از آنجا كه توليد فرآيندي سخت و زمانبر است و دشواريهاي پسين و پيشيني را به همراه دارد، دولتها در ايران طي 50 سال اخير پيوسته از توليد فراري بودهاند و بهرهگيري از كالاهاي حاضر و آماده خارجي را به توليد داخل ترجيح دادهاند. براي اثبات اين ادعا كه طي دهههاي اخير به توليد بها داده نشده كافي است نگاهي به سهم واردات و قاچاق از بازار ايران بيندازيم تا ببينيم توليد كنندگان داخلي تنها 25درصد از بازارهاي ايران را تأمين ميكنند و75درصد از بازارهاي كشور تحت تسلط كالاهاي خارجي قرار دارد.
اما به راستي چرا با وجودي كه علوم اقتصادي پشتوانه اقتصادملي كشور را توليد آن كشور معرفي ميكند و با وجودي كه ميدانيم اين توليد داخلي است كه تمامي چالشهاي اقتصاد ايران را از بين ميبرد، باز شرايط در اقتصاد ايران بهگونهاي شكل گرفته است كه دولتها براي كنترل تقاضاي موجود در اقتصاد، دست به دامن بازارهاي جهاني ميشوند تا كالاهاي حاضر و آماده غربي و شرقي را بر سر سفره ايرانيها بگذارند.
يكي از مهمترين دلايل اين آمادهخواريها در دنياي اقتصاد ايران همين درآمدهاي نفتي است كه چنان دولتمردان را به وجد ميآورد كه فكر ميكنند بايد با دلار و واردات كل اقتصاد ايران را سروسامان دهند و همين ديدگاه و تفكر غالب بر ساير نظريههاي اقتصادي موجب شده تا اقتصاد ايران با هزينهكرد ميلياردها دلار طي دهههاي اخير نتواند در وادي توليد حرفي براي گفتن داشته باشد.
از ديگر نشانههاي وابستگي بيش از اندازه دولتها به درآمدهاي نفتي و غفلت و بيتفاوتي به ظرفيتهاي درونزاي اقتصاد ملي آن است كه همگام با كاهش درآمدهاي نفتي (به هر دليلي) اقتصاد ايران دچار تزلزلي به نام بيماري هلندي ميشود.
در جريان بيماري هلندي كه بيماري شناخته شده در اقتصاد است، دولت به دليل كاهش درآمدهاي نفتي خود ديگر نميتواند بازارها را با واردات گسترده تأمين و كنترل كند و همين كمبود كالا موجب افزايش شديد تورم درجامعه و نارضايتي مردم ميشود، در اين بين از آنجا كه توليد مورد حمايت قرار نگرفته است بازارها نيز نميتواند از طريق توليد داخل مورد حمايت قرار بگيرد.
گفتني است نحوه اداره فعلي اقتصاد ايران در طول بيش از 50 سال گذشته نيز به همين منوال بوده و اين شيوه ساليان سال است كه در ايران رايج است، حال بيم آن ميرود كه با حذف تحريمهاي هستهاي و آزادسازي بيش از 100ميليارد دلار ارز بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي، دولت همچنان اشتباه گذشته خود را تكرار كند و براي كاهش تورم اين ارزها را صرف واردات گسترده كالاهاي مصرفي كند، يعني اگر دولت بخواهد براي كاهش تورم موجود در اقتصاد همزمان با توافق هستهاي و حذف تحريمها درهاي واردات ايران را به روي كالاهاي غربي و شرقي بگشايد اين يك اشتباه استراتژيك و خطرناك براي اقتصاد است زيرا در اثر باز كردن درهاي واردات كالاهاي ارزان قيمت وارد كشور شده و توليدكننده فعلي در اثر عدم رقابت با اين كالاهاي ارزان نيز بساط فعاليت خود را بر ميچيند و همين تتمه توليد باقي مانده نيز از بين ميرود.
رهبر معظم انقلاب نيز در سخنراني سال 94خود در حرم رضوي اشاره داشتند كه «در نگاه كلان به اقتصاد كشورمان دو جور نگاه وجود دارد؛ يك نگاه ميگويد كه ما پيشرفت اقتصاد را بايد از ظرفيتهاي درون كشور و مردم تأمين بكنيم. نگاه دوم به اقتصاد كشور نگاه به پيشرفت اقتصاد با استفاده از كمك بيرون از مرزها است؛ ميگويد با فلان مستكبر كنار بياييم تا اقتصاد رونق پيدا كند. امروز شرايط كشور به ما نشان داده است كه اين نگاه دوم يك نگاه كاملاً غلط و عقيم و بيفايده است.» لذا از هم اكنون كه چند ماهي تا توافق هستهاي مانده است بايد نهضتي در ارتباط با صيانت از توليد ملي و همچنين توسعه توليد داخلي ملي در كشور شكل بگيرد تا دولت به بهانه كاهش تورم از طريق واردات گسترده كالا زير ساخت موجود توليد داخلي را از بين نبرد.
شايد اين سؤال مطرح شود كه با ارزهاي آزاد شده دولت بايد چه كند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه ارزهايي كه قرار است دراثر آزادسازي تحريمها رهاسازي شود بايد صرف سرمايه گذاريهاي مولد يا انتقال دانش و نوسازي تكنولوژي در ايران شود. در نهايت اميد ميرود دولت همزمان با حذف شدن تحريمها در آينده و رهاسازي ارزهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور دروازههاي كشور را براي واردات گسترده كالا به روي اجناس خارجي نگشايد و حذف محدوديتها را فقط و فقط در جهت صيانت و توسعه توليد داخلي به كار گيرد.
