سياسي مديرعامل پرسپوليس است. حداقل تا زماني كه استعفاي او توسط مجمع پذيرفته شود و اين بدترين اتفاق براي پرسپوليس، يكي از محبوبترين تيمهاي ايران و آسيا ميتواند باشد. اينكه نام شخصي متهم در كارنامه مديريتي اين باشگاه پرسپوليس ثبت شود. اتفاقي كه ميتوانست رخ ندهد، بايد همان زمان كه سياسي راهي اوين شد، وزارت نشيناني كه او را به پرسپوليس آورده بودند، بركنارش ميكردند. اما آنهايي كه براي پرسپوليس تصميم ميگرفتند و مدام در كادر مديريتي اين باشگاه دست به تغييرات ميزدند، به اين مسئله كمترين اهميتي ندادند كه شخصي بعد از 128 روز حضور در اوين، خود را همچنان مديرعامل پرسپوليس بداند و منتظر تصميم مجمع در خصوص استعفايش نشسته باشد، مجمعي كه البته نميتوان به تصميمگيري درست آن خيلي هم اميدوار بود، چون در طول اين فصل تصميماتش يكي پس از ديگري اشتباه از آب در آمده است.
روز اول خود سياسي هم هنوز از اين مسئله كه آيا همچنان مديرعامل پرسپوليس است يا نه مطمئن نبود. اما وقتي سكوت وزارت ورزش و خادم را در اين خصوص ديد، دور برداشت و حتي با اعضاي هيئت مديره به گفتوگو نشست و جلسه هم گذاشت. البته او قبل از آن با وزارت ورزشيها هم صحبتهايي كرده بود و تصميمات بعدي او مبني بر برگزاري جلسه با هيئت مديرهاي كه دو نفر آن استعفا داده بودند نيز بيارتباط با صحبتهايي كه با خادم و وزارت ورزشيها داشت نبود. هر چند او مدعي است كه تماسش با وزارت ورزشيها چيزي بيش از يك احوالپرسي ساده نبوده اما به نظر نميرسد وقتي همه در جستوجوي واقعيت اين مسئله بودند كه آيا سياسي هنوز مديرعامل است يا نه و او خود نيز تأكيد كرده بود كه بايد در اين خصوص از مسئولان وزارت ورزش كسب تكليف كند، تماسش با آنها به يك احوالپرسي ساده ختم شده باشد.
هر چند حضور 128 روزه سياسي در اوين كافي است تا حضور مجدد او در پرسپوليس منتفي باشد اما به نظر ميرسد وزارت به خوبي توانسته از اين مهره به سود خود استفاده كند، چراكه از يك سو با استفاده از حضور چند روزه او در پرسپوليس هدايتي را عقب رانده و از سوي ديگر نسخه نژادفلاح را هم پيچيده است. مهرهاي كه گزينه وزارت بود اما در ادامه راه گويا مشكلاتي حاصل شده كه حالا وزارت براي كنار زدن او از حضور سياسي استفاده ميكند آن هم در حالي كه حتي طاهري هم يكي از گزينههاي بازگشت به پرسپوليس است تا همانند زمان بازداشت سياسي، مهر مديرعامل را در دست داشته باشد.
اوضاع پرسپوليس اگر چه بسيار بغرنج است اما اينگونه به نظر ميرسد كه آزادي سياسي كه هنوز هم در خصوص دليل بازداشت شدن او حرف و حديثهاي زيادي مطرح ميشود توانسته شرايط را به سود وزارت ورزش تمام كند. در حالي كه يدك كشيدن عنوان مديرعاملي سياسي براي پرسپوليس نقطهاي مبهم است كه اين تيم تا كنون با مسئلهاي مشابه آن هم مواجه نشده است. حالا ديگر خيلي تفاوت نميكند كه مجمع امروز يا فردا با استعفاي سياسي موافقت كند يا چند روزي بيشتر او را نگه دارد تا آقايان به اهداف و برنامههاي خود برسند. مهم اين است كه در پرونده پرسپوليس نام كسي به عنوان مديرعامل ثبت شده كه سابقه بازداشت دارد. آن هم به دليل مسائلي كه سياسي از اعتراف به آن ابايي ندارد، به طوري كه صراحتا ميگويد بازداشت شدنش بيدليل با سفرش به مادريد نيست. ضمن اينكه شكايت اسپانسر، رويانيان و چند شكايت ديگر نيز دليلي بر اين مسئله بوده است.
هر چند كه در اين بين حرفهايي از پروندههاي او در شهرداري هم زده شده كه او برابر آن سكوت ميكند و توضيحي نميدهد. اما همين كه او براي آزادي وثيقهاي 10 ميلياردي ميگذارد كافي است تا ثابت شود دليل بازداشت او مسئلهاي كوچك، آن طور كه خودش ميگويد نيست. سياسي البته دليل گذاشتن اين وثيقه را شكايت اسپانسر ميداند اما اين سؤال مطرح ميشود كه اگر آزادي به دليل شكايت اسپانسر وثيقهاي 30 ميلياردي ميخواهد، رهايي از مسئله امنيتي سفر به مادريد چه وثيقهاي ميخواهد؟
مديرعامل پرسپوليس از شرايطي كه وزارت برايش فراهم كرده به خوبي بهره برده و مدعي است تصميمي براي خريد پرسپوليس ندارد، حداقل نه تا زماني كه اين باشگاه سهام نشده است.
يعني در واقع او خود نميخواهد نه اينكه نميتواند. اين شرايط تاسف بار را وزارت ورزش با سكوتش برابر اين مدير بازداشتي رقم زده است. مديري كه خوب ميداند با پروندهاي كه دارد جايي در پرسپوليس ندارد اما با قيافهاي حق به جانب از تحويل استعفايش به هيئت مديره و انتظارش براي پاسخ مجمع به اين استعفا ميگويد؛ مسئلهاي به هيچ عنوان زيبنده تيمي چون پرسپوليس نيست.
