دو كارشناس اقتصادي نزديك به دولت با بيان اينكه قيمت كنوني ارز تصنعي است و با توجه به رشد حجم نقدينگي قيمت ارز بايد بسيار بالاتر از رقم كنوني باشد، از پيش خور شدن بخشي از آثار مثبت توافق هستهاي طي سالهاي گذشته و همچنين به يغما رفتن بخش ديگري از آثار مثبت توافق هستهاي در دوران پسا تحريم توسط رانتخواران و مفسدان اقتصادي خبر دادند و سال 94 را سال سختي براي اقتصاد دانستند و صفر شدن نرخ رشد اقتصادي در پايان سال جاري را بسيار محتمل عنوان كردند.
در همايش «بورس در دو راهي مذاكرات» كه روز سهشنبه برگزار شد، حسين عبدهتبريزي عضو شوراي عالي بورس و مشاور وزير راه و شهرسازي، سعيد ليلاز و سعيد خزايي مدير مركز آيندهپژوهي دانشگاه تهران شرايط اقتصاد كلان ايران را در دوران پساتحريم تشريح كردند.
حسين عبدهتبريزي در ابتداي اين همايش با ارائه گزارشهاي آماري از وضعيت سالهاي گذشته بورس، اقتصاد، نفت، مسكن و ساير متغيرهاي اقتصادي گفت: با نگاهي به قيمت واقعي، مشخص ميشود بازار بورس اشتباه نكرده و شاخص فعلي نسبت به سال 83 پايينتر بوده و فقط به دليل روي كار آمدن دولت يازدهم، تصورات عجيبي از شاخص وجود داشت كه منجر به افزايش آن شد. اما بايد ديد كه چه اتفاقاتي اين متغير بورس را در سالهاي 94 و 95 متأثر خواهد كرد؟
عبدهتبريزي درباره آينده نرخ ارز بعد از توافق هستهاي گفت: ارز به سرعت تك نرخي ميشود اما كاهش نمييابد. حتي ممكن است افزايش هم يابد چون كاهش ارز به نفع اقتصاد نيست و هم اكنون نيز ارزش ذاتى ارز بالاتر از اين قيمت فعلي است و كاهش فعلى قيمت به خاطر كاهش سفتهبازى است.
عبدهتبريزي در ادامه در خصوص نرخ رشد اقتصادي نيز عنوان داشت: رشد مثبت اقتصادى فعلي تا پايان سال به سمت صفر ميل ميكند، اين در حالي است كه سال 94 يكى از سختترين سالهاى اقتصادى تاريخ كشور است و نتيجه توافق مذاكرات در سال 94 تنها تأثير انتظارى بر بازارها دارد.
وي عنوان كرد: نقدينگى از سال 83 تا الان 12 برابر شده است، در نتيجه شاخص بورس تا 150 هزار واحد بايد رشد ميكرد. در عين حال با توجه به كاهش 30درصدى رشد اقتصادى، شاخص بايد حدود 85 هزار باشد. قيمت اكثر سهامها زير ارزش ذاتى است و بازار نياز به نقدينگى دارد.
عبدهتبريزي با بيان اينكه سال 94 نميتواند باعث شكلگيري اتفاقات مثبت در اقتصاد باشد، علت اصلي ركود كنوني بازار سهام را كمبود نقدينگي و خروج تفكرات سفتهبازانه از اين بازار دانست و گفت: در حال حاضر قيمت سهام ارزان بوده و حباب قيمتي هم مطرح نيست، اما بورس مجبور به طي دورههاي ميانمدت و بلندمدت و توسعه بازار بدهي است. بنابراين سال 94، سال اصلاحات بورس و توسعه صندوقها و تأمين مالي از طريق بازار بدهي است.
عبدهتبريزي با اعتقاد به اينكه تورم از اينجا به بعد ساختاري است، افزود: كاهش نرخ تورم ديگر به كار ريشهاي در اقتصاد نياز دارد.
ارز بيش از اين ميارزد!
