بيانيه هستهاي سوئيس كه نشاندهنده حصول يك راهحل براي پايان دادن به بحران غيرضروري پيرامون موضوع فعاليتهاي صلحآميز هستهاي كشورمان است، در حالي اين روزها به سر خط اخبار رسانههاي مختلف تبديل شده كه برخي ميكوشند حصول اين توافق را پاياني بر مشكلات اقتصادي كشور عنوان كنند. حركتي كه ميكوشد كشور را به مسير مصرفگرايي بازگرداند و اموالي را كه قرار است پس از رفع تحريمها به كشور بازگردد، صرف هزينههاي غيرضروري كند. اين در حالي است كه در حوزه اقتصادي كشور طي دوران تحريمها، فرصتهاي بينظيري را براي تقويت بنيههاي اقتصادي خود داشت و امروز تجربيات تحريمهاي ظالمانه غرب بهترين دانش براي ساخت آينده كشور است.
يكي از اين تجربيات موضوع اقتصاد مقاومتي است كه درست در روزهاي فشارهاي اقتصادي، به عنوان يك مرهم براي تن زخمخورده اقتصاد ايران توسط مقام معظم رهبري مطرح شد. رهبرمعظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي»زمينه را براي گذر كمآفت از اين دوره سخت و طاقتفرسا فراهم كردند؛ شيوهاي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي ميكند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسانتر كند، بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي ميبرد.
در داخل ايران موضوع اقتصادمقاومتي از شهريورماه سال 89 و در ديدار مقام معظم رهبري با كارآفرينان كشور توسط معظمله مطرح شد. اين زمان درست در آغازين روزهاي شكلگيري تحريمهاي غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي بود كه بر اساس آن غربيها ميكوشيدند با اعمال تحريمهاي شديد در حوزههاي مختلف نظير صنعت نفت، بانكداري، صنايع خودروسازي و حتي صنايع مربوط به داروها و نيازمنديهاي اوليه انساني، جمهوري اسلامي را وادار به عقبنشيني از اهداف و استراتژيهاي خود كنند. اين تحريمها در حالي عليه جمهوري اسلامي اعمال شد كه به دليل ناآشنايي مسئولان وقت با نوع تهديدات، عملاً بسياري از نيرو و فكر آنها به سمت دور زدن اين تحريمها رفت و كمتر كسي به اين فكر افتاد كه با تمركز بر توليد داخلي و توسعه صنايع، تهديد تحريم را به يك فرصت مناسب براي پيشرفت اقتصادي تبديل كند. در همين زمانها بود كه رهبري انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد و استراتژي براي توسعه درونزاي كشور مطرح كردند و در ساليان بعد همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي از سوي غرب، با تكرار اين استراتژي و تبيين شاخصههاي آن عملاً ذهن جامعه را براي عبور از بحران اقتصادي به اين مقوله متوجه كردند.
اقتصاد مقاومتي فراموش نشود
اما اگرچه پايان يافتن «بحران غرب ساخته» پرونده هستهاي كشورمان موضوعي خوشحالكننده براي همگان است، اما نگراني بزرگ پس از آن بازگشت به اقتصاد نفتي قبل از تحريمها و عدم توجه به ظرفيتهاي دروني كشور است.
ايران در دورهاي كه دچار چنين تحريمهاي سختي نشده بود به طور متوسط روزانه حدود 2ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام در بازار جهاني ميفروخت و بخش بزرگي از بودجه كشور به درآمدهاي نفتي متكي بود اما هم اكنون در شرايط تحريم ميزان فروش نفتخام ايران در بازارهاي جهاني چيزي حدود يك ميليون بشكه در روز است و اين در حالي است كه به خاطر وجود تحريمها، نفت ايران بر اساس قيمت جهاني فروش نميرود و دلالان نفتي مجبور به عرضه ارزانتر نفت ايران هستند.
همين موضوع باعث شده كه دولت مجبور به فراموش كردن درآمدهاي نفتي شود و تمركز خود را براي تأمين بودجه كشور در حوزههاي ديگر اقتصادي قرار دهد. اين درست همان خواست اصلي رهبر انقلاب بود كه در سخنراني اول فروردين سال 92 خود به صراحت به آن اشاره كردند و فرمودند: «اگر تحريمها اثر گذاشته است، علت آن اشكال اساسي در وابسته بودن اقتصاد كشور به نفت است و بر همين اساس بايد اقتصاد بدون نفت از برنامههاي اصلي و اولويتهاي دولت آينده باشد.»
حال آنچه بايد به عنوان مهمترين نكته در اين ميان مورد اشاره قرار داد، از دست ندادن فرصت ايجاد شده پيرامون حوزه «اقتصاد بدون نفت» است. جمهوري اسلامي در اين مدت آفتها و مشكلات اين عرصه را به خوبي درك و با آن دستوپنجه نرم كرد و هم اكنون به پولادي تبديل شده كه اگرچه هنوز آبديده نشده اما شكستن آن نيز كار بسيار سخت و طاقتفرسايي است.
بيشك آزاد شدن درآمدهاي نفتي ايران حركتي مثبت در عرصه اقتصاد كشور است و ميتواند راهگشاي برخي مشكلات باشد اما اين موضوع نبايد زمينهساز آن شود كه دولت تجربيات تمام سالهاي سخت تحريم را به يكباره فراموش كند و بار ديگر تمركز خود را بر درآمدهاي نفتي قرار دهد و تأمين بودجه كشور را به اين درآمدها وابسته كند. از اين رو لازم به نظر ميرسد كه دولت راهبرد اقتصاد مقاومتي و تأكيد بر اقتصاد بدون نفت را به عنوان يك راهبرد اصلي در روزهاي بدون تحريم سرلوحه كار خود قرار دهد.
