نماينده مردم تهران، در حالي جزئيات جديدي از رانت ۲ ميليارد دلاري در
واردات كالاهاي اساسي را اعلام كرد كه معاون وزير جهادكشاورزي از برگزاري
جلسهاي در دفتر معاون اول رئيسجمهور شنبه هفته آينده خبر داد.
ظاهراً ماجراي واردات كالاهاي اساسي در سال گذشته توسط دو شركت دولتي با مجوز وزارت صنعت و تجارت، تمامي ندارد. اخيراً جمعي از نمايندگان مجلس در خصوص ايجاد رانت 2 ميليارد دلاري نامهاي به رئيسجمهور و شوراي رقابت ارسال كردند و با اعلام جزئيات جديد از واردات اين كالاها، خواستار پيگيري شوراي رقابت شدند. از اين رو احمد توكلي درباره رانت ۲ ميليارد دلاري دو شركت براي واردات كالاهاي اساسي گفت: رانت اينجا پيدا شد كه دولت تصميم گرفت ارزي را كه براي مهار آبهاي مرزي اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانين و با تصور كمك، به افزايش ارزي يا ذخيرهسازي كالاهاي اساسي اختصاص دهد، زيرا فكر ميكردند به اين ترتيب پول از بازار جمع و از بانك مركزي گرفته ميشود؛ در نتيجه تصميم گرفتند پول را به دو شركت كه سهام آن صد در صد دولتي باشد، بدهند.
وي افزود: اين امر با دو ماده از مواد قانون نميخواند از جمله ماده ۸ كه ميگويد هر امتيازي كه دولت براي شركتهاي دولتي قائل ميشود بايد قبلاً براي شركتهاي خصوصي قائل شده باشد و همچنين اگر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نيز سازگار نيست.
واكنش وزارت جهاد كشاورزي
در پاسخ به اين گفته عبدالمهدي بخشنده، معاون برنامهريزي وزارت جهادكشاورزي با بيان اينكه عدد و رقمهايي كه اعلام شده است، صحيح نيست، گفت: مقام معظم رهبري اجازه فرمودند يك و نيم ميليارد دلار براي ۵۵۰ هزار هكتار از اراضي استانهاي خوزستان و ايلام اختصاص دهيم.
وي اظهارداشت: اين طرح كه بزرگترين طرح تاريخ كشاورزي كشور است، شروع شده و در آن ۵۰۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي مجهز به شبكههاي آبياري و زهكشي و تسطيح، تجهيز و نوسازي ميشوند.
بخشنده اضافه كرد: نيم ميليارد دلار نيز براي ۴۶ هزار هكتار از اراضي دشت زابل استان سيستان و بلوچستان اختصاص يافته كه از اواخر پارسال عمليات اجرايي آن شروع شده است.
معاون برنامهريزي وزارت جهادكشاورزي گفت: مقام معظم رهبري براي برداشت ۸ ميليارد دلار ديگر نيز در مدت چهار سال اجازه فرمودند، يعني دولت اجازه داشته باشد سالانه ۲ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي بردارد. بخشنده افزود: اين مبلغ براي كارهاي زيربنايي ۱۲ استان عمدتاً مرزي كشور در حدود ۴۷۰ هزار هكتار است و در آن سدهايي كه در اختيار وزارت نيرو است، كامل و شبكههاي اصلي و فرعي ساخته ميشود، ضمن آنكه اين طرح عمدتاً براي آبهاي كشاورزي و آبهايي است كه از كشور خارج ميشود. وي گفت: طرحهاي خوزستان و ايلام و طرح سيستان و بلوچستان را عمدتاً وزارت جهادكشاورزي انجام ميدهد اما ۸ ميليارد دلار مربوط به طرحهاي وزارت نيرو و وزارت جهادكشاورزي است. بخشنده اظهار داشت: البته اذن مقام معظم رهبري به دولت اين گونه است كه دولت اين مبلغ را به عنوان قرض برميدارد و بايد در يك تنفس دو ساله در شش يا هفت قسط به صندوق توسعه ملي برگرداند. معاون برنامهريزي وزارت جهادكشاورزي گفت: مديران ارشد اقتصادي دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي و رئيس دفتر رئيسجمهور همه به اين جمع بندي رسيدند كه براي اينكه پول پرقدرت وارد بازار نشود، اين ارز را كه عمدتاً در خارج از مرزهاي ايران و در كشورهاي مختلف است، صرف واردات ذخاير راهبردي مورد نياز كشور همچون ذخاير غذايي گندم، برنج و جو كنند و بخشي را براي نهادههاي دامي واسط توليد در اختيار شركتهاي دولتي قرار دهند و پس از واردات ريال آن را به حساب دولت بريزند. بخشنده افزود: كل اين پول براي سال گذشته ۲ميليارد دلار بوده است اما چون اين تخصيص ارز عملاً از شهريور و اواخر مهر شروع شد، آنچه اين شركتها توانستهاند دريافت كنند، ۸۱۰ ميليون دلار بوده است. وي با بيان اينكه بانك مركزي ۸۱۰ ميليون دلار تخصيص داده و همه كارها به صورت شفاف و قانونمند انجام گرفته است، گفت: كل مجموع واردات دو شركت نهادههاي دامي جاهد و شركت تحقيقات انرژي كمتر از ۱۴۰ ميليون دلار بوده است. بخشنده اظهار داشت: مقدار ذرتي كه اين شركتها وارد كردهاند، كمتر از ۳ درصد و در بخش جو حدود ۲ درصد نياز كشور است كه اين به معناي انحصار نيست. وي افزود: ۴۰ شركت خصوصي ديگر وجود دارد كه واردكننده بيش از ۹۰ درصد نياز كشور است كه همه آنها از طريق دولت از بانك مركزي ارز مرجع گرفتهاند و عمده جو، ذرت و كنجاله از طريق بخش خصوصي وارد شده است.
