وزير نفت ايران از آغاز تهاتر نفت و كالا به ميزان 500 هزار بشكه در روز با روسيه ميگويد، وزير انرژي روسيه هم آن را رد ميكند و ميگويد خبري از تهاتر نيست تا ابهامات در باره چگونگي معامله تهران و مسكو پيچيدهتر از گذشته شود.
به گزارش «جوان»، وزير نفت اوايل هفته جاري گفت: روسيه از اين هفته روزانه حدود 500 هزار بشكه نفت از ايران وارد ميكند. اين خبر در حالي از سوي بيژن نامدار زنگنه اعلام شد كه اين عضو دولت همواره با سياست «حركت در خاموشي» روشنگري خاصي در اين باره نداشت و معاونان وي نيز در اين باره اظهار نظر خاصي نكرده و به كلي گوييها بسنده كردهاند.
اين خبر پس از اجلاس اوپك رسانهاي شد و در مقابل آن، وزير انرژي روسيه گفت: «مطمئناً نفت ايران به روسيه وارد نخواهد شد و روسيه خود توليدكننده نفت است و قصد نداريم نفت بخريم.»
وي گفته است دولت در اين باره برنامهاي ندارد و تاجران وارد اين موضوع خواهند شد. نكته قابل تامل اين موضوع تغيير موضع 180درجهاي مقامات دو كشور در اينباره است به طوري كه چندي پيش مسئولان روسي از آغاز تهاتر گفته بودند و ايرانيها با رد اين موضوع، گفتند برنامه خاصي در اين باره ندارند.
وزير نفت ايران گفته است روسيه قصد دارد نفت ايران را به بلاروس و قزاقستان برساند؛ كشورهايي كه مصرف نفت بالايي ندارند و جالبتر آنكه قزاقستان خود يكي از صادركنندگان نفت جهان است و نيازي به نفت ايران ندارد. شنيده شده ايران قرار است روزانه 200 هزار بشكه نفت خام را در خليجفارس به نفتكشهاي معرفي شده از سوي وزارت انرژي روسيه تحويل دهد. روسيه در شرايطي كه اين موضوع را تكذيب ميكند ميگويد ميزان صادرات گندم اين كشور به ايران افزايش يافته است اما اين موضوع ارتباطي به تهاتر ندارد.
ابهامات فراوانپرونده تهاتر كالا در دولت دهم روي ميز قرار گرفت. در آن روزها قيمت نفت بالاي 100 دلار و پوتين خواهان تخفيف 30 دلاري از ايران بود كه مورد موافقت ايرانيها قرار نگرفت. با تعليق آن پيشنهاد و كاهش قيمت نفت، زياده خواهيهاي روسيه نيز پايان يافت و با پيشنهادي معقولانهتر به دولت يازدهم نزديك شدند؛ دولتي كه در جهتگيري سياسي و بينالمللي به غرب بيشتر متمايل است تا شرق. هرچند نميتوان دقيقتر به اين موضوع پرداخت اما دولت يازدهم ميزبان وزير انرژي روسيه بود و رفت و آمدهاي معاون وقت زنگنه به مسكو، تفاهم و توافق و قرارداد را به يك امضا رساند اما طرفين آن را تكذيب كردند و هنوز مشخص نيست قرار است اين مهم عملياتي شود يا خير. بر اساس اين گزارش، رقم 500 هزار بشكهاي كه براي تهاتر اعلام ميشود با توجه به ضعف زير ساختهاي لازم و بسته بودن درياي خزر تقريباً غير ممكن است زيرا چنين حجمي از نفت ميتواند بازار را دگرگون كند آن هم اگر پاي ايران و روسيه در ميان باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، پايانه نكا به عنوان اصليترين پايانه نفتي شمال كشور ظرفيت ارسال ۵۰۰ هزار يا حتي 300 هزار بشكه نفت خام را ندارد و امكانات لجستيكي آن به هيچ عنوان اجازه نميدهد چنين مهمي عملياتي شود. همچنين با توجه به بسته بودن درياي خزر و نبود دسترسي به آبهاي آزاد، ورود نفتكشهاي غول پيكر به درياي مازندران منتفي است و اگر قرار است با نفتكشهاي كوچك اين انتقال انجام شود، بايد قطار دريايي نفتكشها را به نظاره نشست آن هم به شرط وجود نفتكش در درياي خزر كه چنين امكاني نيز وجود ندارد. تنها راه صادرات نفت به كشورهاي حوزه درياي خزر و به ويژه روسيه احداث خط لوله است كه ساخت اين خط لوله سرمايهگذاري حداقل ۸ ميليارد دلاري را ميطلبد و در صورت تأمين آن كه البته نميشود، ساختش به بيش از سه سال زمان نياز است.
از سوي ديگر، امور بينالملل شركت نفت به هيچ عنوان حاضر نيست فروش نفت ايران را در اختيار فرد يا كشور ديگري قرار بدهد؛ امور بينالملل بر اين باور است كه در صورت صاحب شدن نفت ايران توسط دلالها و كشورهاي ديگر و عدم فروش آن، برند نفت ايران خدشه دار ميشود، لذا به هيچ عنوان نميتواند با اين موضوع كنار بيايد. ابهامات در خصوص پرونده تهاتر نفت و كالا بسيار است و مشخص نيست برنامه دولت در اين باره چيست؟ با توجه به موضع وزير انرژي روسيه و ابهاماتي كه در اين باره وجود دارد ترس از آن است كه مبادا ايران در حساسترين موقعيت بينالمللي خود يكبار ديگر از روسيه «رودست» بخورد.
