آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد ايران در سال 93به طور تقريبي 935هزار ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي (مجموع ارزش كالا و خدمات توليد شده در سال)داشته، اين در حالي است كه رئيس سازمان مالياتي كشور در بهمن ماه سال 93درجريان يك نشست خبري عنوان داشت: معادل 20 تا 25 درصد توليد ناخالص داخلي ايران، فرار مالياتي در كشور انجام ميگيرد، بدين ترتيب رقم فرار مالياتي در ايران بهطور تقريبي بين 185تا 233هزار ميليارد تومان در سال ارزيابي ميشود. چنين حجمي از فرار مالياتي را بايد يك فاجعه در ابتدا براي سازمان امور مالياتي كشور و سپس براي دولت و اقتصاد ايران به شمار آورد.
كل مالياتي كه سازمان امور مالياتي در سال گذشته اتخاذ كرد حدود 70 هزار ميليارد تومان بود كه با مقايسه ميزان ماليات اتخاذ شده با ميزان فرار مالياتي(185تا 23هزار ميليارد توماني) به اين نتيجه ميرسيم كه سازمان امور مالياتي بيش از آنكه ماليات بگيرد در حقيقت ماليات نميگيرد.
در اين بين اگر رقم فرار مالياتي را با ارفاق 200هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم و اين رقم را با 70 هزار ميليارد تومان ماليات اتخاذي در سال جمع بزنيم به اين نتيجه ميرسيم كه مجموع ظرفيت مالياتي كشور 270 هزار ميليارد تومان است كه تنها از 25 درصد آن استفاده ميشود و از 75 درصد آن چشم پوشي ميشود.
دولت در حالي نظاره گر 185تا 230هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور است كه كشور طي سالهاي اخير با چالش هايي چون تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي رو به رو بوده است و ميتوانسته با اصلاحاتي در بخش ماليات به درآمد قابل ملاحظهاي دست پيدا كند.
اگر دولت ميتوانست با اصلاحاتي در نظام مالياتي و اقتصاد ايران تنها به نيمي از رقم فرار مالياتي كه در سال انجام ميگيرد دست پيدا كند كه رقمي حدود 100هزار ميلياردتومان ميشود، ميتوانست علاوه بر اجراي بسياري از پروژههاي عمراني خود از افزايش قيمت كالاهاي اساسي آن هم در شرايط فعلي اقتصاد خانوار جلوگيري كند.
براي درك بزرگي رقم فرار مالياتي نيز بايد يادآور شد كه كل بودجه عمومي كشور در سال 93 معادل 230هزار ميليارد تومان بوده است.
در نهايت به اين مهم ميرسيم كه دولت يازدهم براي پيشبرد مذاكرات هستهاي خود بهانه چالش منابع مالي را مطرح ميكند زيرا اگر اينطور نبود به جاي آنكه اينقدر روي مذاكرات هستهاي متمركز شود با تمركز روي بخش مالياتي كشور ميتوانست به منابع قابل ملاحظهاي تنها از بخش فرار مالياتي دست پيدا كند و دست كم اين موضوع آن بود كه به واسطه دستيابي به منابع جديد از بخش ماليات، از افزايش هزينه سوخت و همچنين قيمت نان و ساير اقلام اساسي كشور چشمپوشي ميكرد.
در نهايت لازم به ذكر است كل بودجه هدفمندي يارانهها حدود 50هزار ميليارد تومان است كه دولت به بهانه كسري در پرداختها تا كنون در چندين نوبت اقلام اساسي را با افزايش قيمت همراه كرده است، حال جاي دارد از خود بپرسيم چرا دولت به سادگي از درآمد 180تا 230هزار ميلياردتومان فرارمالياتي چشمپوشي ميكند اما از افزايش قيمت اقلام اساسي خانوار آن هم در شرايط سخت كنوني خير؟
