ايرادهاي قانون رفع موانع توليد

قانون رفع موانع توليد هم چندان مشكل بخش توليد را حل نمي‌كند و ايرادهاي زيادي به آن وارد است، به‌طوري كه در اين قانون منابعي براي تأمين نيازهاي مالي ديده شده كه دست نيافتني است.
 محمود نجفي سهي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با فارس درمورد تأثير قانون رفع موانع توليد بر توليد داخل گفت: برخلاف آنكه اين قانون سه سال بين مجلس، دولت و تشكل‌ها رفت و آمد داشت، اما برخي شرايطي كه در اين قانون در نظر گرفته‌شده است، سخت‌تر از قانون برنامه پنجم توسعه است. وي در مورد برخي قوانين در مورد بدهي‌هاي معوق توليد به بانك‌ها گفت: در اين قانون تنها بدهي‌هاي معوقه سال 89 تا 92 در نظر گرفته شده و بدهي‌هاي قبل و بعد از اين سال ديده نشده است. قبلاً در برنامه پنجم بودجه‌هاي سالانه استمهال وام‌ها پنج ساله بود، اما در قانون رفع موانع توليد آن را به سه سال تقويم دادند. وي اشاره كرد: قبلاً در مورد بدهي‌هاي معوق اگر اداره دارايي با كسي توافق مي‌كرد، جريمه بخشيده مي‌شد، اما اكنون در قانون جديد فقط در مورد جرايم بانك‌، بيمه و دارايي تنها با بخش بيمه موافقت شده است. نجفي سهي اين را هم گفت كه در اين قانون منابعي كه براي تأمين نيازهاي مالي بخش توليد ديده شده به سرعت دست يافتني نيست و در قالب اموالي است كه تبديل آن زمان بر است و معلوم نيست بخش توليد بتواند چند سال ديگر را نيز با اين شرايط تحمل كند.