قيمت زمين در حالي طي 10ساله منتهي به سال 93 تقريباً با افزايش 10برابري و تورم 900درصدي مواجه شده است كه صاحبان زمينهاي باير از پرداخت كوچكترين مالياتي براي اين ارزش افزوده معاف هستندو همين امر موجب شده به رغم كمبود شديد زمين آماده ساخت در كلانشهرها، حجم قابلتوجهي زمين متراژ بزرگ متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و به خصوص شركتهاي دولتي و نهادهاي نيمه دولتي و عمومي بدون استفاده و به شكل باير در شهرها رها شوند.
به گزارش «جوان»، علي القاعده هر ارز افزودهاي در قيمت كالا بايد از كانال ماليات عبور كند اما متأسفانه طي دهههاي اخير صاحبان زمينهاي باير با وجودي كه با ارزش افزوده قابل ملاحظهاي روبه رو شدهاند، هيچ نهادي به فكر اخذ ماليات از آنها نبوده است.
همين معافيت مالياتي زمينهاي باير زمينهاي فراهم آورده تا مالكان اين اراضي بدون آنكه از اين زمين براي ساختوساز، بهرهبرداري كنند يا براي استفاده ساختماني آن را بفروشند، صرفاً از ارزش نهفته در بازار سوداگري ملك كه بيشترين تورم را طي سالهاي اخير متوجه زمين كرده است، منتفع ميشوند.
طبق يك آمار، قيمت زمين در تهران طي 9 سال منتهي به ابتداي 93 حدود 10 برابر شده و از متري 600 هزار تومان به 6 ميليون تومان رسيده است. تورم 900 درصدي طي اين مدت عايد هيچ فعاليت اقتصادي چه توليدي و چه سفتهبازي نشده است.
اين وضعيت سبب شده مالكان زمينهاي بزرگ دركلانشهرهايي چون تهران از عرضه اين اراضي به بازار مصرف و در جهت تأمين ابزار اصلي مورد نياز بساز بفروشها، خودداري كنند و خواسته و ناخواسته اسباب افزايش قيمت تمام شده مسكن در پايتخت را به وجود بياورند. طبق قوانين مديريت شهري، شهرداريها ميتوانند از اراضي باير، ماليات و عوارض دريافت كنند اما در سالهاي اخير ريالي از اين محل در عملكرد بودجه، عايد شهر و شهرداري نشده است، حال اين پرسش مطرح ميشود كه چرا شهرداري از مالكان زمينهاي باير كه اتفاقاً آمار و اطلاعات و آدرس اين املاك را هم به خوبي در اختيار دارد، عوارض و ماليات شهري دريافت نميكند؟ و چرا نهادهايي چون سازمان امور مالياتي و همچنين وزارت راه و شهرسازي در خصوص تنظيم بازار زمين مسكوني از طريق ابزار ماليات اقدامي انجام نميدهند. اخذ عوارض و ماليات از زمينهاي باير ميتواند در كاهش قيمت تمامشده مسكن و جلوگيري از سفتهبازي نقش ايفا كند. وقتي مجموعهاي هر سال براي نگه داشتن بدون مصرف زمينهاي بزرگي از خود، مجبور باشد وجه قابل توجهي را پرداخت كند، حتماً براي كاهش هزينهها، اقدام به ساخت و ساز ميكند و ورود اراضي آماده ساخت با مساحت قابل توجه به بازار ساخت و ساز در فاز نخست سبب ثبات قيمت مسكن ميشود و اگر جديتر اين موضوع دنبال شود، احتمالاً شاهد كاهش دوباره قيمت مسكن هم خواهيم بود.
