با توجه به حضور افراد و فعالان فتنه 88 در حزب اتحاد ملت انتظار بود كه وزارت كشور در زمينه صدور مجوز براي اين حزب تأمل بيشتري را به كار ميگرفت.
احمدكريمي اصفهاني، دبيركل جامعه اصناف و بازار در گفتوگو با ميزان درباره اعطاي مجوز فعاليت به حزب اتحاد ملت از سوي وزارت كشور اظهار كرد: وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب جزو نهادهايي محسوب ميشوند كه طبق قانون بايد براساس بررسي پرونده احزاب و تشكلهاي سياسي نسبت به اعطاي مجوز به آنها وارد عمل شوند كه در اين پروسه درنظرگرفتن سوابق افراد حاضر در احزاب سياسي حائز اهميت است. وي افزود: به طورحتم با توجه به قوانين حاكمه در جمهوري اسلامي ايران تنها احزاب و تشكلهاي سياسي در چارچوب قوانين نظام جمهوري اسلامي ميتوانند مجوز فعاليت دريافت كنند كه از نظر سابقه سياسي و اجتماعي پرونده آنها دچار هيچگونه مشكلي نباشد و افرادي در آن عضويت داشته باشند كه هيچ اقدامي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران انجام نداده باشند.
كريمي اصفهاني تأكيد كرد: حضور فعالان و عناصر ضدنظام و عاملان اصلي فتنه 88 در يك جريان سياسي با تغيير نام به طورحتم قابل قبول نيست و اين موضوع سبب خواهد شد عرصه سياسي كشور با مشكلات متعددي روبهرو شود. وي تأكيد كرد: انتظار ميرود وزارت كشور با جديت تمام درباره بررسي پرونده اين حزب بار ديگر تدابير لازم را اتخاذ كند زيرا صرف ايجاد يك تغيير نام ملاك اعطاي مجوز به يك تشكل سياسي نيست. دبيركل جامعه اصناف و بازار خاطرنشان كرد: بسياري از اعضاي اين حزب تازه تأسيس در احزاب منحله كه مجوز آنها توسط قوه قضائيه باطل شده است، حضور داشتند لذا جولان مجدد آنها در عرصه سياسي كشور آن هم در آستانه انتخابات به صلاح نظام، مردم و فضاي سياسي كشور نيست و پرونده اين حزب بايد هر چه سريعتر لغو شود. كريمياصفهاني تأكيد كرد: به طورحتم انتظار ميرود در مقطع فعلي وزارت كشور نسبت به رويكرد اتخاذ شده درباره پرونده حزب اتحاد ملت تدبير ديگري را چاره كند.
