برخلاف نظر دولتمردان كه اجراي قانون هدفمندي را تا پايان برنامه پنجم توسعه ميدانستند، همزمان با ابلاغ سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه از سوي مقام معظم رهبري، گمانهزنيها و ابهامات درباره تمديد يا عدم تمديد هدفمندسازي يارانهها در برنامه ششم نيز به پايان رسيد.
آنطور كه در قانون هدفمندي يارانهها آمده دولت بايد اين قانون را تا پايان برنامه پنجم توسعه اجرا كند و از آنجا كه سال 94 سال پاياني برنامه پنجم ميباشد، ابهاماتي درباره سرنوشت اين قانون بهوجود آمده بود. اجراي قانون هدفمندي يارانهها، به دليل اجراي ناقص از سوي دولتهاي دهم و يازدهم و محدود شدن آن به پرداخت يارانه نقدي و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، در سال پاياني برنامه (سال 94)نيمه كاره مانده است و ديگر بندهاي اين قانون را مانند ارتقاي بهرهوري در توليد، نوسازي ماشينآلات صنعتي و كشاورزي، مصرف بهينه آب، اصلاح نظامهاي مالياتي و... اجرا نشده است. از سال 89 تاكنون، يارانه تنها در پرداخت نقدي آن هم به صورت سراسري خلاصه شد و حتي دولت براي تداوم پرداخت يارانه نقدي به منابع بانك مركزي و خزانه نيز دست درازي كرد و از طرفي قيمت حاملهاي انرژي را نيز آنطور كه بايد و شايد ساماندهي نكرد.
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي نيز چندي پيش در ارتباط با ابقاي هدفمندي يارانهها و ادامه پرداختهاي نقدي در سال 95 گفته بود: «قانون هدفمندي يارانهها مربوط به برنامه پنجم توسعه است كه سال 94 سال پاياني آن است و اينكه در برنامه ششم تكرار خواهد شد پس از بررسيها مشخص ميشود چون هنوز برنامه ششم به جمعبندي نرسيده است.»
همچنين يكي ديگر از بندهاي اين قانون، رسيدن قيمت بنزين به قيمتها در فوب خليج فارس است كه اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل كرده و تا پايان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قيمتها را به فوب خليج فارس برساند بايد در يك يا چند مرحله در ماههاي باقيمانده نسبت به افزايش مجدد قيمتها اقدام كند. بر اساس اين گزارش، با توجه به اهميت موضوع هدفمندي يارانهها به خصوص يارانه نقدي و چگونگي تغيير نرخ حاملهاي انرژي تمام نگاهها به سوي رهبري بود كه آيا نامي از هدفمندي يارانهها در برنامه ششم ذكر خواهد شد يا خير. از اين رو با ابلاغ سياستهاي برنامه ششم از سوي مقام معظم رهبري ابهامات در اين خصوص تمام شد. رهبر معظم انقلاب سياستهاي برنامه پنجم توسعه را در قالب 80 بند ابلاغ فرمودند كه در بند 14 بخش امور اقتصادي اين سياستها «تحقق كامل هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي» مورد تأكيد قرار گرفته است.
از همين رو بايد گفت كه دولت كماكان بايد اجراي هدفمندسازي يارانهها را در دستور كار خود داشته باشد اما اينكه در زمان اجراي اين قانون در طول اجراي برنامه ششم توسعه پرداختهاي نقدي به شكل و سياق فعلي در دولت ادامه داشته باشد يا خير منوط به بودجههاي آتي ميباشد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند ازآنجا كه دولت براي پرداخت يارانه نقدي با مشكلات كمبود نقدينگي مواجه است و بارها تأكيد كرده قادر به ادامه پرداخت يارانه نقدي به تمام افراد جامعه نيست و بر همين اساس حذف دهكهاي بالاي درآمدي را در دستور كار قرار داده است، ميتوان احتمال بسته شدن پرونده پرداختهاي نقدي در سالهاي آتي را پررنگتر از ساير سناريوها برشمرد.
