نادرست منابع آزاد شده، ايران را به بهشت توليدكنندگان خارجي تبديل ميكند، ميگويد: براي بهبود شرايط توليد دانش بنيان بايد محصولات منسوخ شده را از چرخه خارج كرد. دولت و بخش خصوصي بايد در اقتصاد نقش مكمل يكديگر را ايفا كنند و تعاملات بينالمللي با هيئتهايي كه وارد ميشوند، بايد مديريت شود.
به عقيده وي چالشهاي پيش رو در شرايط پسا تحريم بسيار بالاست، اصلاً نبايد اين تصور غلط بهوجود بيايد كه با رفع تحريمها تمام مشكلات اقتصادي برطرف ميشود زيرا اين تصور در واقع موضوعي واهي است.
وي ميگويد: بخش خصوصي بر اين باور است كه اگر تدبير درستي صورت نگيرد، شرايط آينده از اكنون بدتر شده و به مشكلات بيشتري دچار ميشوند و يكي از مهمترين دغدغهها مديريت نادرست شرايط پساتحريم است به بيان ديگر اگر منبع درآمدي جديدي كسب شود كه همان منابع بلوكه شده ايران و افزايش صادرات نفت و درآمد حاصل از آن هستند، ممكن است ايران تبديل به يك بهشت براي توليدكنندگان خارجي شود.
شافعي ميافزايد: مهمترين چالش پيشرو در واقع اين است كه با برداشتهشدن تحريمها و امكان واردات كالاي آماده شده؛ بازار مناسبي براي توليدكنندگان خارجي مهيا شود و توليدكننده داخلي را بهورطه نابودي بكشاند.
وي ادامه ميدهد: درحال حاضر ميبينيد شرايط جديد با هجوم توليدكنندگان خارجي بهكشور ما همراه شده و در اين هيئتهايي كه به ايران ميآيند، بسياري بهدنبال كسب بازار جديد براي كالاهاي خودشان هستند، اين موضوع مراقبت و مواظبتي ميخواهد تا كشور دوباره به درد بيدرمان دلار درماني گرفتار نشده و سبب از بين رفتن كامل توليد نشود.
شافعي پيشنهاد ميكند: براي پيشگيري از چالشهاي پيش رو و استفاده صحيح از فرصتها، هم فعالان اقتصادي و هم دولت، نقشه راه منسجمي براي فعاليتهاي اقتصادي برون مرزي كشور تدوين كنند و در آن برنامه استان خراسان رضوي كه موقعيت و مزيتهاي ويژهاي دارد از موقعيت پيشرو بهطور خاص بهرهمند شود.
نگراني از سوءاستفاده فضاي پساتحريم
رئيس اتاق ايران نيز چندي پيش در گفتوگو با «جوان» با ابراز نگراني از شرايط پساتحريم از ايجاد كميته پسا تحريم خبر داده و گفته بود: اين دفتر مركب از سه بخش اقتصادي، بينالملل و استانها و تشكلهاست تا در آن از نگاه اقتصادي، مسائل پس از توافق رصد شود وبا استفاده از فضاهاي بينالمللي بخش بينالملل ظرفيتهاي استانها و تشكلهايمان را فعالتر كرده و به كار بگيريم.
محسن جلالپور گفته بود:در واقع اين دفتر كارش خواهد بود كه اقتصاد و ظرفيتها را در جاي جاي كشور ارزيابي كند و سپس با فراهم آوردن ابزارهاي لازم در شرايط جديد اتصال به اقتصاد جهاني را مديريت خواهد كرد. ما اميدواريم با اين بدعت طوري نشود كه بنگاهها و شركتهاي كوچكي كه در فضاي محدود و شرايط گلخانهاي خود را سرپا نگه داشته وخود را رشد دادهاند، زمينگير شوند و از آن طرف شركتها، بنگاهها و واحدهاي بزرگي كه در اين دوران هيچ نقشي نداشتهاند و عمدتاً در فكر منافع شان بودهاند، از اين فضا استفاده كنند!
رئيس جديد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزوده بود: در دوره جديد همه بايد براي بهبود شاخصهاي فضاي كسب و كار، توسعه رقابت و شفافيت در اقتصاد بخش خصوصي و سياستها و برنامههاي اتاق، توانمندسازي بخش خصوصي براي جذب تصديهاي دولتي و توسعه مناسبات بينالمللي و همچنين تقويت اتاقهاي بازرگاني مشترك تلاش كنيم.