پولها در جاي ديگر هزينه شد
توكلي در گفت و گوي ويژه خبري گفت: اينكه ما به ذخاير استراتژيك نياز داريم، حرف درستي است ولي شركتهايي كه مسئول تأمين ذخاير استراتژيك هستند، دو شركت دولتي ديگر هستند كه شركت بازرگاني دولتي براي تأمين شكر، روغن و گندم و شركت پشتيباني امور دام براي تأمين كنجاله، ذرت و جو است. اين نماينده مجلس اضافه كرد: در اساسنامه شركت جهاد تحقيقات آب و انرژي نيامده است كه اين شركت ميتواند به واردات كنجاله، ذرت و جو بپردازد، زيرا در شش، هفت سال گذشته پروژههاي درجه يك آن كم شده بود در عمل به واردات پرداخت كه اين كار اشتباه است. توكلي با بيان اينكه موضوع اين است كه ما اين پول را براي امر مهمي همچون آبهاي مرزي گرفتهايم، گفت: تا چند سال آينده بر آبهاي مرزي قواعد بينالمللي حاكم و استفاده از اين آبها تابع اين قواعد ميشود و ممكن است حقوق ما ضايع شود، بنابراين دولت به درستي براي اجراي اين طرحها عجله داشت و كار بسيار مثبتي بود كه به دولت اجازه داده شد اين طرح را اجرا كند.
ورود شوراي رقابت
رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت نيز در خصوص پيگيري اين موضوع در شورا گفت: از نامهاي كه نمايندگان به رئيسجمهور نوشتند رونوشتي نيز به شوراي رقابت زدند اما متأسفانه اصل نامه به دست ما نرسيده است و من دو روز قبل اين نامه را از سايتها كپي گرفتم و خواندم. شيوا اظهارداشت: در ماده ۵۲ اصل ۴۴ قانون اساسي آمده است كه هرگونه كمك و اعطاي امتياز دولتي به صورت تبعيضآميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. وي گفت: براي بررسي موضوع لازم است بدانيم كه مشخصاً چه مبلغي اختصاص يافته و از گمرك بپرسيم كه بخش خصوصي همزمان چه مقدار واردات داشته است، ضمن آنكه بايد ذخاير استراتژيك شركتهاي دولتي را بررسي كنيم و ببينيم آيا اين اتفاق باعث اختلال يا تسلط در بازار شده است؟ رئيس شوراي رقابت گفت: در نامه آمده است كه با واردات اين كالاها قيمتها كاهش يافته و به ديگر افرادي كه واردكننده بودند، زيان مالي وارد شد اما اين طور كه نماينده دولت ميگويد انگار اتفاقي نيفتاده است. بخشنده گفت: پارسال وقتي بيش از 5-4 ميليون تن توسط بخش خصوصي وارد شده و اين دو شركت هر دو روي هم فقط ۱۶۰ هزار تن در سال ۹۳ وارد كردند، اين چه انحصاري است؟ اين دو شركت دولتي هستند و كار تخصصيشان نهادههاي دامي است. احمد توكلي نماينده مجلس نيز گفت: تصميمي كه اتخاذ شد منجر به انحصار و مخل بازار ميشد، خدا را شكر كه آقاي بخشنده گفتند تا ۸۱۰ ميليون دلار بيشتر استفاده نشده و آنچه عمل شده، ۱۴۰ ميليون دلار براي اين دو شركت بيشتر نبوده است. احمد توكلي در ادامه سخنان نماينده دولت گفت: كشاورزان چون بازار به ۷۵۰ تومان رسيد مجبور شدند محصولاتشان را به دولت بفروشند، در نتيجه گزارشي كه از معاون وزير داشتيم، گفته شده كه ذرتهايي كه خريديم ۹۲۰ تومان براي دولت تمام شد در حالي كه بين ۷۷۰ تا ۸۰۸ تومان فروختند، يعني حدود ۱۰۰ ميليارد تومان. همين طوري از اين ناحيه، بيتالمال ضرر كرد. وي گفت: اين شركتهايي هم كه دولتي وارد كردند، محصولاتشان زير قيمت رسيد و آنجا هم ضرر كردند.
