در همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي بزرگان اقتصادي دولت با تشريح مشكلات اقتصادي در حوزه بازار پولي و مالي از سياستهاي اتخاذ شده انتقاد كردند كه شامل مواردي چون ثبات نرخ ارز، كنترل بيش از حد تقاضا، سلطه سياستهاي بودجهاي بر سياستهاي پولي، ركود بازار مسكن، بدهي بانكها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانكها ميشد و در واقع هر يك به نوعي به ناكارآمدي بازار پولي و مالي كشور اعتراف كردند.
به گزارش «جوان» وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش با انتقاد از سياستهاي ارز تصريح كرد: دنيا به اين نتيجه رسيده است كه براي افزايش كنترل بانك مركزي در نقدينگي، سياستهاي نرخ ثابت ارز را كنار بگذارد و نرخ شناور را انتخاب كند.
علي طيبنيا تصريح كرد: در حال حاضر كاهش تورم به مرحله هسته سخت خود رسيده است و برخلاف گذشته كه كاهش نرخ تورم با انضباط پولي و مالي به سرعت امكانپذير بود، امروز كاهش هر واحد تورم نيازمند توجه به تجربه كشورهاي ديگر و چالشها و محدوديتهاي ساختاري اقتصاد ايران است.
وزير اقتصاد ادامه داد: سلطه سياستهاي بودجهاي دولت بر سياستهاي پولي بانك مركزي از ديگر چالشها در اين زمينه است كه باعث شده كنترل نقدينگي و استقلال بانك مركزي در اين زمينه سلب شود.
در شرايط موجود بانك مركزي امكان كنترل نقدينگي را از دست داده است ولي ما استدلال بانك مركزي را محترم شمردهايم وبراي حفظ استقلال بانك مركزي مؤسسات پولي و مالي غيرمجاز بايد تحت كنترل اين بانك عمل كنند.
طيبنيا با تأكيد بر اينكه وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانك مركزي است، گفت: در سالهاي گذشته به دليل وابستگي بودجه به نفت افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي دولت هر دو به رشد نقدينگي و در نتيجه رشد تورم منجر ميشد.
وي همچنين با اشاره به اينكه تنگناي منابع بودجه دولت به دليل تحريمها و كاهش قيمت نفت از ديگر چالشهاي پيشروي كاهش نرخ تورم است، تصريح كرد: دولت براي اينكه هزينههاي خود را تأمين كند به استقراض از بانك مركزي وسوسه ميشود كه بايد در مقابل آن مقاومت كند.
وزير اقتصاد با اشاره به تنگناهاي اعتباري بانكها، يكي از دلايل افزايش پايه پولي در سالهاي اخير را بدهي بانكها به بانك مركزي عنوان كرد و افزود: يكي از دلايل آن بدهيهاي دولت و وجود داراييهاي مازاد نظام بانكي است.
طيبنيا تأكيد كرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگاني دارد كه برندگان آن خود را پشت سر حمايت از توليد پنهان ميكنند و از دولت ميخواهند سياستهاي پولي انبساطي اتخاذ كنند كه البته بازندگان افزايش نقدينگي نيز توليدكنندگان واقعي هستند و برندگان اين امر واسطهگران و دلالان خواهند بود.
طيبنيا با بيان اينكه تداوم كاهش فرآيند تورمي با مشكلاتي مواجه است، گفت: در دو سال گذشته مديريت انضباط پولي، بودجهاي و مالي، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادي و سهم بيشتر ضريب فزاينده در رشد نقدينگي كمك كرد تا تورم كاهش يابد.
طيبنيا گفت: معناي تورم بالا افزايش واردات، سركوب صادرات و ركود توليد است. وي افزود: در دهه گذشته وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي افزايش يافت و در سال 87 اين رقم به 69 درصد رسيد. طيبنيا بيان كرد: حل مشكل تنگناهاي اعتباري مستلزم فروش اموال مازاد نظام بانكي كشور و هدايت منابع حاصل به سمت فعاليتهاي توليدي است.
رشد ۹ ماهه سال قبل 6/3 درصدهمچنين رئيس كل بانك مركزي گفت: در حال حاضر قواي سه گانه عزم جدي در برخورد با مؤسسات اعتباري غير مجاز دارند و اخيراً در شوراي عالي امنيت ملي اين موضوع مطرح شد و ساماندهي بازار غير مجاز پولي مد نظر قرار گرفت. وليالله سيف اظهار داشت: در حال حاضر نرخ سود سپردهها در مؤسسات اعتباري غيرمجاز جذاب است و مردم مواظب باشند، به خاطر درصدي سود بيشتر سرمايه خود را به خطر نيندازند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه رشد اقتصادي در 9 ماه سال 93 به 6/3 درصد رسيد، گفت: حجم پولي در پايان سال 93، 131 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در سال 92، 118 هزار ميليارد تومان بوده است كه 6/10 درصد رشد داشت. وي بيان كرد: سال گذشته بدهي بانكها به دليل تنگناهاي مالي مطالبات انباشته قبلي افزايش يافت اما اين رقم در فروردين ماه امسال كاهش يافت.
