به رغم اينكه ستاد تنظيم بازار با افزايش 10درصدي قيمت لبنيات در اواسط تيرماه موافقت كرد، سازمان حمايت مصرفكنندگان چنين اقدامي را ممنوع اعلام كرد و گفت: با متخلفان برخورد قانوني ميشود، در چنين شرايطي كارخانجات دچار دوگانگي شدهاند و نميدانند افزايش قيمت قانوني است يا غيرقانوني.
گفته ميشود تمام گرفتاريهاي لبنيات و چگونگي افزايش قيمت آن از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها و حذف يارانه شير آغاز شد؛ از همان زماني كه قيمت تمام شده توليد گران شد، اما توليدكنندگان به دليل وفاي به عهدشان با دولت از افزايش قيمت خودداري كردند تا اينكه پس از گذشت يك سال و افزايش قيمتهاي توليد، قيمت فرآوردههاي لبني در طول يك سال چهار بار گران شد. اين اقدامات كه از سال 89 بر سر لبنيات آمده و موجب كاهش تقاضا شده است، اكنون شرايط را به گونهاي كرده كه كارخانجات لبني ديگر حاضر به افزايش قيمت مصرفكننده نيستند و معتقدند بازار ديگر كشش گراني ندارد.
در چنين شرايطي ستاد تنظيم بازار اوايل تيرماه، براي فرار دولت از پرداخت ماهانه ۷۵ ميليارد تومان به دامداران با رشد 10 درصدي قيمتها موافقت و كارخانجات را به خريد شير خام با قيمت هزار و 440 تومان مكلف كرد. براي تشريح مخالفت صنايع با اين افزايش قيمت ميتوان به دلايلي مانند كاهش فروش و حراج در فروشگاههاي زنجيرهاي در ايام ماه مبارك رمضان اشاره كرد كه محصولات خود را بر اساس قيمت مصوب سال قبل نيز نتوانستند به فروش برسانند.
همچنين روز يكشنبه مديرعامل اتحاديه فروشندگان لبنيات از افزايش ۱۰درصدي قيمت فرآوردههاي لبني صنعتي در بيشتر برندها خبر دادو گفت: با توجه به لزوم افزايش 190 توماني قيمت شير خام بهمنظور جلوگيري از ضرر و زيان دامداران، بهتر بود دولت اين مابهالتفاوت را در قالب يارانه شير به دامداران پرداخت ميكرد تا از افزايش فرآوردههاي لبني در جامعه جلوگيري ميشد.
سازمان حمايت: به شدت برخورد ميكنيماما روز گذشته سخنگوي سازمان حمايت گفت: بر حسب تدابير دولت و شرايط جديدي كه درمعادلات اقتصادي درحال شكلگيري است، فضايي براي بازار سياه و سياه كردن بازار توسط فرصتطلبان و سودجويان وجود نخواهد داشت.
غلامرضا كاوه در گفتوگو با تسنيم افزود: با رونق گرفتن توليد نه تنها افزايش قيمتي نخواهيم داشت بلكه با كاهش هزينههاي توليد، شاهد كاهش قيمت تمام شده و حفظ توأمان منافع توليدكننده و مصرفكننده خواهيم بود. كاوه اضافه كرد: بر خلاف مواردي كه در خصوص ابلاغ افزايش قيمت لبنيات در بازار مصرف مطرح ميشود تا به امروز كماكان مصوبهاي درخصوص افزايش قيمت لبنيات تصويب و ابلاغ نشده است. وي خاطر نشان كرد: سازمان حمايت هرگونه افزايش قيمت خودسرانه لبنيات را بدون مماشات اعمال قانون ميكند و تخلف معدودي از صنايع لبني به معني مجوز افزايش قيمت اين محصولات نيست. وي اضافه كرد: متعارف نبودن قيمت تمام شده با قدرت خريد مصرفكننده باعث كاهش مصرف لبنيات ميشود، بنابراين افزايش مجدد قيمت، معقول نيست و ظرفيتي نيز براي اين افزايش قيمت وجود ندارد.
آرامش بازار مواد غذايي با منافع برخي منافات دارداين مقام مسئول تأكيد كرد: اين شرايط جديد به مذاق برخي افراد خوش نميآيد، زيرا منافع برخي به خطر ميافتد، اما بايد اذعان داشت بازار به سمت آرامش و رضايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان حركت ميكند. كاوه تصريح كرد: تدابير دولت و تغييرمعادلات اقتصادي كشور فرصتي براي ايجاد چالش و بازار سياه در هيچ محصولي نميدهد. اين مقام مسئول اظهار داشت: افزايش قيمت كالا شايد در كوتاه مدت باعث افزايش سود توليدكنندگان ميشود اما در ميانمدت و درازمدت دامنگير آنها شده و منجر به كاهش فروش و ركود بر بازارميشود. وي گفت: درآينده نزديك با بهبود مبادلات بينالمللي، هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات توليدي كاهش يافته و بازار مصرف را به سمت آرامش بيشتر و رونق حركت ميدهد.
انتقاد از حربه گراني دولت علي احسان ظفري، يك عضو انجمن صنايع لبني در گفتوگو با «جوان» با انتقاد از عملكرد دولت و دامن زدن به نابساماني بازار لبنيات گفت: دولت به جاي اينكه دوكفه تراز و توليدكنندگان و مصرفكنندگان را بالانس كند از يك كفه به كفه ديگر پاسكاري ميكند. وي افزود: بايد كفهاي كه مشكل دارد، حمايت شود نه اينكه با رشد قيمتها، كفه مصرفكنندگان را دچار مشكل كرد. وي تأكيد كرد: اگر دولت به جاي هزينه تبليغات براي پرداخت ماليات و تاريخ اتمام مهلت آن به توليدكنندگان كمك و فرهنگسازي ميكرد، اكنون با رشد قيمتها و كاهش تقاضا مواجه نميشديم. وي با اشاره به اينكه در اروپا و ساير كشورها هزينه تمام شده توليد پايين است و قيمتها نيز ارزان ميباشد، اظهار داشت: شير خشكي كه از نيوزيلند وارد ايران ميشود، به رغم كيفيت بالا و پرداخت عوارض گمركي و حمل و نقل با قيمت شير خشك توليد داخل برابري ميكند، از اين رو ميتوان نتيجه گرفت فرآوردههاي لبني در ساير كشورها بسيار ارزانتر از ايران است.
