اگر چه حضرت آيتالله خامنهاي در ديداري كه رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت با ايشان در شهريور ماه سال 93 داشتند، تأكيد كردند:«همواره دولتها نسبت به دورههاي گذشته خود منتقد بودهاند كه ايرادي هم ندارد، اما اين انتقاد نبايد حالت اغراقآميز و تخريب پيدا كند، زيرا در روحيه مردم تأثير بد ميگذارد و آنان را نسبت به آينده نيز نامطمئن ميكند» اما به نظر ميرسد برخي دولتمردان نقد غيرمنصفانه كه گاه اتهامزني به دولت پيش را در ذهنها تداعي ميكند در دستور كار قرار دادهاند.
اوايل هفته جاري جهانگيري معاون اول دولت يازدهم در مراسمي با طرح اين پرسش كه دولت احمدينژاد 100ميليارد دلار از واگذاريها در سالهاي اخير به دست آورده و معلوم نيست اين مقدار درآمد صرف چه چيزهايي شده و اميدواريم خرج توسعه كشور شده باشد، بار ديگر شبهاتي را در فضاي اقتصادي - سياسي جامعه بهوجود آورد، اين در حالي بود كه اغلب رسانههاي اصلاحطلب نيز بدون آنكه تحقيق كنند كه آيا اين امر صحيح است يا خير چنين خبري را تيتر يك رسانههاي خود كردند. در اين بين اگرچه واكاوي و راست آزمايي سخنان برخي مسئولان دولتي زمان بر است و رسانهها كارهاي مهمتري دارند كه بايد انجام دهند اما در مورد فوق كمي ريز ميشويم تا ببينيم مبناي نقدهايي كه برخي دولتمردان به شكل سازمان يافتهاي به دولت گذشته وارد ميكنند، كجاست و به واقع حقيقت چيست؟
جهانگيري درحالي رقم 100ميليارد دلار واگذاري را در دولتهاي نهم و دهم اوايل هفته گذشته طرح كرد كه وي طراح اصلي اين خبر نبود بلكه پيش از معاون اول، وزير راه و شهرسازي در كنفرانس اقتصاد ايران كه دي ماه سال 93 برگزار شد با طرح اين پرسش كه خروجي 100 ميليارد دلار خصوصيسازي كجا رفت؟ در حقيقت نتيجه خصوصيسازي در بيش از سه دهه را مورد نقد قرار داد بدين ترتيب واگذاري 100ميليارد دلار از شركتهاي دولتي به ساير بخشها مربوط به دولت احمدي نژاد نبوده بلكه از ابتداي واگذاري كه منظور نظر عباس آخوندي بوده است. حال به نظر ميرسد بياطلاعي جهانگيري از موضوع فوق موجب شده دولت احمدينژاد متهم شود كه از محل واگذاريها 100ميليارد دلار منابع به دست آورده كه اين امر خلاف واقع است.
علاوه بر آنكه رقم اعلامي جهانگيري در رابطه با واگذاريهاي دولتهاي نهم و دهم غلط است، طرح اين پرسش كه چنين درآمدي كجا رفته است از سوي وي نيز نشان از بياطلاعي او از فرآيند واگذاري شركتهاي دولتي دارد كه به واقع اين امر براي چنين فردي كه چنين پست اجرايي مهمي در دولت دارد، كمي نامناسب است.
همه ميدانند درآمدهاي ناشي از واگذاري شركتهاي دولتي به خزانه كل كشور بايد واريز شود و چون ميزان واگذاريها در قانون قيد شده است، ديوان محاسبات كل كشور بر حساب فوق نظارت كامل دارد. بدين ترتيب در پاسخ به پرسش آقاي جهانگيري بايد عنوان داشت كه پول حاصل از واگذاريها به خزانه رفته است. در اين مقال همانطور كه در ابتدا گفته شد قصد داشتيم ببينيم مبناي نقدهاي گسترده و سازمان يافته برخي دولتمردان به دولت گذشته چه چيزي است؟ كه متأسفانه به اين حقيقت رسيديم كه برخي از دولتمردان به جاي نقد منصفانهاي كه منظور نظر رهبري است و تاكنون بارها ايشان دولتمردان را به نقد منصفانه از دولتهاي پيشين توصيه كردهاند؛ تنها نقدي را كه رنگ و بوي اتهام دارد نثار دولت قبل ميكنند كه اين امر دور از انصاف و جوانمردي است.
بسیار عالی بود 
