معاون
سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ميگويد: در حال حاضر آنچه ضرورت
دارد به آن توجه جديتري شود، رشد قابل توجه قاچاق كالا در دو سال گذشته
است كه داد اقتصاد و فعالان اقتصادي و توليد را درآورد.
مهدي ابويي در
گفتوگو با مهر در مورد آمارهاي مربوط به حوزه قاچاق كالا و ارز گفت: عدم
توانايي دستگاههاي مسئول به ويژه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در
برآورد مناسب و منطقي از حجم قاچاق و همچنين ارائه آمارهاي متناقض و
گيجكننده معضل آمار را بر معضل قاچاق كالا افزوده است. وي گفت: در اواخر
سال ۹۲ مسئول ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام ميكند حجم قاچاق كالا
۲۷ ميليارد دلار برآورد ميشود و در چند سال اخير ۱۶ برابر شده است كه هيچ
رابطه و سنخيتي بين ۱۶ برابر و ۲۷ ميليارد دلار وجود ندارد. در اين آمار
بيحساب و كتاب بيان نشده بر مبناي كدام سال حجم قاچاق ۱۶ برابر شده است.
بر فرض حجم قاچاق در سال مدنظر رئيس فعلي ستاد ۱۰ ميليارد دلار بوده باشد،
بايد حجم قاچاق براساس گفته او به ۱۶۰ ميليارد دلار رسيده باشد، ضمن آنكه
بايد توجه داشت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يك بار بر مبناي سال ۱۳۸۷،
حجم قاچاق را ۲۰ ميليارد دلار و بار ديگر بر مبناي سال ۱۳۸۹ ميزان آن را
۱۴ ميليارد دلار اعلام كرده است. ابويي خاطرنشان كرد: جالبتر از همه اينكه
اخيراً وزير دادگستري در مراسم رونمايي از سامانههاي گمرك اعلام كرده
است: «برابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حجم قاچاق كالا بين ۳۰
هزار ميليارد تومان (حدود ۱۰ ميليارد دلار) تا ۸۰ هزار ميليارد تومان (حدود
۲۷ ميليارد دلار) برآورد شده، ولي جمعبنديها نشان ميدهد حجم قاچاق كالا
بين ۳۵ هزار ميليارد تومان (حدود ۱۲ ميليارد دلار) تا ۵۵ هزار ميليارد
تومان (حدود ۱۸ ميليارد دلار) قابل استناد و اتكاست.»
