وابستگي صنعت روغن به واردات باعث شده، توليد و فروش اين كالاي اساسي در اختيار عده معدودي باشد و به دلخواهشان قيمتها را بالا و پايين كنند. همچنين نقش و اهميت روغن نباتي در زنجيره غذايي مردم جامعه الزام تنظيم بازار اين كالا را بيش از پيش نمودار ميكند، در اين بين اگرچه همزمان با تفويض اختيار تنظيم بازار روغن نباتي از شركت بازرگاني دولتي به انجمن صنفي روغن نباتي بازار اين كالا با نوسان كمتري رو به رو بوده است، اما بررسيها نشان ميدهد كه اختلالات و پالسهايي منفي در بازار وجود دارد كه گاهي بازار را متشنج ميكند. گفتوگوي «جوان» با محمد قبله، دبير انجمن صنايع روغن نباتي در رابطه با مشكلات اين صنعت و زيان بخش خصوصي از محل خريد تضميني دانههاي روغني پيش روست.
طي ماههاي گذشته متأسفانه شاهد نوسان قيمت در حوزه روغن نباتي بودهايم دليل اين امر چيست؟
پس از واگذاري مسئوليت تنظيم بازار به انجمن روغن نباتي سعي شد توليد به ميزان سال گذشته انجام گيرد تا كشور از لحاظ تأمين كالا با مشكل روبهرو نشود. گفتني است كه در سال 93 ميزان توليد دقيقاً برابر با سال 92 بوده و از نظر توليد، كل تقاضاي جامعه تأمين شد اما آنچه قابل بررسي است جابهجايي سهم توليد شركتهاي توليدكننده در بازار ميباشد به طوري كه واحدهاي كوچكتر به نسبت قابل ملاحظهاي بازار خود را از دست دادند و شركتهاي بزرگتر و جديد جايگزين شدند.
آيا توانستهايد سهم بخش خصوصي را در تأمين بازار روغن نباتي با رشد همراه كنيد؟
در سال 92 از كل واردات روغن خام سهم دولت 38درصد بوده است اين در حالي است كه واردات روغن يا هر كالاي ديگر توسط شركتهاي دولتي يعني استفاده از منابع ارزي و ريالي دولت كه اين امر در شرايطي كه بخش خصوصي ميتواند اين كار را انجام دهد يك هزينه براي دولت به شمار ميرود. در حال حاضر شركتهاي دولتي همچون بازرگاني دولتي ايران، شركت پشتيباني امور دام، تعاون روستايي و... همگي به دليل فراموش كردن وظيفه اصلي و ورود به تجارت بدهيهاي سنگين را متحمل شدهاند.
با تصميمگيري صورت گرفته در سال 93 مقرر شد شركت بازرگاني دولتي ايران صرفاً در حد ذخيرههاي احتياطي مصوب دولت اقدام به واردات نمايد و از ورود به فروش و تجارت خودداري كند. اتخاذ اين تصميم و اجراي آن در انجمن منجر شد كه بتوان فعاليت بخش خصوصي را در واردات كالا در اين مدت افزايش داد و سرمايه بخش خصوصي را درگير واردات كالاي خود كرد.
در سال 92بسياري از واردكنندگان مواد خام مورد نياز صنعت روغن، به جاي تحويل كالاي خود به توليدكنندگان، كالاهاي خود را در بازار آزاد با بالاترين قيمت ممكن به فروش رساندند آيا اين امر هنوز در جريان است؟
آنچه مسلم است تمامي توليدكنندگان روغن قادر بر واردات مواد خام مورد نياز خود نيستند. كوچك بودن واحدهاي مذكور و مشكل نقدينگي موجود باعث شده، تجار با سرمايه خود اقدام به واردات روغن خام كنند. انجمن صنفي صنايع روغن نباتي از تجاري كه اقدام به واردات روغن ميكنند قبل از صدور معرفينامه، تعهد محضري مبني بر تحويل كالاي خود به كارخانههاي توليدي زير نظر انجمن ميگيرد. ما با رصد عمليات واردات، ليست خريداران را از واردكننده ميگيريم و پس از كنترل لازم و آشكار شدن صحت آن تعهد مذكور را پايانيافته تلقي ميكنيم. در حقيقت اقدامي انجام شد كه بازار سياه و واسطهگري در اين زنجيره از بين برود. از سوي ديگر با فعاليت شركت تعاوني فردا كه بازوي اقتصادي انجمن صنفي است و با انعقاد قرارداد با تجار مختلف، نياز مواد خام روغن نباتي واحدهاي كوچك توليدكنندگان را پوشش داد. به طوريكه در سال93 حدود240 هزار تن روغن خام توزيع شد.
