مصرف بنزين پتروشيميها در حالي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است كه بررسيها نشان ميدهد فرآيند توليد بنزين پتروشيمي به خارج از كشور منتقل شده و همان بنزين پتروشيمي را به عنوان بنزين يورو ۴ به اضافه هزينههاي حمل و نقل و سود خود به كشور ميفروشند.
به گزارش فارس، بازگشت چراغ خاموش و اعلام نشده بنزين پتروشيمي به چرخه مصرف نشان داد نفتيها از ابتدا هم اعتقادي به آلايندگي اين نوع بنزين نداشتهاند. به خصوص با توجه به اين نكته كه پيش از اين تنها ريفرميت(ماده اوليه بنزين) از پتروشيميها دريافت و توسط پالايشگاههايي مانند پالايشگاه بندرعباس به بنزين تبديل ميشد اما در دولت يازدهم براي اولين بار پتروشيمي بندر امام رأساً اقدام به توليد بنزين با همه مؤلفههاي آن كرده و اين بنزين به شكل مستقيم به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي تحويل داده شده است.
بياعتقادي مديران و كارشناسان ارشد نفتي به ادعاي سازمان محيطزيست موضوع جديدي نيست، چنانكه شركت ملي پتروشيمي در دولت يازدهم يكي از مديران اصلي مسئول در توليد بنزين پتروشيمي را به سمت مديريت برنامهريزي اين شركت ارتقا داد تا نشان دهد به تخصص مدير ياد شده اعتماد كامل دارد. بيژن زنگنه وزير نفت و ديگر مسئولان نفتي نيز در اولين مصاحبههاي خود آلايندگي بنزين پتروشيمي را به طور كامل رد كرده بودند اما پس از مدتي با چرخش 180 درجهاي مواضع تبديل به مدافعان پر و پا قرص اين نظريه بدون سند شدند. آن هم در شرايطي كه در دوره قبلي مسئوليت خود بنزين پيروليز پتروشيميها و بنزيني با محتواي «بنزن» 4 تا 5 درصد را در تهران توزيع كرده بودند.
اما انتشار ناخواسته اطلاعات جديدي از سوي روابط عمومي وزارت نفت براي سرپوش گذاشتن بر خبر استفاده مجدد از بنزين پتروشيمي ابعاد جديدي از واقعيتهاي پرونده بنزين وارداتي و پتروشيمي را شفافتر كرد. بر اساس خبر منتشر شده از سوي روابط عمومي وزارت نفت، علي محمد بساق زاده مدير نظارت بر توليد شركت ملي پتروشيمي، با اشاره به توليد روزانه ٦ هزار تن ريفرميت در مجتمعهاي پتروشيمي نوري و بندر امام گفته است: «هم اكنون همه اين محصول به مشتريان خارجي فروخته ميشود.»
اين گفته از دو جهت حائز اهميت است:
نخست- منتقدان توليد مواد اوليه بنزين در پتروشيميها همواره ميگفتند وظيفه پتروشيميها توليد محصولات ديگري است و توليد و تحويل ريفرميت به عنوان يك محصول مياني پتروشيميها را از توليد محصولاتي كه براي توليد آن طراحي شدهاند باز ميدارد و به اقتصاد آنها آسيب خواهد زد، بنابراين بهتر است پتروشيميها سراغ ايفاي وظايف اصلي خود بروند، اما صادرات همه ريفرميت توليدي اين دو كارخانه پتروشيمي بزرگ كشور كه پيش از اين ريفرميت خود را براي توليد بنزين به پالايشگاهها تحويل ميدادند نشان داد اين ادعا هم مانند بقيه مدعيات در اين باره بوي واقعيت نميدهد چراكه زنجيره پاييندست اين دو پتروشيمي به طور كامل تعطيل شده است و از ريفرميت توليدي اين دو پالايشگاه هيچ استفاده ديگري نميشود. كارشناسان ارشد نفتي پيش از اين تأكيد كرده بودند اين پتروشيميها multi roll يا انعطافپذير طراحي شدهاند و بنا به صرفه اقتصادي ميتوانند ريفرميت توليد كرده و به فروش برسانند يا ريفرميت توليدي خود را وارد چرخه پاييندستي كرده و محصولات ديگري توليد كنند.
