مسئله مواد مخدر از معضلات جدي كشور است كه هم مرز بودن با افغانستان بر
فراواني مواد مخدر در كشور بيشتر دامن ميزند. در حال حاضر نوع مصرف انواع مواد
مخدر از سنتي به صنعتي تغيير كرده و عوارض آن آسيب زيادي را به جامعه وارد ميكند،
بنابراين ضرورت دارد آموزش و پرورش، نخبگان، علما و ساير نهادها و اقشار در بحث
مبارزه با مواد مخدر بسيج باشند.
يكي از علتهاي اساسي افزايش مصرف مواد مخدر هم تغيير نكردن قيمت اين مواد است.
شاهديم كه هر سال قيمت همه كالاها افزايش مييابد اما شاهد افزايش قيمت مواد مخدر
در جامعه نيستيم و اين نشان ميدهد كه مافيا سعي دارد مواد را به راحتي و با هزينه
كم در دسترس همه به ويژه جوانان قرار دهد، به طوري كه عاملان مواد مخدر حاضرند
هزينههاي زيادي را براي گرفتار كردن جمعيت كشور به مصرف مواد مخدر صنعتي و
داروهاي روانگردان بپردازند كه اين مسئله تهديد جدي براي ما است.
از سوي ديگر وزارتخانهها نبايد به صورت تشريفاتي وارد بحث مقابله با اعتياد
شوند، بلكه اقدامات را به صورت عملياتي و جدي انجام دهند، لازم است تفاهمنامههاي
مختلف همكاري ميان دستگاهها با محوريت اجراي برنامههاي اجتماعي در امر مبارزه با
مواد مخدر منعقد شود. همچنين نبايد خروجي و مصوبات جلسات شوراي مواد مخدر را بر
روي كاغذ بسنده كرد، بلكه اقدامات بايد اجرايي شود.
انسداد مرزها بهترين راهي است كه ميتوان جلوي ورود مواد مخدر به كشور را گرفت.
رسانهها بايد اين موضوع را براي جامعه مطرح كنند، متأسفانه رسانه ملي مدام به تبليغات
كالا يا مسائل سياسي ميپردازد و در بحث توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي كمتر وارد
شده است.
در حال حاضر همه مسئوليتها بحثهاي سياسي شده، در حالي كه معضل مواد مخدر
موضوع درد عمومي جامعه است و بايد گامهاي اساسي و مؤثر در اين زمينه برداشته شود.
مجلس هم با تمام قوا از رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر حمايت ميكند
و قوانيني را كه دولت در اين زمينه ارائه دهد، خارج از برنامه كاري بررسي خواهد
كرد. در واقع دولت براي تحقق اين رويكرد، لايحهاي را به مجلس ارائه دهد و تمامي
دستگاهها را در اين زمينه بسيج كند، ما نيز حمايت ميكنيم.
*نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي
