مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد كه بيش از 50 درصد اراضي و املاك آموزش و پرورش فاقد سند است.
فريدون واسعي افزود: آموزش و پرورش در مستندسازي اراضي و ايجاد بانك اطلاعات املاك خود بعد از جهاد كشاورزي توانسته است رتبه دوم را به دست آورد اما با اين وجود هنوز بيش از 50 درصد اراضي و املاك آموزش و پرورش فاقد سند است.
وي با اشاره به ماده 13قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش گفت: منابع مالي شوراها براي هزينههاي جاري و عمراني در اين ماده، 5 درصد عوارض شهرداري است كه شهرداري از صدور پروانه ساختماني، تفكيك زمينها، پذيره و نوسازي بر عوارض مذكور دريافت ميكنند و بايد به آموزش و پرورش اختصاص يابد.
واسعي حمايت قضايي از كاركنان دولت به ويژه آموزش و پرورش را يكي ديگر از فعاليتهاي اين حوزه برشمرد و تصريح كرد: لازم است قبل از بروز مشكلات براي كاركنان، آموزشهاي حقوقي براي آنان در اولويت قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه در راستاي سوادآموزي ميتوانيم از همه ظرفيتها و قابليتها در مصوبات به ويژه مصوبه 595 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه همه دستگاهها را در امر سوادآموزي مكلف كرده، استفاده كنيم، افزود: در همين راستا نيز ميتوانيم از قابليت ماده 93 قانون خدمات كشوري در آموزش و پرورش بهرهگيري كنيم تا همه كاركنان رسمي و پيماني خارج از وقت اداري و در ايام فراغت در امر سوادآموزي همكاري نمايند و دولت نيز مكلف به پشتيباني مالي برنامههاست.
