ديگر اينكه مسئولي پشت تريبون رسمي قرار بگيرد و از افزايش آمار طلاق و كاهش آمار ازدواج خبر بدهد، برايمان عادي شده است. روز گذشته نيز وزير كشور در نشست خبري خود يك بار ديگر به استناد آمار از فاجعه رشد طلاق و كاهش ازدواج خبر داد. به گفته عبدالرضا رحمانيفضلي در سال 93 با ثبت 724 هزار و 345 ازدواج، نسبت به سال قبل شاهد كاهش 5/6 درصدي بودهايم. در اين سال 163 هزار و 572 طلاق نيز به ثبت رسيده كه 5/3 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. اگر به آمار سالهاي قبلتر هم مراجعه كنيد با همين روند افزايشي در طلاق و كاهش در ازدواج مواجه ميشويد؛ موضوعي كه آنقدر عادي شده كه حتي مسئولان فرهنگي و اجتماعي كشور هم كمتر دربارهاش اظهارنظر ميكنند و اغلب به ارائه آمار و اظهار تأسفي بسنده مينمايند. اين در حالي است كه روند كنوني ازدواج و طلاق در جامعه چند سالي ميشود از خط قرمزها عبور كرده و وارد منطقه بحراني شده است. مطابق آمار به طور متوسط در هر ساعت 18 طلاق رخ ميدهد و از هر سه تا چهار زوجي كه براي ساختن آيندهاي مشترك زير يك سقف قرار ميگيرند، يك زوج از هم جدا ميشوند. 50 درصد اين طلاقها هم در همان سال نخست زندگي اتفاق ميافتد و با در نظر گرفتن متوسط سن ازدواج در كشور، هم اكنون در كنار 14 ميليون و 500 هزار نفري كه در معرض تجرد قطعي بوده و هنوز ازدواج نكردهاند، با ميليونها نفر زن و مرد مطلقه مواجهيم كه بنابر اعلام معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 80 درصدشان كمتر از 30 سال سن دارند. وجود اين همه جوان مطلقه با داشتن تجربه يك زندگي ناموفق نابهنجاريهاي اجتماعي تازهاي را به جامعه تحميل ميكند. در واقع وقتي مسئولان جامعه براي تشويق به ازدواج بههنگام و پايدار هيچ راهحل مشخصي ندارند، ازدواجهاي ناپايدار، گروه تازهاي از افراد آسيب ديده را وارد جامعه ميكند كه دولت به عنوان متولي امر ازدواج بايد براي سر و سامان دادن به وضعيت آنها و بازگرداندن اين جوانان مطلقه به زندگي عادي و تشكيل خانواده فكري جدي داشته باشد. با وجود اين اما هيچ عزمي در مسئولان امر ديده نميشود و به رغم برگزاري صدها همايش و نشست بيثمر در موضوعات مختلف، بحث كاهش ازدواج و افزايش طلاق كمترين سهمي در بررسيهاي جدي آسيبهاي اجتماعي ندارد. شاهد اين ادعا هم رشد آمار طلاق و كاهش آمار ازدواج در چند ساله اخير است. همانطور كه نميتوان از نقش ماهواره، اينترنت و شبكههاي اجتماعي در شكلگيري چنين روندي بيتفاوت عبور كرد، از انفعال نهادهاي مسئولي همچون وزارت ورزش و جوانان و معاونت زنان و خانواده در كنار ساير نهادهاي فرهنگي نيز نميتوان به سادگي گذشت. به هر رو نهاد خانواده ارزشمندترين سرمايه اجتماعي جامعه به شمار ميرود و اگر در سايه غفلتزدگي اين نهاد جايگاه و نقش تأثيرگذار خود را از دست بدهد ديگر نميتوان بسياري از آسيبهاي اجتماعي را كنترل كرد.
