ورود بانكها به بخش مسكن و تبديل كردن منابع خود به زمين و مستغلات جهت انتفاع از رشد قيمت اين بخش علاوه بر فلج نمودن نظام تأمين مالي كشور، زمينه ساز رشد مداوم قيمت در بخش زمين و مستغلات شده است، حال گويا دولت بادرك آلودگي نظام تأمين مالي كشور به سفته بازي در بخش مسكن، طي مصوبهاي بانكها و مؤسسات اعتباري را موظف كرده است ليست املاك غير منقول خود را تا پايان سال به بانك مركزي اعلام كنند.
به گزارش «جوان»، علي نيكزاد اولين وزير راه و شهرسازي كشور و اولين نفري بود كه در سال 89 نسبت به سرمايهگذاري گسترده بانكها و مؤسسات اعتباري در بخش مسكن اشاره و اعتراض كرد، اين در حالي است كه چندي پيش نيز يكي از خبرگان حوزه حسابرسي از قفل شدن سرمايه بانكها در بخش زمين و مستغلات خبر داد، حالا به نظر ميرسد دولت ديگر به اين نتيجه رسيده است كه بسياري از سپردههاي مردم توسط بانكها در بخش مسكن سرمايهگذاري شده است، از همين رو درصدد است از طريق خود اظهاري وضعيت ملك و املاك بانكها و مؤسسات اعتباري را به شكل شفاف روشن كند.
حضور بانكها در بخش زمين و مستغلات ديگر قابل پنهان كردن نيست، اين در حالي است كه مشخص نيست بانكها با كدام مجوز به بخش مسكن ورود و علاوه بر سفته بازي زمينه رشد قيمت در بخش مسكن را مهيا كردهاند.
اگر بانكها راه فراري براي پنهان كردن ملك و املاك خود نداشته باشند، انتظار ميرود ليست املاك غير منقول مازاد و غير مازاد بانكها و مؤسسات بانك مركزي را متعجب كند زيرا بخش مسكن بخشي بوده است كه بانكها طي سالهاي گذشته بنا بر پيشنهاد تيم سرمايهگذاري خود در اين بخش سرمايهگذاري داشتهاند.
براساس اين گزارش، هيئت دولت صبح چهارشنبه به رياست حجتالاسلام والمسلمين حسن روحاني رئيسجمهوري تشكيل جلسه داد كه با تصويب اين هيئت بانكها و مؤسسات اعتباري موظف شدند فهرست املاك غيرمنقول را به تفكيك مازاد و غيرمازاد با مشخصات ثبتي و نشاني كامل به تفكيك فعاليتهاي بانكي و غيربانكي، حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۴ به بانك مركزي اعلام كنند.
در اين جلسه، هيئت وزيران تعداد ديگري از آييننامههاي اجراي قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور را بررسي و به تصويب رساند. با تصويب يكي از آييننامههاي اين قانون، بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند فهرست املاك غيرمنقول را به تفكيك مازاد و غيرمازاد با مشخصات ثبتي و نشاني كامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحت تملك خود به تفكيك فعاليتهاي بانكي و غيربانكي، حداكثر تا پايان سال 1394 و در سالهاي مالي بعد حداكثر يك ماه پس از انقضاي سال مالي به بانك مركزي اعلام نمايند.
طبق گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، همچنين عايدي املاك غيرمنقول مازاد و سود سهام تحت بانكها و مؤسسات اعتباري در بنگاههايي كه فعاليت غيربانكي انجام ميدهند، مستقل از درآمد عملكرد آنها بوده و عايدي و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زيان يا درآمد مشمول ماليات عملكرد سال مربوط نخواهد بود.
در اجراي يكي ديگر از آييننامههاي قانون ياد شده، واردكنندگان كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت براي اسناد تعهد شده توسط بانك در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، پس از اعلام به بانك عامل، مجاز خواهند بود پس از اخذ حداقل اسناد و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماه و همچنين توافق با واردكننده در خصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول تمامي مسئوليتهاي مترتبه از سوي واردكننده، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص كالا اقدام كنند.
