چند روز اخير از وزير اقتصاد تا رئيس كل بانك مركزي از عزم راسخ دولت براي كاهش نرخ سود بانكي همسان با كاهش نرخ تورم در كشورسخن گفتهاند. نرخ سود در دو سال اخير به پاشنه آشيل بسياري از بانكها و مؤسسات مبدل شده و چند روز اخير نيز سيف، رئيس كل بانك مركزي با زباني ملايم از بانكها و مؤسسات خواسته كه بدون زور و بخشنامه نرخ سود را كم كنند. همچنين در همينباره معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد از فروپاشي اقتصاد كشور با ادامه روند فعلي نرخ سود خبر داد و گفت: به دستور وزير اقتصاد كارگروه ويژهاي براي تحول بانكي تشكيل شده است.
محمد پاريزي معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصاد و دارايي در مراسم توديع و معارفه مدير عامل بانك ملت، اظهار داشت: بانك خوب، بانكي است كه از دو وجه اقتصادي كارايي داشته باشد؛ يعني هم بتواند به عنوان يك بنگاه اقتصادي بهخوبي فعاليت كند هم به نيازهاي اقتصادي جامعه پاسخ دهد.
وي اضافه كرد: بسياري از دوستان بنده در مجلس ميگويند ما بسيار علاقهمند هستيم به نظام بانكي كمك كنيم و به همين خاطر از دولت خواسته است كه طرحي با عنوان كمك به نظام بانكي به آنها ارائه دهيم.
معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصاد و دارايي اضافه كرد: البته پروژهاي با دستور آقاي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي با عنوان تحول بانكي با كمك مراكز دانشگاهي و بانك مركزي در وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز شده است.
پاريزي به وضعيت نرخ سود اشاره كرد و افزود: بازار غيرمتشكل و شرايط فعلي نرخ سود آفت بزرگي براي اقتصاد كشور است؛ ترديد نداشته باشيد با اين نرخ سود و شيوه تأمين مالي به فروپاشي اقتصاد نزديك خواهيم شد.
پاريزي با طرح اين پرسش كه چه كسي ميتواند با تسهيلات 25، 26 درصدي كسب و كار راه بيندازد، گفت: اگر تورم كم شود ولي نرخ سود بالا باشد هزينه تأمين مالي افزايش خواهد يافت.
سل 94 سال سقوط نرخ سود
شايد باورش براي بسياري سخت باشد كه افزايش نرخ سود بانكي ميتواند پارامتري مؤثر در قدرت خريد باشد. هر چه نرخ سود بانكي بالاتر رود، قدرت خريد به خاطر رشد قيمت تمام شده پول براي واحدهاي توليدي و افزايش كالا و خدمات افت ميكند. حال در اين چند هفته جنگ سردي ميان بانكها و مؤسسات اعتباري براي نرخ سود بانكي آغاز شده است.
شايد افزايش نرخ سود براي مردمي كه ميخواهند سپردهگذاري كنند گزينه مطلوبي باشد، اما در واقع بانكها با اين كار قيمت پول را بالا برده و بخشهاي مورد نياز بايد پول با سود حداقل ۲۷ تا ۳۲ درصد دريافت كنند.
همين موضوع باعث ميشود كه واحد توليدي براي بازپرداخت وامهاي با بهره سنگين خود اقدام به افزايش نرخ كالا يا خدمت خود ميكند. در نهايت اين مردم هستند كه باز بايد تاوان عملكرد بانكها و توليدكنندگان را بدهند؛ بنابراين سپردهگذار و غير سپردهگذار در اين چنگ سرد سود بانكي متضرر خواهند شد. اگر چه رفتار بانكها و سپردهگذاران در اعطاي سود بالا و دريافت سود خوب در شرايط فعلي منطقي است، اما ادامه وضعيت فعلي در آينده به شدت به توليد و مردم ضربه جدي وارد ميكند.
با توجه به سخنان سيف و موضعگيري طيبنيا قطعاً نرخ سود در سال 94 با نرخ تورم سقوط خواهد كرد.