دوم- سؤال مهمتر آن است كه اين ريفرميت به كجا صادر شده و در اختيار چه كسي قرار ميگيرد؟ اطلاعات تأييد شدهاي وجود دارد كه نشان ميدهد اصليترين خريدار ريفرميت پتروشيميها دلالان ايراني هستند و بخش اعظم اين ريفرميت به دلالان ايراني بنزين فروخته ميشود. اين دلالان، علاوه بر ريفرميت، نفتاي ايراني را از پالايشگاههاي كشور در هر بشكه15 تا 18 دلار ارزانتر از قيمت فوب نفتا خريداري ميكنند.
اين دلالان شناخته شده، ريفرميت پتروشيميهاي ايران و نفتاي پالايشگاههاي ايراني را به همراه MTBE و ديگر مواد اكتانافزاي مجاز و غير مجاز در مخازن بنادر فجيره و حمريه در سواحل امارات مخلوط و بنزين توليد ميكنند. بر اساس بررسيهاي كميسيونهاي تخصصي مجلس، اين دلالان بنزين توليد شده در مخازن امارات را در هر بشكه پنج دلار گرانتر از قيمت فوب بنزين يورو 4 به ايران ميفروشند.
به عبارت دقيقتر اين دلالان همان فرايند توليد بنزين پتروشيمي در ايران را به خارج از كشور منتقل كردهاند و همان بنزين پتروشيمي را به عنوان بنزين يورو 4 به اضافه هزينههاي حمل و نقل و سود خود به كشور ميفروشند. ظاهراً تنها فايده اين انتقال فرايند از داخل به خارج از كشور منفعت كلان دلالان مشهور و شناخته شده بنزين است. چنانكه همين فرايند با استفاده از محصولات ايراني در داخل كشور نيز با هزينههاي بسيار كمتري قابل انجام است چراكه به جز سود كلان دلالان بنزين، لااقل بين 20 تا 30 دلار در هر بشكه به هزينه توليد اين بنزين در امارات با توجه به هزينه حمل، اجاره مخازن و هزينههاي بندري در خارج از ايران اضافه ميشود.
اغلب قريب به اتفاق محمولههاي بنزين وارداتي به ايران مبدأ پالايشگاهي ندارند و مديران نفتي تأييد كردهاند كه بنزين را از طريق دلالان خريداري ميكنند.
در حال حاضر روزانه 4 تا 5 ميليون ليتر نفتا از كشور صادر و بخش اعظم آن در اختيار همين دلالان بنزين قرار ميگيرد. با توجه به اينكه هر بشكه بنزين معادل 160 ليتر است، روزانه 31 هزار و 250 بشكه نفتا با تخفيف 15 تا 18 دلاري از كشور صادر ميشود. اگر متوسط واردات روزانه بنزين به كشور در سال جاري را 6 ميليون ليتر فرض كنيم، روزانه 37 هزار و 500 بشكه بنزين با قيمتي چهار يا پنج دلار بيش از قيمت فوب خليجفارس در سواحل امارات به بخش دولتي ايران تحويل داده ميشود.
يادآوري اين نكته لازم است كه پتروشيميهاي توليدكننده ريفرميت (ماده اوليه بنزين) در مالكيت دولت قرار داشتهاند و همه سود و زيان آنها از توليد ريفرميت و فروش آن به جيب خزانه دولت ميرفته است. در عين حال، بر اساس تفاهم منعقده بين شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، بهاي اين ريفرميت با ارز دولتي محاسبه شده و به همين دليل از بنزين وارداتي براي دولت ارزانتر بوده است.
از سوي ديگر، دلالان واردات بنزين نيز افراد ناشناسي نيستند و دو تن از آنها پيش از اين پروندههايي در ارتباط با كرسنت و فروش چوب به دولت داشتهاند و اين روزها به پاي ثابت ميزگردهاي با ربط و بيربط رسانههاي دولتي در نقد عملكرد دولت قبل تبديل شدهاند. اين دلالان فعاليت گستردهاي در انتخابات و فرآيند گرفتن رأي اعتماد براي بعضي وزرا نيز داشتهاند.
