محمدرضا پورابراهيمي گفت: هيچ كس در دولت نبايد بيشتر از هفت برابر حقوق يك كارمند عادي حقوق بگيرد.
عضو
ناظر شوراي پول و اعتباربا بيان اينكه حقوق بانكهاي دولتي نيز از اين
قاعده مستثني نيست، گفت: قانونگذار به بانكهاي موجود در بخش خصوصي اجازه
داده كه پاداش هيئت مديره و مديرعامل را در پايان سال تعيين كنند. بخش
خصوصي براساس عملكرد مديرخود، براي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل پاداش در
نظر ميگيرد.
وي در عين حال حقوق و پاداش مديران بانكهاي خصوصي را
منطبق بر قانون تجارت دانست و گفت: اخيرا يك مصوبهاي داشتهايم كه بر طبق
آن، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مؤسسات و بانكهاي دولتي بيش از هفت برابر
پايه حقوقي كه براي يك فرد عادي در سازمان در نظرگرفته ميشود، نميتوانند
مجموع دريافتي داشته باشند.