اخبار رسيده از بازار محصولات كشاورزي حاكي از آن است كه واردات انواع اين محصولات از ميوه گرفته تا برنج، روغن، انواع حبوبات و حتي خشكبار و... در سال جاري افزايش يافته است. در اين ميان ورود برخي از شركتها به بازار واردات اين كالاها و عدم توانايي وزارت جهاد در مقابله با واردات و توزيع اين كالاها از ضعف مديريتي و اختلافات ميان مديران وزارت جهاد كشاورزي حكايت دارد.
واردات بيرويه محصولات كشاورزي در دولت يازدهم به معضل بزرگي براي توليدكنندگان داخلي و كشاورزان تبديل شده است، به طوري كه بانكها واردكننده برنج، برخي شركتها واردكننده روغن و حتي ميوههاي تابستاني شدهاند و در اين ميان وزارت جهاد كشاورزي كه مدام از عدم نياز به واردات محصولات كشاورزي خبر ميدهد و از گمركات ممنوعيت واردات اين كالاها را خواستار ميشود، توان مقابله با اين كارتلها را ندارد.
گويي وزارت جهاد كشاورزي كه مسئوليت توليد و توزيع محصولات كشاورزي را دارد، نميتواند با استفاده از ابزارهاي خود، حرف خود را به كرسي بنشاند و به معناي واقعي با واردات، مقابله و از حقوق كشاورزان حمايت كند. به گفته منابع آگاه، اختلاف نظراتي كه ميان محمود حجتي و مشاوران وي وجود دارد باعث دودستگي در اين وزارتخانه و نابساماني آن شده است و استعفاي حسن يونس سينكي از قائممقامي وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني نيز از جمله همين اختلاف نظرات در اين وزارتخانه بوده است. اما نكته اينجاست كه در كنار اين آشفتگيها در اين وزارتخانه، واردات محصولات كشاورزي، همزمان با برداشت اين محصولات در داخل كشور، در نهايت به زيان توليدكننده و مصرفكننده واقعي تمام ميشود و مسئولان مربوطه نيز هيچ اقدام جدي انجام نميدهند. براساس اين گزارش، در روزهاي اخير، واردات بيرويه ميوههاي خارجي و توزيع گسترده آن در داخل كشور، موجب شده اتحاديه ميوه و ترهبار دست به كار شده و طي جلسهاي با هيئت مديره جديد ميادين مركزي ميوه و ترهبار، راهكاري براي مقابله با ورود ميوههاي قاچاق به ميادين ميوه و ترهبار اتخاذ كند.
همچنين اخبار رسيده از بازار برنج نيز از واردات بيرويه برنج در سال جاري، به رغم عدم نياز بازار خبر ميدهد. در اين خصوص دبير انجمن برنج با اشاره به واردات 45 هزار تن برنج در فروردين ماه ميگويد: تمديد ثبت سفارش واردات هر شش ماه به يك معضل تبديل شده، با اين كار واردكنندگان به دلخواه و در زمان مورد نظرشان بدون توجه به وضعيت توليد و سياستهاي دولت اقدام به واردات ميكنند.
جميل عليزاده شايق ميافزايد: معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي هنوز هم معتقد است كه در سال 94 نيازي به واردات برنج نيست. در سالهاي 92 و 93 آنقدر برنج مازاد بر نياز داخل وارد كشور شد كه طبق محاسبات، امسال با يك ميليون تن برنج مازاد مواجه هستيم. دبير انجمن برنج تصريح ميكند: با توجه به شرايط آب و هوايي در فروردين و ارديبهشت سال جاري پيشبيني ميشود، حداقل توليد برنج دو ميليون تن باشد كه اين رقم به انضمام يك ميليون تن برنج مازاد جمعاً سه ميليون تن ميشود كه معادل نياز داخلي است.
عليزاده شايق با بيان اينكه ثبت سفارش بايد از نظر زماني سقف داشته و بيش از يكبار قابل تمديد نباشد، ميافزايد: سرانه مصرف برنج در كشور رقمي بين 35 تا 42 كيلوگرم است كه به اين ترتيب رقم دقيقي از ميزان مصرف سرانه و نياز سالانه كشور به برنج در دست نيست.
دبير انجمن واردكنندگان برنج نيز از ورود بانكها به واردات برنج خبر داده و ميگويد: ثبت سفارش برنج علاوه بر تجار تخصصي و غيرتخصصي توسط شركتهاي وابسته به بانكها نيز انجام ميشود و اين شركتها بخش قابل توجهي از واردات اين محصول را در اختيار دارند.
مسيح كشاورز در گفتوگو با تسنيم ميافزايد: از زمان اعلام ممنوعيت واردات، ثبت سفارش اين محصول به طور كامل محدود شده اما واردات اين محصول تا ارديبهشت ماه سال جاري بر اساس ثبت سفارش سال گذشته ادامه داشته است.
شركت بازرگاني دولتي بيش از 200 هزار تن برنج تايلندي وارد بازار كرد
مسيح كشاورز اظهار ميدارد: بر اساس آمار رسمي گمرك در فروردين پنج هزار تن برنج وارد شده كه اين رقم در مقابل مصرف كشور و ميزان برنجي كه شركت بازرگاني دولتي وارد بازار كرده، ناچيز است.
وي تصريح ميكند: شركت بازرگاني دولتي بيش از 200 هزار تن از برنج تايلندي ذخيره شده خود را براي تجديد ذخيرهسازي به بازار عرضه كرد كه اين امر در اشباع بازار از برنج خارجي تأثيرگذار است.
مسيح كشاورز يادآور ميشود: به دليل اينكه نگهداري برنج با محدويت زماني روبهرو است، شركت بازرگاني دولتي هر چند سال يك بار اقدام به فروش و تأمين مجدد محصول خود ميكند.
كشاورز خاطر نشان ميكند: در حال حاضر ثبت سفارش برنج ممنوع است اما اين امر تأثيري در جلوگيري از واردات بيشتر از نياز اين محصول نداشته است زيرا بازرگانان بر اساس ثبت سفارشهاي گذشته اقدام به واردات ميكنند.
پيشبيني ثبت سفارش 10 ميليون تن برنج با آغاز مجدد ثبت سفارش
وي تأكيد ميكند: در سال جاري نيز در زمان برداشته شدن محدوديت واردات اين محصول به دليل ولعي كه در بازار ايجاد شده است ميزان واردات افزايش يافته و پبشبيني ميشود كه در سال جاري برخلاف سال گذشته ميزان ثبت سفارش برنج از شش هزارتن در سال گذشته به 10 هزار تن افرايش يابد.
كشاورز ميافزايد: محدوديت واردات در چند ماه گذشته منجر به افزايش قاچاق برنج به كشور شده به طوري كه حدود يك چهارم از نياز پنج هزار تني اين محصول از اين طريق در حال انجام است.