شركت تعاوني فردا علاوه بر فعاليت تثبيت قيمت روغن خام چه نقشي بر عهده دارد؟
انجمن صنفي روغن نباتي پس از قبول مسئوليت تنظيم بازار روغن، با تشكيل كميته رصد قيمتهاي داخلي و خارجي روغن خام، همواره بر آن بوده كه تعادل قيمت در شرايط عرضه و تقاضا باشد تا تجارت تسهيل و از هرگونه اجحاف به طرفين خودداري شود. با اين همه در مواقعي كه مشاهده ميشود، بازار از شرايط عرضه و تقاضا خارج شده و قيمت روغن خام بنا به شرايط و دلايل مختلف در حال افزايش است با اعلام قيمت حاشيه بازار كه حاصل نتيجه مطالعه كميتههاي عرضه و تقاضا خارج شده و قيمت روغن خام بنا به شرايط و دلايل مختلف در حال افزايش است با اعلام قيمت حاشيه بازار كه حاصل از نتيجه مطالعه كميتههاي ياد شده است، با اعلام كتبي به واحدهاي توليدي و همچنين از طريق ارسال پيامك به مديران عامل كارخانههاي توليدي وارد بازار شده و تعادل را به بازار بر ميگرداند. تا ضمن حفظ فضاي ثابت در بازار روغن ساخته شده، واحدهاي توليدي نيز از اين امكان بهره برده و شاهد تثبيت قيمت روغن خام در بازار باشند.
اختلاف بين قيمت كالا و سهميهبندي هميشه فسادزا بوده است آيا هم اكنون حوزه روغن نباتي با فساد درگير است؟
براي از بين بردن زمينه شكلگيري فساد در اولين قدم قيمت روغن عرضه شده توسط دولت به پيشنهاد انجمن منطبق با ارز مبادلهاي شد. با اين كار عطش خريد روغن خام از دولت كاهش يافت و فقط توليدكنندگان واقعي خواهان دريافت سهميههاي خود بودند. در ادامه نيز همزمان با تفويض وظايف به انجمن از ارديبهشت سال 93 عملاً توزيع روغن بدون كوچكترين رانتي به متقاضيان عرضه و شرايط بازار روغن خام در يك فضاي رقابتي و تابع عرضه و تقاضا تعيين شده و اين امر تا جايي پيش رفته است كه ميتوان به بخش خصوصي براي تأمين و تنظيم بازار اعتماد كرد.
روغن پالم طي سالهاي گذشته بسيار خبرساز شد، براي كنترل واردات روغن پالم تا كنون چه اقدامي انجام دادهايد؟
طي سالهاي 90تا 92 تجارت با كشور مالزي بسيار آسانتر از ساير كشورها بود و از آنجايي كه كشور مالزي بزرگترين توليدكننده روغن پالم بود، زمينهاي ايجاد شد تا بيش از 50 درصد واردات روغن خام به كشور، به روغن پالم اختصاص يابد. اما به منظور حفظ سلامت مردم، كارگروه تنظيم بازار انجمن صنفي را مكلف كرد تا نسبت به واردات اين كالا حساس بوده و اجازه ندهد بيش از 30 درصد نياز كشور روغن پالم وارد شود كه اين امر در سال 93 با موفقيت صورت گرفت. براي كاهش سهم روغن پالم از سال 92 تصميم به افزايش سهم روغن آفتاب و كلزا در خطوط توليد گرفتيم كه همين تصميمگيري موجب شد در سال 93 با افزايش بيش از 100 درصدي واردات آفتابگردان و كاهش 20 درصدي روغن پالم روبهرو شويم و امنيت غذايي كشور با رشد همراه شود.
در شرايط فعلي كه قيمت روغن توسط برخي از برندها در حال دامپينگ است. چه لزومي براي افزايش قيمت اين محصول وجود دارد؟
ايجاد هرگونه انحصار و دامپينگ در بازار مصرف غيرقانوني است و اين دامپينگ هر منشأيي چه داخلي و چه خارجي داشته باشد مورد تأييد ما نيز نيست اما دامپينگ و تقاضاي افزايش قيمت صنايع روغن دو مقوله متفاوت است. به طور معمول دامپينگ توسط شركتهايي كه توان مالي مناسبي دارند، انجام ميشود يا در مواردي كه صنايع نياز به نقدينگي دارند اين عمل در بازار مصرف انجام ميشود و اعمال دامپينگ هميشه به معني شرايط مطلوب توليد نيست. به دليل ركود حاكم بر بازار برخي از شركتها نيز براي تصاحب بازار مصرف اين عمل را انجام ميدهند.
لازم به ذكر است كه درخواست افزايش 5 تا 6 درصدي روغن از اسفند ماه سال گذشته به كارگروه تنظيم بازار ارائه شده اما با وجود موافقت ضمني، عملياتي نشده است. قيمت جهاني روغن، حدود 30 درصد كاهش يافته اما به دليل تغيير نرخ ارز مرجع به بازار آزاد، هزينههاي تأمين ما نيز جدا از هزينههاي معمول صنايع افزايش يافته است. بخش خصوصي با اعتماد به دولت تدبير و اميد؛ قبل از عملياتي شدن تعهدات بخش دولتي، خريد تضميني دانههاي روغني را انجام داد و 25 ميليارد تومان خسارت ديد.
به عنوان مسئول تنظيم بازار روغن، چرا با تخلفات ياد شده درباره دامپينگ و كاهش قيمت در حالي كه توليدكنندگان كوچك در حال ورشكستگي هستند، برخورد نميكنيد؟
دستگاههاي نظارتي بايد در اين زمينه برخوردهاي لازم را انجام دهند زيرا ما تنها مسئوليت اجرا و تأمين روغن را در اختيار داريم و ابزار حاكميتي و تعزيراتي در اختيار دولت است. انجمن اجازه افزايش قيمت، كاهش قيمت و برخورد تعزيراتي را ندارد و مسئوليتهاي حاكميتي دولت در تنظيم بازار اين محصول حكمفرماست.
