باز هم آغاز ثبتنام مدارس و باز هم دريافت وجه براي پيشثبتنام و باز هم اعتراض اوليا و باز هم تهديدهاي مسئولان آموزش و پرورش. اين يك بازي تكراري است كه هر سال با شروع ثبتنام مدارس استارت ميخورد و در پايان هم دود بيبرنامگيهاي آموزش و پرورش به چشم والدين ميرود. معلوم نيست چرا وزارتخانه عريض و طويلي همچون آموزش و پرورش كه ميداند هر سال ميليونها پدر و مادر براي ثبتنام فرزندان خود به مدارس مراجعه ميكنند و با مشكل پرداخت شهريه مواجه هستند، يكبار براي هميشه چارهاي براي اين معضل نميانديشد. در همين راستا روز گذشته معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به وصول برخي گزارشهاي مردمي مبني بر اخذ وجه پيشثبتنام در برخي مدارس غيردولتي اعلام كرد: مسئوليت پاسخگويي براي دريافت شهريه به عهده مديران مدارس است و هيچگونه الزامي براي پرداخت وجه به عنوان پيشثبتنام وجود ندارد اما اينكه تا چه حد حرف معاون وزير براي مديران مدرسه لازمالاجرا باشد را بايد در مدارس ديد.
تا چند سال پيش كمتر پدر و مادري بود كه در زمان ثبتنام فرزندش در مدرسهاي دست در جيب خود كند. تا اينكه مدارس غيرانتفاعي مثل قارچ سبز شدند و به نامهاي مختلف و كلاسهاي آموزشي و فوقبرنامه، دريافت وجه از والدين را پايهگذاري كردند. مدارس دولتي هم كه ميديدند از اين قافله عقب ماندهاند و نميتوانند خدمات مدارس غيرانتفاعي را به دانشآموزانشان بدهند با عناويني همچون تعميرات و خريد پرده و نو كردن ميز و صندليها گوشه چشمي به جيب اوليا دوختند.
اما اين اقدامات به همين جا ختم نشد و كار تا آنجا پيش رفت كه دستگاههاي كارتخوان جاي خود را در روي ميز مديران مدارس باز كردند و اينبار معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش از ممنوعيت اخذ هرگونه وجه نقدي و نصب دستگاههاي كارتخوان در مدارس خبر داد.
البته محمد بطحايي دريافت پول از مردم را ممنوع نكرد، بلكه با اعلام يكپارچه شدن حسابهاي مدارس، خبر از ساماندهي آن داد.
وي ادامه داد: «زيرساختهاي اين برنامه آماده شده است و بر اين اساس هر مدرسه يك حساب دولتي و يك حساب غيردولتي دارد كه ميشود براي اين حساب غيردولتي ساز و كارهايي پيشبيني كرد و جذب مشاركتهاي مردمي را سامان داد!»
البته جمله «ميشود جذب مشاركتهاي مردمي را سامان داد» هنوز هم گنگ و نامفهوم است و والدين نميدانند اينبار چه نقشهاي براي جيب آنها كشيده شده است.
مديران مسئول تخلفاتنددر همين رابطه، معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به وصول برخي گزارشهاي مردمي مبني بر اخذ وجه پيشثبتنام در برخي مدارس غيردولتي، مسئوليت پاسخگويي براي دريافت شهريه را به گردن مديران مدارس انداخت و اعلام كرد: «هيچگونه الزامي براي پرداخت وجه به عنوان پيشثبتنام وجود ندارد.» مرضيه گرد با بيان اينكه بنا به گزارشهاي واصله، برخي مدارس غيردولتي به منظور ساماندهي ثبتنام سال تحصيلي آينده از هماكنون برنامهريزي خود را شروع كردهاند، افزود: «اگرچه اين اقدام، امر مرسومي است، اما در برخي مواقع مدارس نسبت به پرداخت وجه به عنوان پيشثبتنام مبلغي از اولياي دانشآموزان تقاضا كردهاند. پيشثبتنام فرآيندي رسمي نيست، اما از ابتداي تأسيس مدارس غيردولتي تاكنون به عنوان يك رويه معمول انجام شده است.»
رئيس سازمان مدارس غيردولتي با اشاره به اينكه «نكته مهم اين است كه به ازاي پيشثبتنام، مدارس نبايد از اوليا وجهي دريافت كنند»، گفت: «تا زماني كه دستور بهطور رسمي از سوي شوراي نظارت ادارات كل آموزش و پرورش استانها اعلام نشده باشد، مدارس مجاز به دريافت شهريه نيستند. بنابراين تمامي مديران مشاركتهاي مردمي در استانها موظف هستند ابلاغ و اطلاعرساني لازم را به مدارس انجام و با اعمال نظارت كامل و بررسي گزارشها اين موارد را تذكر دهند.»
پيش ثبتنام به صورت رايگانچند روز پيش مديركل مدارس غيردولتي آموزش و پرورش با اعلام اينكه رويكرد اصلي در الگوي جديد شهريه مدارس غيردولتي براي سال تحصيلي آينده، ارتقاي سطح آموزشي و پرورشي اين مدارس است و ميزان پرداختي مديران و مؤسسان به معلمان هر مدرسه نيز به عنوان يكي از ملاكهاي تعيين نرخ شهريه مصوب انتخاب شده است، گفته بود: «مديران اين مدارس بايد در صورت مراجعه و اصرار اوليا براي پيشثبتنام، فرزند آنان را به صورت رايگان ثبتنام كنند.» مجتبي زينيوند تأكيد كرد: «مديران مدارس غيردولتي حق ارسال پيامك پيش ثبتنام براي اوليا و الزام به پيش ثبتنام براي سال تحصيلي آينده را ندارند و اين تخلف است و بازرسان ما به صورت روزانه و هفتگي از مدارس غيردولتي بازرسي دارند و با تعدادي از مديران متخلف كه شهريه از اوليا گرفته بودند نيز برخورد قانوني شده است.»
با اينكه بارها و بارها تأكيد شده كه هيچ نوع درجهبندي براي مدارس غيردولتي تحت عناوين درجه يك يا 2 نشده است و دريافت وجه اضافي از اوليا براي درجه يك بودن يك مدرسه، غيرقانوني و تخلف است اما متأسفانه هنوز هم شاهديم كه برخي مدارس با ارائه پكيجهاي آموزشي به دنبال افزودن بر تعداد ستارههاي خود و به تبع آن دريافت پول بيشتر از اوليا هستند. هرچند در اصل 30 قانون اساسي آمده كه «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد» با اين حال چنين به نظر ميرسد كه مسئولان همچنان درصدد طرح و تدوين برنامهاي هستند تا هر طور شده پولهايي را از مردم اخذ كنند و گواه اين ادعا همين كه معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام ساماندهي حساب مدارس و يكپارچه شدن آن ظرف چند روز آينده گفت: «سامانهاي آماده شده كه از هفته آينده حساب 105 هزار مدرسه به صورت آنلاين و متمركز كنترل ميشود، بر اين اساس تمامي درآمدهاي مدرسه فقط وارد اين حساب خواهد شد و براي آنكه جلوي فساد را در برخي مدارس بگيريم، اخذ هرگونه وجه نقدي و كار گذاشتن دستگاه كارتخوان در مدارس را ممنوع خواهيم كرد.»
