رئيس شوراي فقهي بانك مركزي با انتقاد شديد از رقابت ناسالم بانكها در نرخ سود، درباره فرمول پيشنهادي تعيين نرخ سود گفت: بنگاههاي اقتصادي بايد از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد براي نرخ سود سپرده و ۶ درصد براي تسهيلات استفاده كنند.
سيدعباس موسويان در گفتوگو با فارس با اشاره به لزوم تعيين نرخ سود سپردههاي بانكي و تسهيلات مطابق با شرايط اقتصادي اظهار داشت: بانكها و مؤسسات اعتباري حلقه اتصال دو گروه سپردهگذاران و توليدكنندگان هستند كه منابع مالي سپردهگذاراني كه توان سرمايهگذاري مستقيم ندارند را به صورت تسهيلات در اختيار فعالان اقتصادي و كارآفرينان قرار ميدهند.
حجتالاسلام موسويان با اعلام اين خبر كه طبق تحقيقات صورت پذيرفته فرمولي براي تعيين نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي مطابق با تورم پيشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادي صورت پذيرفته در بانكهاي اسلامي و غير اسلامي نرخ سود سپردهها بايد به علاوه 4درصد و تسهيلات هم تا به علاوه 6 درصد تعيين شود. وي گفت: اگر رويه فعلي بانكهاي كشورمان را با چنين فرمولي مقايسه كنيم، شاهد شكاف زيادي هستيم، بنابر اين بايد نرخ سود سپردههاي بانكي در شرايط فعلي اقتصاد 19 تا 20 درصد و نرخ سود تسهيلات هم حداكثر 21 تا 22 درصد تعيين شود. عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعيين نرخ سود سپردههاي بانكي بين مؤسسات اعتباري و برخي بانكهاي خصوصي تأكيد كرد: هم اكنون برخي بانكهاي خصوصي و مؤسسات براي پولهاي درشت نرخهاي سود 25 درصد و حتي شنيده شده كه تا 27 درصد يا بيشتر پرداخت ميكنند كه با هيچ منطق اقتصادي همخواني ندارد.
وي گفت: برخي بانكها تحت عنوان عقود مشاركت تا 30 درصد هم تسهيلات پرداخت ميكنند، در حالي كه هيچ كدام از بنگاههاي اقتصادي توان چنين ارزش افزودهاي در جريان توليد ندارند، بر همين اساس حتماً بايد براي كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات تدبيري انديشيده شود و اين فاصله معنادار كاهش يابد.
حجتالاسلام موسويان تصريح كرد: بنگاههايي كه با مشكلات زيادي مواجه هستند و در تأمين نقدينگي ناتوان شدهاند، تن به دريافت تسهيلات با سودهاي نجومي ميدهند و قطعاً اين روند در آينده چالشهاي جدي براي اقتصاد و توليدكنندگان به همراه خواهد داشت.
اين پژوهشگر بانكداري اسلامي همچنين با اشاره به شعار امسال با عنوان «دولت، ملت، همدلي و همزباني» تأكيد كرد: در عرصه اقتصادي اين موضوع در ابعاد مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرد، بنابر اين اگر حمايت از توليد به عنوان سرتيتر بيانات رهبر معظم انقلاب باشد، امكان ايجاد تعامل بين فعالان بخش خصوصي و دولت براي ايجاد رونق اقتصادي وجود دارد.
وي توضيح داد: موضوع حمايت از توليد ملي سه بخش دارد كه شامل دولت، مردم و فعالان اقتصادي ميشود، به طوري كه دولت با تسهيل قوانين و كاهش ضوابط دست و پاگير مسير توليد ملي را هموار كند و از طرف ديگر فعالان اقتصادي به دنبال ايجاد رقابت و افزايش كيفيت توليدات خود باشند.
