صدور حكم قطعي براي مهدي هاشمي و قرار گرفتن اين حكم در مرحله اجرا و پيش از اين محاكمه محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت دهم و همچنين به جريان افتادن پرونده بقايي و بازداشت وي، هر چند تلخ و ناگوار است از اين جهت كه مسئولاني در نظام اسلامي اينگونه آلوده شدهاند، نويدبخش است، به اين خاطر كه عدالت پس از سالها جدي گرفته شده است اين سخن تلخ است ولي بايد گفت در حالي كه عدالت شعار اصلي حكومت ديني است اما در عمل به دلايل گوناگون قرباني مناسبات حاكم بر قدرت شده بود. در ساليان طولاني دانهدرشتها و آقازادهها با اطمينان از اينكه در حاشيه امن قرار دارند، در مسير ناصواب و كژراههها حركت كردند و مبتلا به انواع فسادها شدند. خاصهخواري، رانتخواري، حيف و ميل بيتالمال، زمينخواري، رشوهخواري و حتي جاسوسي و ارتباط با بيگانگان براي برخي از اين خواص آقازاده و وابستگان به صاحبان قدرت، عين آب خوردن شده بود، چون خود را برخوردار از امنيت كامل ميپنداشتند. در مسير مبارزه با فساد و تحقق عدالت، حتي رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي هم جدي گرفته نشد. گسترش فساد و آثار سوء آن در جامعه، امر مبارزه با فساد را به مطالبه اصلي مردم و رهبري تبديل نمود و اكنون نشانههاي خوبي از پاسخ دستگاه قضا به اين مطالبه مشاهده ميشود. در دستور كار قرار گرفتن چندين پرونده سنگين از دانهدرشتها و به انجام رساندن اين پروندهها بدون تأثيرپذيري از فشارها و جوسازيها و عمليات رواني، از حركت خوب قوه قضائيه در مسير عدالت حكايت ميكند. در آستانه هفته قوه قضائيه اين تحول بزرگ در دستگاه قضا را بايد به تمامي دستاندركاران و خصوصاً رياست محترم قوه تبريك گفت. قوه قضائيه در ريشهكني ظلم، از بين بردن فساد و تبعيض و پيادهسازي عدالت، نقش مهم و وظيفهاي سنگين برعهده دارد. برخلاف گذشته، روند فعلي قوه قضائيه توانسته است اميدهاي فراواني را در ميان تودههاي مردم نسبت به عزم و اراده نظام در برخورد با مفاسد و ريشهكني فساد پديد آورد. اين اميد در مردم و حمايتهاي گسترده ملت از حركت قاطع، قانوني و انقلابي دستگاه قضا در امر مبارزه با فساد، بزرگترين سرمايه براي قوه قضائيه به حساب ميآيد. مسئولان دستگاه قضايي با برخورداري از چنين سرمايهاي هرگز نبايد در عمل به وظايف سنگين خود در راستاي تحقق عدالت قضايي، از نامهربانيهاي دوستان و جنجال مخالفان تأثير بپذيرند و دچار سستيشوند. رسيدگي به چند پرونده سنگين از افراد وابسته به حاميان قدرت و به انجام رساندن آن با صدور حكم و در دستور قرار دادن چندين پرونده ديگر از دانهدرشتها، امكان تحقق عدالت قضايي در تمامي ابعاد را قوت بخشيده است. اما در اين ميان مسئولان قوه قضائيه بايد هزينههاي حركت در مسير عدالت را بپردازند. با داشتن روحيه و مديريت جهادي، پرداخت اين هزينهها آسان خواهد شد. به هر حال كساني كه طي ساليان متمادي با قرار گرفتن در حاشيه امن و با عبور از قانون و زير پا گذاشتن اخلاق به دنبال تأمين دنياي پرزرق و برق خود بودهاند و با يك زندگي اشرافي به پابرهنگان و صاحبان اصلي اين انقلاب فخرفروشي كردهاند، رويكرد قوه قضائيه در راستاي تحقق عدالت قضايي و مبارزه با فساد را بر نتابيده و خود و اطرافيانشان، به هرشكل ممكن دستگاه قضا و دستاندركارانش را مورد سرزنش و حتي نسبت دادنهاي ناروا قرار ميدهند. جالب است كه بدانيم اولين بند از فرمان هشت مادهاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در سال 1380 به رؤساي سه قوه در راستاي مبارزه همه جانبه با مفاسد مالي و اقتصادي به همين موضوع اشاره دارد. در بند اول اين فرمان آمده است: «با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمهها و به تدريج فريادها و نعرههاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا سادهدلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفتهاند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواي سهگانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
آري، اكنون كه قوه قضائيه پس از گذشت بيش از يك دهه از صدور فرمان هشت مادهاي مبارزه با فساد از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، به صورت جدي پا به عرصه عمل نهاده، هرگز نبايد تحت تأثير فريادها و نعرهها، كارشكنيها و مخالفتها، تهمتها و نسبتهاي ناروا قرار گيرد و متزلزل شود. امروز روز عمل قاطع و انقلابي دستگاه قضا در برخورد با مفاسد است. دستگاه قضا بايد با فاسدان و تعرضكنندگان به قانون و حقوق ملت، در هر سطح و وابسته به هر شخص، جناح و جرياني، برخورد قانوني و اسلامي كند و هزينههاي اين برخورد را نيز بپردازد. ممكن است كساني براي فشار بر قوه قضائيه دست به تحريك بزنند و مظلومنمايي كنند. ممكن است كساني براي مقابله با قوه قضائيه به حركت در آمده در مسير عدالت قضايي، به مسئولان اين قوه نسبتهاي ناروا بدهند، اما مهم تودههاي مردم و صاحبان اصلي انقلاب هستند كه از دستگاه قضا مطالبه عدالت دارند. اظهارات سنجيده و با پشت صحنه يك فكر سياسي يا نسنجيده و مبتني بر احساسات و عواطف مادري خانم عفت مرعشي در واكنش به حكم مهدي هاشمي نشان ميدهد كه جنگ با عدالت پردامنه و تمام ناشدني است. اين اظهارات، نشان ميدهد كه مردان عرصه عدالت بايد دلي چون شير داشته باشند و از هياهوها و نعرهها نهراسند. اي كاش خانواده هاشمي از حكم دستگاه قضا در راستاي تحقق عدالت، استقبال ميكرد و از اين حيث در آزمون عدالت موفق ميشد. اما متأسفانه نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه خانواده هاشمي و خصوصاً همسر آقاي هاشمي، سخنان نامناسبي را بر زبان جاري ساختند. به گزارش خبرگزاري فارس، عفت مرعشي، همسر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرنگار سياسي اين خبرگزاري در پاسخ به اين پرسش كه «نظر شما درباره حكم مهدي هاشمي چيست؟» ميگويد: «حكم آقاي هاشمي يعني تقلب، تقلب، پدرسوخته بازي». وي در ادامه به خبرنگار ميگويد: «برويد و همين را بزنيد. برويد بنويسيد كه خانم هاشمي گفت كه پدرسوخته بوده، حكمش پدرسوخته بازي بوده و حكم نيست.»
اين سخنان نشان ميدهد كه تن دادن به عدالت اگر سختتر از پيادهسازي عدالت نباشد، آسانتر از آن نيست.
