در حالي كه 18 اسفند ماه سال 93 انتخابات هشتمين دوره اتاق بازرگاني برگزار شد، زمزمههايي مبني بر لغو اين انتخابات به گوش رسيده است و در عين حال برخي منابع بر اين باورند كه اين اشتباه فاحش منجر به ورود برخي افراد در بخشهاي صنعت و معدن و بازرگاني خواهد شد.
به گزارش اقتصاد نيوز داستان از آنجايي آب ميخورد كه قرار بوده سهميه بخش كشاورزي زياد شود اما نشده است. در ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق تعداد هيئت نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها و تركيب آن كاملاً روشن است و آييننامه نحوه عضويت نميتواند مغايربا قانون بالادستي خود باشد اما براساس برخي گزارشها شوراي عالي نظارت در حالي مصوبهاي مغاير با قانون فوق ميدهد (در راستاي تعداد هيئت نمايندگان تهران و شهرستانها) كه همان مصوبه امروز مورد شكايت و اعتراض واقع شده و زمزمههاي به هم خوردن انتخابات را به وجود آورده است.
گفته ميشود اين شكايت پيش از ايام تعطيلات سال جديد توسط دو نفر به ديوان عدالت اداري هم ارجاع شده و قرار است اين موضوع از مبادي رسمي دنبال شود و از قضا پرونده اين شكايت به شعبهاي ارجاع شده كه همولايتي يكي از اعضاي اثرگذار اتاق بازرگاني ايران است.
در عين حال اما در اين مدت شوراي عالي نظارت سعي كرده است تا با ايجاد راهكاري به دنبال رفع اين مشكل و گاف بزرگ باشد كه پيشنهاد اوليه آن افزايش تعداد اعضا در بخشهاي بازرگاني و صنعت است، زيرا به رغم صراحت قانون به تركيب و تعداد اعضاي هيئت نمايندگان، مصوبه شوراي عالي نظارت به صورت غيرقانوني از سهميه بازرگاني و صنعت كسر كرد و بخشي براي كشاورزي ايجاد كرده است. در صورتي كه طبق قانون بايد از ابتدا سهميهاي مجزا براي بخش كشاورزي مانند صنعت، معدن و بازرگاني تعلق ميگرفت.
استناد شوراي عالي نظارت بر اساس ماده ۳۳ الحاقي قانون حمايت از توليد بوده كه بايد قبل از برگزاري انتخابات به تصويب ميرسيد اما اين قانون از شوراي نگهبان برگشت خورده و در صحن مجلس در دستور كار قرار گرفت ولي هنوز تصويب نشد.
اقتصادنيوز گزارش داده است روز دوشنبه 17 فروردين ماه سال جاري هيئت عمومي ديوان عدالت در اين راستا تشكيل جلسه خواهد داد اما برخي گفتهها و شنيدهها حاكي از اين است كه مدارك آن قدر محكم است كه در نهايت حكم بر عدم اجراي اين قانون خواهد بود. اگر آييننامه نحوه عضويت هيئت نمايندگان در ديوان عدالت باطل شود، تمام اتفاقات پس از آن و از جمله انتخابات اتاق بازرگاني با شكايات بعدي هركسي در دادگاه عمومي باطل اعلام ميشود.
بر اين اساس شنيدهها حاكي از اين است كه در حال حاضر اگر قرار باشد وزارت صنعت، معدن و تجارت با نهادهاي قضايي مانع از ابطال انتخابات شود، اين احتمال ميرود قوه مقننه وارد عمل شده و اين موضوع به عنوان يك سؤال رسمي از وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شود. پيش از اين نيز علينقي خاموشي، رئيس اسبق اتاق بازرگاني ايران كه از شكستخوردگان انتخابات دور هشتم اتاق بازرگاني محسوب ميشود، در گفتوگويي با اقتصادنيوز از احتمالاتي براي ابطال اين انتخابات سخن گفته بود.