سعيد ليلاز نيز با بيان اينكه در بهترين حالت تا پايان سال 95 حجم توليد اقتصادى به اندازه سال 90 مىرسد، عنوان كرد: فساد مالى در كشور، بخشى از نتايج مثبت اقتصادى توافق هستهاى را از بين مىبرد. وي با طرح اين پرسش كه چطور ميشود طى دو سال اخير نقدينگى رشد كرده باشد ولى قيمت ارز كاهشى باشد، اظهار داشت: مسئله فوق نشان از پيش خور شدن نتايج مورد انتظار توافق هستهاي در كشور است و محاسبات نشان ميدهد كه قيمت ارز بيش از اين مىارزد.
وي با بيان اينكه توافق بر بازار مسكن بىاثر است، تصريح كرد: خطر توافق هستهاى ورود هيجانى ارز به كشور را دارد كه باز تبديل ارز به ريال و سركوبى نرخ ارز را در پي دارد نه كنترل قيمت.
وي با بيان اينكه توافق هستهاى دليل بر دوستى ايران و امريكا نيست ولي ايران و امريكا به جهت شرايط ژئوپلتيك قطعاً به توافق ميرسند، افزود: توافق ايران و امريكا را به سال 84 برميگرداند نه سال 54. ايران و امريكا هر دو به علت شرايط ژئوپلتيك و نياز به دشمنى با هم، رابطه نزديكى نخواهند داشت. توافق صرفا جلوى جنگ احتمالى را خواهد گرفت.
ليلاز با بيان اينكه از سال ١٣٨٩ به اين طرف افزايش بيرويه شكاف طبقاتي داشتيم كه در سال ٩٠ به بيشترين مقدار خودش رسيد، به اهميت سه چالش اجتماعي، سياسي و امنيت منطقه در دوران بعد از توافق اشاره كرد و گفت: در صورت توافق، فشار از طبقات پايين با تمام قوا حركت خواهد كرد و مطالبات گروهها و اقشار مختلف آغاز ميشود.
ليلاز با بيان اينكه وقتي اقتصاد ايران ثروت توليد نميكند بورس آن به اين روز ميافتد، خاطر نشان كرد: با فرض توافق در تابستان، به دليل بهبود مناسبات جهاني، شرايط اقتصادي مقداري بهتر ميشود اما در طرح موضوع جذب سرمايهگذاري اغراق روا نيست.
ليلاز با اشاره به رشد 5/1 درصدي توليد ناخالص داخلي در 9 ماه سال گذشته و جبران آهسته عقبماندگي، افزود: با فرض توافق زودتر از اواخر سال 95 به ركورد توليد ناخالص داخلي سال 90 نخواهيم رسيد.
وي ادامه داد: براي فهم بورس هم بايد ميزان تلاطم اجتماعي را در نيمه دوم سال 94 حدس زد و به انتخابات مجلس، ارز، ورود منابع و نقدينگي توجه كرد. بنابراين بازار سرمايه به اين چالشها به همان اندازه اقتصاد واقعي، واكنش نشان خواهد داد. به گفته وي، در شرايطي طي سال جاري اقتصاد ايران از 2 به 5/4 درصد رشد ميكند كه در صورت حصول توافق از سال آينده ميتوان شاهد رشد واقعي بود.
وي در ادامه با بيان اينكه سهم بخش دولت و شبهدولتيها از بورس حدود 65 درصد است، گفت: اين بازار با سهم 5 درصدي بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي، با تلاطمات در اندازه بزرگي مواجه است. ليلاز با بيان اينكه در صورت توافق ايران و امريكا، درآمدها به شرط حفظ انضباط مصرف ارزي بين 10 تا 20 درصد افزايش مييابد و بر واردات و توليد ناخالص داخلي اثر ميگذارد، گفت: بنابراين در حالي بخش عمده از آثار رواني مذاكرات تخليه شده كه بورس بعد از مذاكرات بين 5 تا 10 درصد تلاطم بدون پايداري خواهد داشت.
ليلاز در مورد آينده ارز هم به بيسابقه بودن كاهش فاصله نرخ ارز بازار و ارز دولتي اشاره و پيشبيني كرد: بعد از توافق، ارز حتماً تك نرخي خواهد شد و بين 3000 تا 3200 تومان خواهد بود، اما آينده آن به نرخ تورم بستگي خواهد داشت.
