بدون تحقق اقتصاد مقاومتي ژست اقتدار بينالمللي فرو خواهد ريخت.
به گزارش «جوان» احسان خاندوزي كارشناس اقتصادي در دومين روز از همايش اقتصاد سياسي انفعال يا اقتداربا بيان اين مطلب اظهار داشت: اقتصاد ايران بالقوه توانمند و بالفعل شكننده (بيروني) است و بدون تغيير در ساختارها، اقتصاد مقاومتي تحقق نمييابد. وي درباره منشأ شكنندگي اقتصاد گفت: جدي نبودن نظام اقتصادي و سياسي در رهايي از وابستگي درآمد و هزينه دولت به خامفروشي نفت، وابستگي تجارت خارجي به دلار و يورو، وابستگي توليد به واردات واسطهاي و سرمايهاي، وابستگي مصرف به واردات و قاچاق و وابستگي نظام بانكي به خطوط اعتباري بانك مركزي مد نظر است. اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: گزينههاي كم هزينه در كوتاهمدت پيش روي دولت و فعالان و بانكها، فقدان راهبرد در اقتصاد بلندمدت و باثبات، جزاي غير بازدارنده انتخابهاي ضد اقتصاد ملي در نظام تصميمگيري و تخصيص منابع، فساد باندي يا فردي از جمله علتهاي تداومشكنندگي اقتصاد است. خاندوزي در ادامه به حاميانشكنندگي اشاره كرد و گفت: دولتها و مجالس نزديكبين و مايل به توزيع رانت و فعالان اقتصادي آسان طلب و مايل به كسب رانت(بنگاهها و خانوادهها) از جمله اين افراد هستند. وي در بيان اقتصاد سياسي مقاومتي گفت: مشكل در سطح دانش (سياستهاي كلان و بخشي مقاومتي) نيست، در سطح انگيزشي و اراده بازيگران براي تحول شرايط است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تأكيد كرد: موقعيتشكننده كنوني ناشي از رويه كنوني توزيع منافع و قدرت است. خروج از شكنندگي و بازگشت به اقتصاد مقاوم مستلزم تغيير انگيزه بازيگران اقتصاد و ايران است. كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: همچنين بانكها به جاي پوشاندن ناكارآمدي خود از طريق مازاد برداشت، به اصلاحات دروني و تشديد نظارتها و شفافيت تن دهند يا نمايندگان مجلس به جاي رويه كنوني فشار به مديران دولتي براي پروژههاي فاقد توجيه و معرفي افراد حوزه انتخابيه براي اشتغال و وام به ريلگذاري صحيح اقتصاد مقاومتي بپردازند. خاندوزي تأكيد كرد: از ديگر اصلاحات اين است كه دولت از شركتهاي دولتي و صندوقها و... به مثابه حياط خلوت توزيع رانت استفاده نكند. همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي يا وابسته به ارگان نظامي بايد از فعاليتهاي غير مولد و غيرشفاف پرهيز كنند.
