دو سال
پيش در يك برنامه تلويزيوني آقاي مهندس فتاح، وزير اسبق نيرو وزارت نيرو را
اينچنين معرفي كرد: «سازماني كه داراي بيشترين كارشناس و متخصص است و 24
ساعته و 365 روز سال آماده باش هستند.» اهميت و جايگاه برق و وزارت نيرو بر
كسي پوشيده نيست. همين بس كه گفته شود در كسري از ثانيه خسارات آن در بخش
برق و كمي بيش از آن در بخش آب ميتواند بحراني به وجود آورد كه جبرانش
غيرقابل تصور است. صدها هزار نفر مستقيم يا غيرمستقيم در حال خدمت بيوقفه
هستند تا بتوانند جريان آب و برق كشور را استمرار بخشند. حال دستگاهي با
اين حجم از گستردگي و حساسيت، مديريت بسيار توانمندي را طلب ميكند و
شايسته توجه جدي و همهجانبهاي است اما افسوس كه در سالهاي اخير طرحها و
برنامههايي در اين وزارتخانه به مورد اجرا گذاشته شده است كه بيم
بحرانآفريني در اين بخش حساس كشور دور از ذهن نيست.
در ذيل به برخي از اين سوءمديريتها اشاره مختصري ميشود.
لجاجت
به نفع خاموشي: در حالي كه رئيسجمهور گذشته در راستاي اجراي عدالت
اجتماعي تأكيدات مكرري به پايان سلطه شركتهاي پيمانكاري تأمين نيرو داشتند
اما بودند كساني كه اهميت اين دستور را درك نكردند و حتي اگر به قيمت
افزايش خاموشيها هم بود حاضر نبودند حقوق نيروهايشان را به رسميت بشناسند
تا جايي كه بر اثر فشارهاي رياست جمهوري، وزير وقت مجبور به عزل يكي از
معاونان ارشد خود شد. اما با وجود دستورالعملهاي متعدد در خصوص تعيين
تكليف نيروهاي تغيير وضعيت يافته (قرارداد مشخص) بسياري از مديران
ناگهاني جلوي اين قوانين ايستادگي كردند و حتي حاضر شدند براي اينكه اين
نيروها در نمودار سازماني قرار نگيرند، حقوق و مزاياي آنها را از محل
بودجههاي عمراني پرداخت كنند. اين اقدام نابخردانه باعث شد در طول پنج سال
گذشته حقوق و مزاياي حدود 83 هزار نفر از اين نيروها با جابهجايي بودجه
به صورت غيرقانوني از توسعه صنعت برق پرداخت شود چون براي اين نيروها كه نه
در چارت سازماني بودند و نه استخدام دولتي عملاً امكان درخواست بودجه جاري
وجود نداشت، اين در حالي بود كه گروهبندي اين نيروها به صورت قرارداد
مشخص و عدم پرداخت بسياري از مزاياي آنها باعث بروز نارضايتي شديد و
اعتراضات پيدرپي كاركنان رسمي و قراردادي مشخص اين وزارتخانه شد. به علت
كمبود منابع حتي پرداخت مزايا و تسهيلات به كاركنان رسمي و حكمي هم با
بحران مواجه شد، به طوري كه چندين سال است از وامهاي اين نيروها خبري
نيست. به علت اقدامات مغاير با قانون مديران قبلي و فعلي نارضايتي به شدت
گسترش يافته و بهرهوري در پايينترين سطح آن قرار دارد. از طرفي ديگر ركود
شديد در طرحهاي توسعهاي صنعت آب و برق به علت جابهجايي اعتبارات از
عمراني به جاري (حقوق و دستمزد) و با افزايش ميزان مصرف وزارت نيرو در عمل
در آستانه بحران قرار گرفته است. آنها حتي كارشناسان ارشد مشمول قرارداد
مشخص را با مدرك فوقديپلم و با شغل خدمات دفتري و تايپ گروهبندي كردند؛
امري كه صراحتاً مغاير ماده 32 قانون خدمات كشوري و 49 قانون كار جمهوري
اسلامي است.
يارانهها: تحميل پرداخت يارانهها به وزارت نفت و نيرو
باعث شد بدهيهاي سرسامآوري به اين دو وزارتخانه تحميل شود تا جايي كه
پرداخت ماهانه حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه نقدي از محل
درآمدهاي وزارتخانههاي ذكر شده باعث ركود شديد در آنها شد و اين امر در
وزارت نيرو تا جايي پيش رفت كه در حال حاضر بدهي اين وزارتخانه به
پيمانكاران به حدود 20 هزار ميليارد تومان رسيده است و طرحهاي بسياري
باركود و حتي تعطيلي مواجه شدهاند.
فساد: افشاي اسنادي مربوط به وكيل
32 ميلياردي اين وزارتخانه نشان داد در لايههاي پنهان آن فساد به شدت
جريان دارد. عقد قرارداد با شركتهاي واردكنندهاي كه كالاهاي آنها توسط
كارخانههايي توليد ميشود كه اين كارخانهها در راستاي تحريمهاي
بينالمللي گام برداشتند و در عمل هيچگونه خدمات پس از فروشي را به ايران
ارائه نميكنند. جالب است كه همان قطعات مانند رلههاي خطوط انتقال در داخل
كشور با قيمت مناسب توليد ميشود اما DCSهاي شركت زيمنس كه مشمول
تحريمهاست به علت پورسانتهاي جذاب با رلههاي ايراني عوض شدند و فرامين
مقام معظم رهبري هم درباره تكيه بر توان داخلي به راحتي ناديده گرفته
ميشود و تجهيزاتي كه از خارج از كشور خريداري و نصب شدهاند تا كنون امكان
جايگزين آنها وجود نداشته است، به همين علت احتمالاً پيك مصرف تابستان
امسال بسياري از ضعفها را مشخص خواهد كرد.
فاصله بهاي تمام شده و قيمت
آب و برق: به منظور جبران بخشي از تورم ناشي از كاهش 300 درصدي ارزش پول
ملي دولت مجبور شد بهاي برق ارائه شده به مردم را به ميزان كمتر از بهاي
تمام شده تعيين كند كه اين كار باعث كاهش درآمدها و افزايش بدهي به ميزان
بسيار زيادي شد، از طرفي ديگر نهادههاي توليد همچون سوخت با جهش مواجه
شدند و بهاي تمام شده را باز هم بالا بردند و اين شكاف درآمدي ايجاد شده به
وسيله دولت پر شد كه ادامه اين روند هم باعث افزايش مصرف و هم انباشتگي
بيشتر بدهيهاي وزارت نيرو ميشود.
