تصميم درست دولت و شوراي پول و اعتبار براي افزايش سقف تسهيلات شايسته تقدير است زيرا تحرك در بازار مسكن يعني تحرك در بسياري از صنايع وابسته و همراه بازار مسكن و اين تحرك يعني ايجاد رونق اقتصادي، با اين حال بسياري از افراد جامعه نگران گران شدن قيمت مسكن هستند كه اين نگراني تا حدودي درست است و دولت و به خصوص وزارت راه وشهرسازي بايد براي اين منظور برنامهاي دقيق داشته باشند؛ برنامهاي كه بايد به خصوص در حوزه اطلاعرساني درست و حساب شده عمل كند. هر چند متأسفانه اين بخش از بدنه وزارتخانه ترجيح ميدهد با ارائه مصاحبههاي تكراري به رسانهها عملكرد كاغذي خود را موفق نشان دهد اما نياز به يك كمپين درست اطلاعرساني براي كنترل و خنثيسازي عمليات رواني دلالان و سوداگران بازار مسكن ضروري است. درواقع اين كمپين بايد تلاش كند مانع سوءاستفاده و شيطنتهاي سودجويانه از تصميم درست شوراي پول و اعتبار شود، زيرا تنها بخشي كه ميتواند قيمتهاي موجود را با اين بهانه متورم كند، همكاري ناميمون رسانهها با اين گروه است و لاغير!
هماكنون بر خلاف تصور در بازار تهران عرضه بيش از تقاضاست كه برخي آمارها نشان از خالي بودن مسكن تا رقم 400 هزار واحد و در كل كشور تا رقم 6/1 ميليون واحد دارد، البته آمارهاي تقاضاي دريافت پروانه ساخت مسكن نزولي بوده است و ساخته نشدن واحدهاي جديد ميتواند به افزايش دوباره قيمتها در سالهاي بعد منجر شود اما اين تصميم موجب تحرك مناسبي در بخش خريد خانههاي با قيمت ارزانتر و توليد آنها ميشود. به عبارت ديگر اين اقدام مناسب به دليل تشابه بازار مسكن به بازي دومينو، تحركش در يك بخش به صورت سلسله وار به سطوح بالاتر و مسكنهاي باقيمت بالاتر هم سرايت خواهد كرد و ايده تبديل به احسن را نيز درميان طبقه متوسط به بالا موجب خواهد شد، لذا تقاضاي خريد در تمام سطوح تحريك اما عرضه نيز همزمان بيشترخواهد شد.
همچنين جديدترين آمار ارائه شده از سوي بانك جهاني نشان ميدهد نرخ خالص مهاجرت در ايران منفي است و ايران از اين نظر بين 193 كشور جهان در رتبه 15 قرار دارد (مهاجرت خالص رقمي است كه از تفاضل مهاجرت به هر كشور با مهاجرت از آن كشور به دست ميآيد).
بر اساس بررسيهاي بانك جهاني كه مربوط به آمار سال 2012 است، نرخ خالص مهاجرت در ايران منفي 300 هزار و يك نفر است. اين بدان معناست كه هر ساله حدود 300 هزار نفر يا بيشتر از آن از اين كشور مهاجرت ميكنند كه اگر نرخ خانوار در ميان مهاجران را دو نفر به طور متوسط بدانيم، در واقع علاوه بر كاهش فشار تقاضاي 150 هزار واحدي، در بازار مسكن احتمال عرضه مازاد حداقل 100 هزار واحدي به بازار مسكن هم وجود دارد كه اين موضوع خود باعث تعادل بيشتر در بازار مسكن ميشود. همچنين شرايط پرداخت اقساط خود باعث ميشود هجمه براي دريافت اين نوع وام به گونهاي نباشد كه بازار را به هم بزند، به خصوص كه شرايط اقتصادي با توجه به مذاكرات هم اكنون در حالتي شبه خلسه به سر ميبرد.
بديهي است در صورت موافقت عزتمندانه در جريان مذاكرات به عنوان يكي از مؤلفههاي اثرگذار جدي هم فضاي مسكن با رونق غير تورمي روبهرو خواهد شد كه علت اصلي آن ورود سرمايههاي خارجي است، لذا ميتوان از اين منظر نيز چشمانداز افزايش قيمت را منتفي دانست.
از سوي ديگر حتي با عدم توافق در مذاكرات نيز بر خلاف تصور نميتوان چشم انداز افزايش قيمتها را در بازار مسكن انتظار داشت زيرا در آن صورت عرضه بيشتر خواهد شد و نگاه سرمايهاي به خانهها تقريباً از بين خواهد رفت، لذا با توجه به آنچه گفته شد تنها با يك اقدام جدي در حوزه اطلاعرساني ميتوان انتظار رونق غيرتورمي در بازار مسكن را داشت به شرط آنكه در اين مسير وزارتخانه مسئول به همراه ساير بخشهاي مرتبط مانند اتحاديه مشاوران املاك نسبت به اين موضوع عالمانه و هوشمندانه برخوردكنند و بديهي است اين هوشياري و برنامهريزي به مراتب براي بازار تهران و شهرهاي بزرگ ضروريتر و الزاميتر است زيرا بسياري از نهادها، بانكها و بخشهاي خصوصي كه به قصد سود و سرمايهگذاري به اين بازار وارد شدهاند در تهران و شهرهاي بزرگ متمركزند.
