هفته گذشته سيدمحسن قمصري مدير امور بينالملل شركت ملي نفت ايران كه اداره تحت مديريتش وظيفه فروش نفت ايران را بر عهده دارد، گفت: اميدواريم بانك مركزي مشكلات بانكي فروش نفت ايران را حل كند، منظور قمصري از اين عبارت، شايد اشاره به مشكل فروش نفت باشد كه راهي رسمي براي «نقد كردن» پول نفت ايران وجود ندارد و پنج سالي است به مشكل اصلي معاملات نفتي ايران تبديل شده است. سوئيفت بسته و انتقال دلارهاي نفتي از شيوه مرسوم غيرممكن شده است. اين معضل، مشكل جديدي نيست و مدير امور بينالملل شركت ملي نفت به خوبي ميداند چنگ زدن به چنين ريسماني، بيش از آنكه جنبه رسمي و عملي داشته باشد به نوعي فرار به جلويي ماهرانه براي تعطيل كردن بازارهاي غير رسمي «ضابطهمند» است.
آگاهان به مسائل فروش نفت ميدانند كه اين گفته قمصري، تكرار بديهيات بوده و راهي است براي سرپوش نهادن به حاشيههاي چند هفتهاي فروش نفت. براي بررسي اين موضوع اشاره به مقدمهاي مختصر ضروري است.
طي روزهايي كه امريكا خريداران نفت ايران را مجاب كرد تا در فرمول اين كشور معاملات نفت خود با ايران را ادامه دهند، به پنج كشور كره جنوبي، چين، ژاپن، هند و تركيه تكليف شد يك سنت هم به حسابهاي ايران واريز نكرده و در يك برنامه دو ساله خريد نفت از ايران را متوقف كنند. امريكاييها حساب هايي را به اين كشورها معرفي كردند تا درآمدهاي نفتي ايران در آن حسابها واريز شود كه در صورت مشاهده هرگونه تخطي از اين اقدام، جريمههاي سنگين درنظر گرفته ميشد.
با توجه به مسدود شدن حسابهاي ايران و از «كارافتادگي» بانك مركزي، از شيوههاي ابداعي براي فروش نفت به اين كشورها و البته چند كشور اروپايي استفاده شد كه توانست بخشي از پول نفت فروخته شده را وارد كشور كند اما امور بينالملل شركت ملي نفت به فروش نفت به اين پنج كشور ادامه داد تا برخي از پولهاي ايران در حسابهاي بلوكه شده، واريز شود.
با توجه به تحريمهاي سخت بانكي چارهاي جز استفاده از بازارهاي غيررسمي باقي نماند، لذا از همه امكانات براي فروش محمولههاي نفتي استفاده شد اما در دولت يازدهم، نخستين اقدام وزارت نفت، برچيدن بازارهاي غيررسمي بود كه نقش مهمي در تزريق درآمدهاي نفتي داشت.
امور بينالملل به عنوان سردمدار «بازار رسمي» هيچ كانالي را غير از كانال خود در فروش نفت نميپذيرد و معتقد است همه امور بايد زير نظر اين اداره قرار گيرد، در حالي كه اگر قرار بود به «تماميتخواهي» اين اداره توجه شود، به طور قطع طي سالهاي اخير يك سنت از درآمدهاي نفتي ايران به كشور وارد نميشد، چه رسد به 100 ميليارد دلار.
امور بينالملل شركت ملي نفت، تنها و تنها در حالت عادي و «سفيد» ميتواند معامله نفت را در پيش بگيرد و در مواقع بحراني و «قرمز» پاي خود را كنار ميكشد به طوري كه در دولت گذشته وزير وقت نفت، بهشخصه وارد حوزه فروش ميشد و امور بينالملل به دليل تحريمهاي بانكي تنها نظاره گر بود.
با اين مقدمه سؤال اينجاست كه هم اكنون امور بينالملل شركت نفت، چه نقشي در صادرات نفت دارد. شرايط بانكي تفاوت چنداني با سالهاي گذشته ندارد و ظرف همان ظرف است. اگر چنين مشكلي همچنان پابرجاست آيا ميتوان به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس اعتنا كرد كه گفته مشتريان نفتي ايران پول نفت را 9 ماهه و به صورت كالا تحويل ميدهند؟
مخلص كلام آنكه مشكلي كه مدير امور بينالملل از آن شكايت ميكند، مشكلي ساده و خلق الساعه نيست كه اين گونه در بوق و كرنا ميشود. از ياد نبريم در حوادث، نبرد دستور است...!
