براي استخراج تورم پنهان در اقتصاد، بر اساس نظريه مقداري پول، رشد نقدينگي بايد برابر مجموع رشد اقتصادي و تورم (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول) باشد، اين در حالي است كه نرخ رشد نقدينگي در سال 93 در حدود 30درصد، و نرخ رشد اقتصادي در حدود 3 درصد و تورم نيز 15درصد بوده است، بدين ترتيب حدتفاضل مجموع نرخ رشد و نرخ تورم با نرخ رشد نقدينگي نشان ميدهد كه در سال 93 حداقل 12درصد تورم پنهان در اقتصاد ايران وجود داشته است.
به گزارش «جوان» شاخص تورم به معناي روند فزاينده و غيرمتناسب سطح عمومي قيمتها ميباشد كه بانك مركزي و مركز آمار ايران، به عنوان متوليان محاسبه تورم، با عيار قيمت كالاهايي مشخص، به سنجش آن ميپردازند اما در كنار تورم به معناي عام، نوعي ديگر از تورم وجود دارد كه چندان به آن پرداخته نميشود و شاخص و معيار مشخصي نيز براي محاسبه آن وجود ندارد كه اين نوع تورم را با نام «تورم پنهان» ميشناسيم.
تورم پنهان زماني معنا مييابد كه كاهش كيفيت يا مقدار كالا، به هر دليلي، بدون كاهش قيمت يا ثبات قيمت آن، اتفاق بيفتد. به همين دليل است كه برخي اقتصاددانان معتقدند تورم الزاماً افزايش پايدار سطح قيمتها نيست؛ چراكه در تورم پنهان، شكست در پيشرفت تكنولوژي و كاهش كيفيت، موجب كاهش قيمت ميشود، ولي چون ناديده گرفته شده است، ما بدون هيچ افزايشي در سطح قيمتها، شاهد تورم خواهيم بود.
در معنايي ديگر از تورم پنهان، وقتي مشخصات غيرواقعي در خصوص كالا از طرف فرد فروشنده به مصرفكننده اعلام شود و متقاضي اين مشخصات را واقعي و حقيقي بپندارد و حاضر شود مبلغ بيشتري براي كالا بپردازد، باز هم آنچه رخ داده تورم پنهان است و علت اصلي آن هم عدم هماهنگي قيمت با مشخصههاي كيفي و كمّي حقيقي كالاست.
رخدادهاي اقتصادي در شوروي سابق، اصليترين عامل در پيدايش مفهوم تورم پنهان بوده است و چون سيستم اقتصادي حاكم بر آن سرزمين، مشي كمونيستي و دولتي بود، اين گونه ميتوان استنباط كرد كه در بستر اقتصاد دولتي، تورم پنهان بيشتر امكان تبلور و ظهور پيدا ميكند. در اين ميان طي سالهاي گذشته در اثر تحريمهاي ناعادلانه غربي كمفروشي و غيرفروشي در بخش اقتصاد بسيار رواج پيدا كرد به طوري كه اگر آزمايشگاهي بسيار معمولي و مبتدي براي سنجش و راستآزمايي كيفيت و كميت كالاها با مشخصه درج شده روي كالاها، انجام گيرد به اين نتيجه ميرسيم كه كمفروشي و غيرفروشي بسيار رواج پيدا كرده است كه اين پديده را بايد تورم پنهان ناميد كه هيچگاه در آمارهاي رسمي كشور ديده نميشود.
در اين بين اگرچه تورم پنهان به طور مثال در تعيين دستمزد ديده نميشود اما كليه مردم جامعه متحمل اين تورم ميشوند و بالاجبار مجبورند هزينه آن را پرداخت كنند.
اما تورم پنهان در جامعه تا حدي رشد يافته است كه مردم ميگويند تورم اعلامي مراكز رسمي براي ما محسوس نيست، بدين ترتيب به نظر ميرسد تورم پنهان علاوه بر تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار بايد مورد توجه قرار گيرد و ميتوان با استفاده از نظريه مقداري پول تورم پنهان را محاسبه كرد.
بر اساس نظريه مقداري پول، رشد نقدينگي بايد برابر مجموع رشد اقتصادي و تورم (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول) باشد.
براي مثال اگر در سال 1385 رشد نقدينگي برابر 39 درصد و رشد اقتصادي معادل 6 درصد اعلام شده بنابراين تورم بايد در حدود 28 درصد باشد و اين در حالي است كه در اين سال نرخ تورم اعلام شده بانك مركزي (براساس تعديلكننده توليد ناخالص ملي) معادل 20 درصد بوده است؛ يعني تورم پنهان در سال 85 برابر با 8 درصد بوده است.
رشد نقدينگي در سال 93در حدود 30درصد بوده است اين در حالي است كه اگر نرخ رشد 3درصدي را براي اين سال مد نظر قرار دهيم و همچنين تورم 15 درصدي اعلامي بانك مركزي را نيز مورد توجه قرار دهيم، به اين نتيجه ميرسيم مجموع نرخ تورم اين سال با نرخ رشد اقتصادي 18درصد ميشود و تا رسيدن به نرخ رشد نقدينگي اين سال كه 30 درصد بوده است، 12درصد فاصله وجود دارد كه اين 12درصد همان تورم پنهان در اقتصاد است.