بخشي: دولت تعارفات را كنار بگذارددكتر لطف علي بخشي، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با «جوان» گفت: علاوه براينكه رهبري بر اجراي كامل هدفمندي يارانهها تا رسيدن به اهداف آن تأكيد داشته، در 80 بند ابلاغي هيچ نامي از بخش خصوصي و اجراي كامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نيامده و ضروري است دفتر رهبري توضيحات بيشتري در خصوص اين سياستها اعلام كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت چگونه اجراي قانون هدفمندي را در برنامه ششم ادامه دهد، افزود: با توجه به اينكه دولت تاكنون تمام انرژي خود را برپرداخت يارانه نقدي گذاشته و از ديگر بندهاي اين قانون مانند اصلاح نظام پولي و مالياتي كشور غافل شده، بهتر است با حذف يارانه ثروتمندان و محدود كردن يارانه نقدي به اقشار ضعيف جامعه مانند دريافتكنندگان سبد كالا، سياستهاي ابلاغي رهبري را در طول برنامه ششم به درستي اجرا كند. وي همچنين تأكيد كرد: بايد اين سياستها با جزئيات بيشتري در دولت و مجلس مطرح شود تا هركس به نفع خودش اين سياستها را تفسير نكند و نتايج كار نيز پاسكاري نشود، به عنوان مثال در بخش كاهش شدت انرژي كه به عنوان مهمترين اهداف هدفمندي اعلام شده، تفسير من اين است كه با نوسازي ماشين آلات و كاهش مصرف بنزين در خودروها، شدت انرژي كاهش يابد، اما شايد كس ديگري اين جمله را به افزايش قيمت حاملهاي انرژي تفسير كند. از اين رو بايد اين سياستها مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و دولت نيز در صورت اجراي قانون هدفمندي يارانهها تعارفات را كنار گذاشته و ديگر بخشهاي اين قانون را اجرا كند. دكتر بخشي در پاسخ به اين سؤال كه آيا جامعه آمادگي اجراي اصلاحات پولي و مالياتي را دارد، گفت: پس از تعيين تكليف مذاكرات هستهاي، دولت برنامه درستي براي اداره كشور در نظر گرفته كه در قالب آن بايد اقتصادكشور را براي اين اصلاحات آماده كند. همچنين دكتر ابراهيم رزاقي نيز بهترين راهكار براي اجراي ديگر بندهاي قانون هدفمندي يارانهها را در طول برنامه ششم، كاهش واردات و قطع يارانه وارد كنندگان با دلار ارزان دانسته و گفت: تا زماني كه دولت سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي را در كشور اجرا نكند، نميتواند به افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي كه مد نظر رهبري است، دست يابد و دولتهاي بعدي نيز مجبورند همچنان اجراي اين قانون را تمديد كنند.
سهم ۳۰ درصدي صندوق توسعه ملي از نفتهمچنين سياستهاي ابلاغي اقتصادي در برنامه ششم نشان ميدهد، هدفگيري اقتصاد در جهت كاهش اتكاي بودجه عمومي به نفت همچنان ادامه دارد و استقلال صندوق توسعه ملي و واريز حداقل سهم ۳۰ درصدي از فروش نفت را در بر ميگيرد.
در اين سياستها موضوع شاخصهاي كلان اقتصادي كه نقشي تعيينكننده در وضعيت جامعه دارد، نشان ميدهد هدفگيري كاهش اتكاي بودجه عمومي دولت به نفت، تكميل هدفمنديسازي يارانهها تا حصول نتايج ترسيم شده، استقلال صندوق توسعه ملي و اصلاحات اساسي در آن به طوري كه حداقل 30 درصد از درآمدهاي نفت بايد به صندوق واريز شود در كنار كاهش ضريب جيني در راستاي تعديل نابرابري توزيع درآمد از مهمترين مباحث مربوطه است. همچنين رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي در برنامه ششم توسعه نيز مانند برنامه پنجم در دستور كار قرار گرفته كه تاكنون محقق نشده است. ضريب جيني نيز كه در برنامه پنجم 35/0 براي كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين پيشبيني شده بود، اكنون 43/0 ترسيم شده است. حال بايد منتظر ماند و ديد دولت يازدهم چه برنامههايي جهت ساماندهي اين بخش دارد. اميد است برنامههاي يارانهاي دولت به گونهاي تنظيم شود كه هم براساس برنامه ششم توسعه باشد و هم ارثيه تلخي براي دولت بعدي به شمار نيايد.
