دولت با افزايش يك شبه قيمت حامل‌هاي انرژي شوك جديدي بر سبد معيشت خانوار وارد كرد، به طوري كه كارگران از سقوط قدرت خريد مزد امسال به زير 10 روز سخن مي‌گويند و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بازار نيز از افزايش قيمت كالاها و رشد كرايه حملونقل خبر مي‌دهند.
با تصميمات جديد دولت درباره قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه معيشت اقشار آسيب‌پذير از جمله كارگران افزايش يافته و قدرت خريد مزد ۹۴ به زير ۱۰ روز سقوط مي‌كند.
دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تأثير منفي آن در زندگي و معيشت كارگران و همچنين افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار به دغدغه جدي كارگران تبديل شده است گفت: با وجود اينكه در دو سال اخير به نسبت دوره‌هاي گذشته افزايش‌هاي بهتري در حقوق و دستمزدها اتفاق افتاد اما حالا بايد انتظار داشت تصميمات جديد دولت به يكباره قدرت خريد كارگران را كاهش دهد. رحمت‌الله پورموسي اظهار داشت: با وجود بازگشت آرامش نسبي به بازارها و افت نرخ تورم، انتظار داشتيم كه بتوانيم با تثبيت اين شرايط و به مرور زمان فاصله هزينه بين معيشت و دستمزدها را كاهش دهيم.
پورموسي ادامه داد: متأسفانه افزايش‌هاي جديدي كه دولت براي حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته اين بيم را در كارگران ايجاد كرده كه بايد منتظر موج جديدي از افزايش قيمت‌ها باشند. وي تأكيد كرد: قيمت كالا و خدمات مصرفي بالا خواهد رفت و اين مسئله مي‌تواند به توان مالي خانواده‌ها و همچنين بنگاه‌ها نيز لطمه وارد كند.
به گفته پورموسي، در حاشيه كلانشهرها تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان از درآمدهاي كارگران براي اجاره مسكن مي‌رود و اين وضعيت براي كارگران حداقل‌بگير بسيار نگران‌كننده است، از اين رو اعتقاد داريم قدرت خريد حداقل مزد امسال كارگران با اين موج جديد قيمتي به زير ۱۰ روز در ماه نيز خواهد رسيد.
واكنش بازار به گراني بنزين
با افزايش رسمي قيمت بنزين، برخي فروشندگان مي‌گويند كه شركت‌هاي پخش به بهانه افزايش قيمت سوخت، كرايه حمل را افزايش داده‌اند و عمده‌فروشان هم در فروش دست به عصا شده‌اند و معتقدند شايد گراني در راه باشد. اگرچه تنها يك روز است كه به صورت رسمي، افزايش قيمت بنزين از سوي دولت اعلام شده است اما بازار پيش از موعد، گويا منتظر چنين تغيير قيمتي بوده‌اند. عمده‌فروشان مولوي مي‌گويند پيش‌بيني آينده بازار اكنون برايشان سخت شده است و نمي‌دانند كه برخورد آينده توليدكنندگان در رابطه با قيمت كالاها، چه خواهد بود. از سوي ديگر، مشكل ركود در بازار را دارند و بنابراين مي‌خواهند كه اجناس‌شان را هرچه سريع‌تر بفروشند و راه خريد كالاهاي جديد را در پيش گيرند.
روايت خرده‌فروشان از گراني بنزين
اما روايت خرده‌فروشان هم شنيدني است. آنان مي‌گويند شركت‌هاي پخش كالا كه در گذشته كالاها را به صورت رايگان در اختيار آنها قرار مي‌دادند، صحبت از اين مي‌كنند كه با گراني رسمي بنزين از يك سو، برداشته شدن سهميه‌ها و زمزمه برداشته شدن سهميه بنزين بر اساس پيمايش و موارد ديگر، ديگر حمل كالا را به صورت رايگان انجام نخواهند داد و همين امر، ممكن است برخي افزايش قيمت‌ها را براي فروشندگان خرده‌فروش در بازار به دنبال داشته باشد.
يكي از سوپرماركت‌داران مي‌گويد: برخي رانندگان و توزيع‌كنندگان كالا صحبت از افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي قيمت حمل كالا مي‌كردند و مي‌گفتند كه اگرچه افزايش قيمت رسمي بنزين تازه صورت گرفته است اما در ميان توليدكنندگان صحبت از اين است كه حمل بار به عهده خود مغازه‌دار باشد يا حداقل از برخي اشانتيون‌هايي كه به فروشندگان كالا داده مي‌شد، خودداري شود.
اما عمده‌فروشان مولوي هم روايت ديگري از وضعيت كالاها بعد از گراني بنزين دارند. يكي از آنها مي‌گويد: برخي از عمده‌فروشاني كه به لحاظ مالي وضعيت مناسب‌تري داشته و نياز فوري به نقدينگي ندارند، براي فروش كالاهايشان دست نگه داشته‌اند و در زمزمه‌هاي درگوشي كه با هم دارند، صحبت از اين مي‌كنند كه در فروش اجناس به مشتريان غيرثابتشان، دست به عصا راه بروند تا ببينند كه آينده قيمتي و موافقت دولت با درخواست‌هاي افزايش قيمت چه مي‌شود.
وي مي‌افزايد: البته در اين ميان هستند توليدكنندگاني كه خواستار فروش جنس خود به صورت علي‌الحساب شده‌اند؛ يعني اينكه اگر تغيير قيمتي داشت آن را در زمان تحويل كالاهايي كه در هفته‌هاي گذشته فاكتور شده است، محاسبه كنند؛ البته عمده‌فروشان زير بار اين موضوع كمتر مي‌روند و جنس را به قيمت قطعي خريداري مي‌كنند.
به گفته اين فعال بازار مولوي، عمده‌فروشان از ديروز كه موضوع افزايش قيمت بنزين قطعي شده است، نگران افزايش قيمت از سوي توليدكنندگان هستند، البته برخي نيز اجناس خود را نگه داشته‌اند تا شايد در زمان مناسب با قيمت مناسب به فروش برسانند.
كارشناسان اقتصادي نيز مانند عامه مردم از رشد قيمت حامل‌هاي انرژي انتقاد مي‌كنند و اين اقدام دولت را خلف وعده مي‌دانند. دكتر ميثم موسايي، استاد دانشگاه تهران اين اقدام را باعث كاهش مصرف بنزين نمي‌داند و معتقد است كه دولت به جاي رشد قيمت حامل‌ها، يارانه ثروتمندان را بايد حذف مي‌كرد. وي بر اين باور است كه قيمت‌هاي جديد حامل‌هاي انرژي نمي‌توانند تغييري در وضعيت مصرف مردم ايجادكنند. اين اقدام تنها حدود 6هزار ميليارد تومان براي دولت درآمد ايجاد مي‌كند كه معادل يارانه نان است. موسايي معتقد است گرچه رشد اقتصادي مثبت شده و از وضعيت منفي خارج گرديده ولي واقعيت اين است كه اقتصاد ايران براي خروج از ركود نيازمند رشد اقتصادي بالاي 10 درصد است.