وي ادامه داد: كاهش نرخ تورم محدود به ابزارها و سياستهاي پولي بانك مركزي نيست، به دليل ماهيت تورم در اقتصاد ايران بايد اصلاحات ساختاري انجام شود.
بخشنامه وام مسكن هفته ديگر ابلاغ ميشود همچنين به گزارش ايرنا، اكبر كميجاني در گفت وگو با خبرنگاران با تأكيد بر اينكه بعد از ابلاغ بخشنامه تسهيلات خردكه روز گذشته ابلاغ شد بانكها بايد نسبت به پرداخت اين تسهيلات اقدام كنند، افزود: اوايل هفته آينده نيز بخشنامه مربوط به وام مسكن به نظام بانكي ابلاغ خواهد شد. كميجاني هدفگذاري نرخ تورم پايان سال 94 را حدود 14 درصد اعلام كرد و افزود: همچنان انتظار داريم تورم در سال جاري روند كاهشي داشته باشد اما اينكه به يكباره مانند سال 93 كه نرخ تورم 1/19 درصد كاهش داشت را در سال جاري، انتظار نداريم.
وي گفت: اوايل سال گذشته پيشبيني تورم تا پايان سال 25 درصد بود كه در نيمه سال شواهد نشان داد روند كاهش تورم فراتر از پيشبينيهاست و به همين دليل به حدود 20 درصد تجديد نظر شد و در پايان سال به 5/15 درصد رسيد.
وي در ارتباط با نوع اقساط پرداختي وام مسكن نيز گفت: اقساط وام 80 ميليون توماني مسكن، براي يك دوره 12 ساله ثابت بوده و پلكاني نيست و بنا نداريم در اين زمينه تغييراتي اعمال كنيم. به گزارش تسنيم، پيام قرباني، معاون اقتصادي نيز معتقد به اجراي تكنرخي كردن ارز دارد.
وي گفت: بايد در فاز جديدي گام برداريم تا نرخ تورم كاهش يابد. قرباني افزود: اميدواريم بتوانيم گامهاي مناسبي در جهت تكنرخي كردن ارز برداريم كه به موقع اطلاعرساني خواهيم كرد.
بدهي بانكها؛ مهمترين چالش كنترل تورم دكتر نيلي مشاور اقتصادي رئيسجمهور نيز گفت: بررسي اجزاي پايه پولي در سال ۹۳ نشان ميدهد رشد بدهي بانكها به بانك مركزي مهمترين عامل رشد پايه پولي در اين سال بوده، بنابراين مهمترين چالش كنترل تورم در سال ۹۴ بدهي بانكها به بانك مركزي خواهد بود.
مسعود نيلي با بيان اينكه در سال 94 عامل محدود كننده رشد اقتصادي را بايد در طرف تقاضا جستوجو كرد، گفت: درآمد ملي در سالهاي 91 و 92 نزديك به 20 درصد كاهش يافت، در صورتي كه خانوارها اين سطح از كاهش درآمد را دائمي ارزيابي كنند به طور قطع تقاضاي مصرفي خود را كاهش خواهند داد كما اينكه هرگونه شوك به انتظارات خانوارها اثر مثبت و آني بر تقاضاي مصرفي خواهد داشت.
نيلي ادامه داد: عامل ديگر اثر ركودبخش مسكن بر كاهش ارزش املاك و مستغلات خانوارهاست زيرا املاك مهمترين دارايي خانوار ايراني به شمار ميرود. همچنين كاهش ارزش حقيقي مسكن اثر مستقيمي بر تقاضاي مصرفي خانوارها خواهد داشت.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور افزود: براي رفع موانع پيش روي اقتصاد ملي نيازمند اصلاحات نهادي هستيم، مواردي چون اوراق بهادارسازي، ايجاد بازار ثانويه براي بدهيهاي دولت، بهرهبرداري اهرمي از بودجه عمراني، توسعه كمي و كيفي بازار سرمايه، اصلاحات ساختاري در نظام بانكي و ايجاد تعهد در دولت براي پايبندي به انضباط مالي و بودجهاي از جمله اصلاحات نهادي اولويت دار هستند كه استمرار موفقيتهاي اقتصادي در سال 94 به آنها گره خورده است.
نيلي: تورم ايران براي جهان قابل باور نيست
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي نيز در اين همايش گفت: تورم بالاي 5 درصد در حال پاكشدن از حافظه مردم جهان است و در چنين شرايطي تورم ايران قابل قبول نبوده و براي جهان قابل باور نيست. فرهاد نيلي گفت: سالها و از دهه 1990 تاكنون تورم دو رقمي جايي در اقتصادهاي پيشرفته جهان نداشته، اما تورم در ايران همچنان در سطح بالايي قرار دارد و حتي با وجود كاهش آن در يكي دو سال اخير قابل تأمل است.
وي با اشاره به برخي آمارهاي تأمل برانگيز در رابطه با ميزان تورم و كاهش قدرت خريد در كشور ادامه داد: در 26 سال پس از جنگ تحميلي تا انتهاي سال گذشته متوسط قيمت مصرفكننده 106 برابر شده است.
همچنين عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك ملي و رئيس شوراي هماهنگي بانك نيز در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه برخي بانكها نرخ سود توافقي را رعايت نميكنندو اين كار سبب بالا رفتن هزينه پول بانكها ميشود.
