مدير كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي با تشريح جزئيات بخشنامه اين بانك مبني بر كاهش سقف خريد كارتهاي بانكي تا 50 ميليون تومان اعلام كرد كه اين دستورالعمل از 20 فروردين در بانكها و مؤسسات اعتباري اجرايي خواهد شد.
به گزارش ايسنا، عبدالمهدي ارجمندنژاد در نشست خبري با اشاره به اينكه مردم ايران عموماً از دو كارت اعتباري و برداشت بالاخص برداشت براي خريد استفاده ميكنند به توضيح درباره دلايل كاهش سقف خريد اين كارتها پرداخت و اظهار كرد: كارتهاي فعلي داراي سقف خاصي نبوده و قابليت خريد تا چند صد ميليارد تومان را نيز دارا هستند. اين در حالي است كه در تمام دنيا اين كارتها براي منظور خاص يعني پرداختهاي خرد مورد استفاده قرار ميگيرند، بنابراين دليلي براي برداشت بيش از حد متعارف از اين كارتهاي خريد وجود ندارد در عين حال خريدهاي كلان را ميتوان با حواله، چك يا ساتنا انجام داد.
وي دليل ديگر اقدام بانك مركزي براي كاهش سقف برداشت از كارتهاي خريد را حجم پايين مبادلات با ارقام بالاي 50 ميليون تومان عنوان كرد و افزود: بررسيهاي ما نشان داد كه تنها حدود 07/0 درصد يعني كمتر از يك درصد از پرداختهاي انجام شده بالاي 50 ميليون تومان است، از اين رو اين سقف براي حداكثر خريد در بخشنامه اخير بانك مركزي گنجانده شد.
ارجمندنژاد با اشاره به اينكه همان درصد بسيار ناچيز برداشتهاي بالاي 50 ميليون تومان از كارتهاي خريد امكان پولشويي و تخلفات مالي را فراهم ميآورد، توضيح داد: در حالي حداكثر وجه پرداختي به افراد در روز از سوي بانكها حدود 15ميليون تومان است كه قابليت فعلي كارتهاي خريد اين امكان را فراهم ميكند كه افراد از طريق اصناف يا جاهاي ديگر 50 ميليون يا ارقام بالاتر را كارت كشيده و وجه نقد دريافت كنند كه دراين حالت رصد پول براي شبكه بانكي با مشكل همراه شده و زمينه تخلفات را فراهم ميآورد.
مدير كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي با بيان اينكه در اين رابطه تاكنون چندين نمونه پولشويي وجود داشته و پروندههاي آن به قوه قضاييه ارائه شده است خاطرنشان كرد: در يكي از پروندهها در يكي از شهرستانها حجم زيادي از پول جابه جا شده بود كه اين مبلغ به هيچ عنوان با ماهيت كارت و مغازهاي كه وجه را دريافت كرده بود همخواني نداشت.
وي در ادامه توضيحاتي در مورد بندهاي بخشنامه بانك مركزي براي كاهش سقف خريد از طريق كارتهاي بانكي تا 50 ميليون تومان ارائه كرد و گفت: براساس بند اول اين بخشنامه بانكها و مؤسسات اعتباري مؤظفند از 20 فروردين ماه امسال (پنجشنبه) به گونهاي عمل كنند كه امكان خريد بالاي 50 ميليون تومان درهر تراكنش براي صاحب كارت وجود نداشته باشد. به عبارتي ديگر دارنده كارت ميتواند در روز در هر تراكنش فقط تا 50 ميليون تومان خريد كند.
ارجمندنژاد ادامه داد: محدوديت ديگر تعيين شده در بخشنامه بانك مركزي به اين موضوع مربوط است كه ظرف سه ماه بعد از صدور بخشنامه بانكها و مؤسسات اعتباري بايد قابليتي را فراهم آورند كه اگر ميزان خريد شخصي بالاي 50ميليون تومان باشد بتواند با احراز هويت و ماهيت معامله امكان اين خريد را براي وي فراهم آورد.
مدير كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي خاطرنشان كرد: از اول ارديبهشت ماه نيز بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند تمامي نقل و انتقالات غير شتابي (درون بانكي) خود را تا سقف 50 ميليون تومان تعيين كنند. براين اساس از اول ارديبهشت ماه سال جاري تمامي سقفهاي خريد در روز به 50ميليون تومان خواهد رسيد.
وي در مورد اينكه آيا اداره مقررات و مجوزهاي بانك مركزي نسبت به صدور مجوز براي تأسيس بانكي اخيرا اقدام كردهاند، تأكيد كرد: درخواست تأسيس انواع نهادهاي پولي اعم از بانك، مؤسسات مالي و اعتباري، ليزينگ، صرافي و صندوقهاي قرض الحسنه به طور مكرر به بانك مركزي اعلام ميشود و تعداد آنها كم نيست كه ما طبق ضوابط و مقررات اين بانك همچنين سياستهاي شوراي پول و اعتبار آنها را بررسي ميكنيم، با اين وجود هيچ برنامهاي براي صدور مجوز به منظور تأسيس بانك جديد نداريم.