تورم و سود بانكي
وقتي نرخ سود بانكي بيش از نرخ سوددهي توليد باشد، به لحاظ اقتصادي سرمايهگذاري در توليد با توجه به ريسكهاي آن اصلاً مقرون به صرفه نيست؛ و از سويي علم و تجربه نشان داده است كه تعيين غيرمنطقي نرخ سود بانكي عملاً ميسر و قابل اجرا نيست. تعيين علمي نرخ سود بانكي، تابعي از تورم است و به لحاظ اقتصادي و بانكداري رايج در دنيا، نرخ سود بانكي بايد از مجموع نرخ تورم و كارمزد بانك تعيين شود و اگر نرخ سود بانكي از تورم موجود در جامعه پايينتر باشد، عملاً افراد با خريد و فروش و دلالي سود بيشتري از نرخ سود بانكي عايدشان شده و عملاً پولهاي سرگردان كساني كه قادر به توليد نيستند به بازار سرازير ميشوند و اين يعني افزايش تورم بخشي، به خصوص در قسمتهايي كه ريسك كمتر و قابليت جذب بيشتري مانند طلا، ارز و مسكن دارند و برخي از اين موارد نيز مانند ارز به شدت در كل اقتصاد كشور اخلال ايجاد ميكنند.
پس براي اينكه سود بانكي كمتر از نرخ سود سرمايهگذاري در توليد باشد بايد دوكار را با هم انجام داد، هم سود بانكي را كاهش داد و هم سود توليد را افزايش داد.
سود پايين ميآيد
كاهش علمي و عملياتي سود بانكي تنها با كاهش تورم و كاهش نرخ كارمزد بانكي قابل انجام است. كاهش تورم تابعي از عوامل زيادي در اقتصاد است كه از سختترين كارهاي تمام دولتها به شمار ميرود. كاهش تورم تنها با يك بازار متعادل به لحاظ عرضه و تقاضا و با ثبات در مورد مواد اوليه و محصول، همچنين با كنترل ميزان نقدينگي و عوامل مختلف داخلي قابل انجام است و در كنار اين عوامل، مواردي نيز وجود دارند كه خارج از كنترل دولتها و تابعي از عوامل برون از كشور، مانند افزايش قيمت جهاني سوخت و تورم يا ركود جهاني است.
از بين عوامل مختلف دروني و بروني، كنترل عوامل دروني از قبيل حفظ تعادل عرضه و تقاضا، همچنين نقدينگي، همواره بايد در برنامه دولت باشند تا كاهش يك محصول در بازار موجب گراني آن محصول نشود يا افزايش يك محصول موجب ارزاني بيش از اندازه محصول و ورشكستگي توليدكننده و كاهش توليد محصول مزبور و گراني آن در دورههاي بعدي نشود و تبعات هرگونه كوتاهي دولتها در اين خصوص بسيار سنگين و گاه غير قابل بازگشت خواهد بود.
پس از كاهش تورم، عامل دوم مؤثر در كاهش نرخ سود بانكي، كاهش كارمزد بانكي است. كارمزد بانكي با ميزان بهرهوري بانك رابطه عكس دارد و اگر بانكي هزينههاي خود را بدون اينكه بر كارش تأثير سوء بگذارد، كاهش دهد، يقيناً ميتواند با كارمزد كمتري به حياتش ادامه دهد. بهرهوري در بانكها مانند تمام بخشهاي ديگر كشور، با كشورهاي پيشرفته قابل مقايسه نيست كه علت آن را ميتوان در عدم اجراي بانكداري الكترونيك، دولتي بودن، ميل به بزرگ شدن و البته سياستگذاريهاي غيرعلمي و حكومتي دانست.
با تمام اين تفاسير دولت اگر خواهان افزايش قدرت خريد و بالا بردن ظرفيت واحدهاي توليدي را دارد، بايد فكر جدي براي تورم كند. بدون كاهش تورم مردم همچنان بايد تاوان گراني پول در شبكه بانكي و افزايش هزينه توليد را بپردازند. هر چند برخي در شرايط فعلي نگران خروج سرمايه از توليد و انباشت آن در بانكها را دارند. بانكها به دليل سود بالاي دلالي نميتوانند در توليد پولهاي جذب شده را سرمايهگذاري كنند و همين امر سبب افزايش قيمتها به ويژه در مسكن خواهد شد.
