وزير
راه و شهرسازي در جريان همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي با انتقاد از
شيوه فعلي اجراي هدفمندسازي يارانهها گفت: پرداخت نقدي يارانهها به تمام
اقشار جامعه نه تنها مشكلي را برطرف نميكند بلكه به توليد ملي آسيب زده
است.
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي ديروز در جريان بيست و پنجمين
همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي در تهران اظهار داشت: بر سر دو راهي
سياستگذاري اقتصادي در كشور قرار داريم كه بايد يك راه را انتخاب كنيم و
اين مسير براي دولت بسيار پيچيده است. وي افزود: اولين دو راهي سياست
اقتصاد كلان و نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در كشور بود كه منجر
به اين مسئله شد تا بودجه دولت يا صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود يا پرداخت
نقدي يارانهها انجام شود، بنابراين نقش دولت در تعادلبخشي به اقتصاد از
بين رفت. آخوندي با تأكيد بر اينكه بودجه دولت به عنوان يك اهرم براي
تعادلبخشي به اقتصاد ناكارآمد شد، افزود: تمام درآمدهاي دولت صرف امور
غيرضروري شد اما پروژههاي عمراني با تخصيصهاي نامنظم عقب ماند. اگر نرخ
حاملهاي انرژي افزايش پيدا كند يك بار تورمي به دنبال خواهد داشت و از
منظر اقتصاد سياسي هم امكان حذف يارانه نقدي وجود ندارد.
وزير راه و
شهرسازي درباره بخش مسكن و لزوم اهميت براي حمايت از آن تصريح كرد: در يك
خانواده متوسط بايد حاصل يك عمر تلاش تملك يك مسكن باشد. در اين حوزه
فرمولي را ارائه خواهيم كرد كه اقشار متوسط جامعه با سرمايه اندك نسبت به
تأمين مسكن اقدام كنند. وي افزود: خانوار بايد با پساندازهاي خود بتواند
نسبت به تأمين مسكن توانايي داشته باشد. در اين زمينه گامهايي توسط دولت
با ارائه تسهيلات برداشته شده است.