به اذعان فعالان بازار خودروي نو و دست دوم، هم اكنون بازار حال و روز خوشي ندارد، دليل اصلي هم تاپيش از افزايش قيمت بنزين، حالت انتظار همه بازارها براي وضعيت مذاكرات عنوان ميشد. در چنين وضعيتي صاحبان بنگاههاي فروش خودرو، نمايندگيهاي خودروسازها و دلالان فعال در اين عرصه دست نگه داشته و مانند گذشته فعال نيستند اما اين وضعيت با افزايش قيمت بنزين چه تغييري خواهد كرد؟ آيا اين موضوع باعث رونق بازار خواهد شد يا ركود؟ آيا خودرو گران خواهد شد يا ارزان!
اگر بخواهيم براساس مباني علم اقتصاد اين موضوع را بررسي كنيم نياز به توضيحات اوليه داريم. معمولاً كالاهاي تأثيرپذير از يكديگر در دو دسته كلي تقسيمبندي ميشود كه دستهاي كالاهاي جانشين هستند و دسته ديگر كالاهاي مكمل!
در حالت كالاهاي جانشين معمولاً با گران شدن يك كالا مردم كالاي جانشين را انتخاب ميكنند، مثلاً وقتي سيب زميني گران ميشود مردم نان بيشتري ميخورند يا برعكس!
بديهي است رابطه بنزين و خودرو رابطه كالاي جانشين نيست زيرا در اين حالت با افزايش گراني نرخ بنزين، بايد تقاضا بيشتر شود.
اما در حالت دوم وقتي كالايي مكمل كالاي ديگر است، به تبع تقاضاي مصرف براي كالاهاي مكمل نيز كاهش مييابد، يعني در يك اقتصاد سالم وقتي بنزين گران ميشود بايد خريد خودرو هم كاهش يافته و گرايش به كالاهاي جايگزين يعني استفاده از حمل و نقلهاي عمومي مانند مترو و اتوبوسهاي شهري بيشتر شود.
با اين حال تجربه افزايش قيمت در ابتداي اجراي طرح هدفمندي نشان داد اين واكنش به دليل سوء استفادههاي زياد به بهانه افزايش قيمت سوخت و ناتواني در پاسخگويي به مردم در تأمين مناسب سيستم حمل و نقل عمومي، در عمل مردم را مجبور به رفتار عقلايي خريد دوباره كالاي مكمل كرده است. در اين ميان اكنون كه بنزين گران شده است، خودرو سازان گويي پيش از اين جريان اقدام كرده و متقاضي افزايش 10 درصدي قيمت خودروها شدهاند و اين افزايش را تمام شده فرض ميكنند. بنابر اين در اين حالت نادر و شبه انحصاري، مردم كه ناچار به انتخاب گزينههاي جايگزين نيستند، در واقع به اجبار سراغ خريدهاي در حيطه پس اندازهاي خود ميروند، به عبارت سادهتر تقاضاهاي واقعي مجبور به خريد خودرو خواهند بود.
با اين توضيحات ميتوان پيش بيني كرد در بازار خودرو چنانچه شركتهاي خودروسازي نتوانند هزينههاي توليد را كاهش دهند احتمالاً افزايش قيمت را به شوراي رقابت و مردم تحميل خواهند كرد اما اين افزايش قيمت نميتواند مانند سالهاي قبل باشد و از سوي ديگر به دليل بالا رفتن هزينهها و كوچك شدن سبد هزينههاي خانوار منجر به كم شدن تقاضاهاي بالقوه خودرو خواهد شد، لذا به اين ترتيب ميتوان حدس زد تنوع و شرايط بهتر عرضه خودرو به بهانههاي اعياد و ايام مبارك از سوي خودرو سازان داخلي و حتي خارجي در دستور كار اجباري قرار بگيرد و به عنوان يكي از ويژگيهاي مثبت بازار امسال خودرو (بعد از كسادي ايام ماه مبارك رمضان) باشد. خودروسازان براي رهايي از هزينه انبارگرداني و ته نشين شدن سرمايه در گردش فروش با اقساط بيشتر و سود كمتر را در دستور كار قرار خواهند داد، البته اين تحليل با فرض ثابت بودن وضعيت مذاكرات بوده و توافقات محرمانه و پشت پرده در ورود خودروسازان جديد به بازارايران اين معادلات را حتماً بر هم خواهد زد و لابد كسادي را براي بسياري از برندهاي پرفروش كنوني به ارمغان خواهد آورد.
