به گزارش پایگاه خبری ائتلاف فراگیر ایرانی آباد، در این میان بخش خصوصی در کشور ما از امتیاز ویژه ای برخوردار است. اتاق بازرگانی به عنوان «پارلمان بخش خصوصی» در ایران به حکم قانون تشکیل شده که این مسئله ظرفیت بالایی را برای اتاق ایجاد میکند. این امتیاز ویژه در نگاه حاکمیتی به اتاق بازرگانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
اگر به وظایف مختلف اتاق بازرگانی طبق قانون نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که قانون در کشور ما نقش مترقی برای اتاق بازرگانی معرفی کرده است. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، داشتن نماینده در شورای پول و اعتبار، دبیرخانه ماده 76 و دفتر توانمندسازی آب و کشاورزی تنها بخشی از این تکالیف قانونی اتاق بازرگانی به حساب میآید.
با توجه به این نوع نگاه به فضای اقتصاد کشور مهمترین آسیبی که اقتصاد ما از آن رنج میبرد، تصدی گری فراوان دولت بر اقتصاد کشور است. برای کاهش این تصدی گریها باید واگذاریها با سرعت بیشتری انجام شود. برای تسریع در واگذاری بخشهای دولتی به خصوصی جایی به جز اتاق بازرگانی به عنوان نماینده واقعی، هیچ بخش دیگری نمیتواند کمک کند. در حال حاضر آمار نشان میدهد که از سال 91 تا 93 تعداد 240 شرکت دولتی موجود نه تنها کاهش نیافته بلکه برخی آمار حاکی از افزایش این شرکت هاست که این مسئله حرکت در جهت خلاف اصل 44 قانون اساسی است. حالا با توجه به تکالیف قانونی که بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده و مشکلات ناشی از تصدی گری، این سوال مطرح میشود که آیا اتاق زیر ساختهای لازم را برای انجام تکالیف قانونی مورد نظر خود دارد؟
در حال حاضر اقتصاد ما به جز اینکه درگیر مشکلات ناشی از تصدی گری دولت است با موازی کاریهای مختلفی هم رو به رو شده و بسیاری از پتاسیلهای موجود در اقتصاد کشور به این دلیل که با هم همسو نیستند در سایه رقابت ناسالم یکدیگر را خنثی میکنند.
تنها رقابتی که در اقتصاد کشور به شکل سالم میتواند انجام شود، رقابت در بخش خصوصی است. در حال حاضر هیچ نهادی به جز اتاق بازرگانی بستری برای ایجاد رقابت سالم ندارد، زیرا اتاق بازرگانی میتواند بستر حضور بخش خصوصی واقعی را فراهم کند.
هنوز ماجرای واگذاری شرکتهای خودروسازی از یاد ما نرفته است که به شکل ناقصی انجام شد و هنوز تحت نفوذ دولت به فعالیت خود ادامه میدهند به شکلی که انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن با نظر وزارت صنعت انجام میشود.
مسئله دیگری که باید به آن توجه شود، ظرفیت اتاق بازرگانی در تعامل با قوای سه گانه است. اتاق بازرگانی ظرفیت این را دارد که قوای مختلف در آن حضور پبدا کنند و همچنین اعضای اتاق هم برای ارائه نظرات مشورتی خود به قوای سه گانه مراجعه کنند. ما در ائتلاف فراگیر ایرانی آباد معتقدیم که همگرایی اتاق بازرگانی و قوای سه گانه باید براساس رفتار دو سویه مناسب هر دو بخش با یکدیگر باشد.
نمونه این رفتار دوسویه و همگرایی مناسب در قانون رفع موانع تولید عنوان شد به شکلی که جرقه اصلی مطرح شدن این لایحه را اتاق بازرگانی فعلی مطرح کرد و بعد از بررسیهای لازم در اتاق دولت آن را به عنوان لایحه به مجلس ارائه کرد.
نقش آفرینی کم رنگ اتاق در نظام بودجه ریزی هم احساس میشود به شکلی که مشکل عدم بودجه ریزی عملیاتی و تصدی گری دولت در این بخش، اقتصاد کشور را آزار داده است.
اگر به وضعیت بودجه شرکتهای دولتی و همچنین هزینههای جاری آنها نگاه کنیم، به عمق فاجعه پی خواهیم برد. در حال حاضر میزان بودجه شرکتها در مقایسه با تعداد نیروی انسانی و ستادی آنها آمار تکان دهنده ای را نشان میدهد.
میزان بودجه نیروی انسانی شرکتهای دولتی در برابر بودجه ستادی و جاری این شرکتها چیزی حدود یک ششم تا یک هفتم است.
میزان شرکتهای تابعه آنها نیز سر به فلک میکشد. در واقع باید گفت فقر منابع درآمدی بودجه با مدیریت بهینه اعتبارات هزینه ای محقق میشود. به عنوان مثال میتوانیم بررسی کنیم که سهم اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه در خصوص امور تصدی گری چقدر است؟
متاسفانه در آسیب شناسی بودجهها به تنها چیزی که توجه نکردیم، آسیب تصدی گریهای آن هاست.
وقتی به آسیب تصدی گری در بخشهای مختلف هم نگاه میکنیم، در مییابیم که بخش خصوصی را توانمند نکردیم و امکان رقابت را از آنها گرفتیم. در حال حاضر پروژهها وقتی به بخش خصوصی میرسد که اصطلاحا چند دست جا به جا میشده و هزینههای تولید و موارد دیگر آن به شدت بالا رفته است.
حرکت نکردن اتاق بر مبنای علم نیز دیگر مشکل این روزهای پارلمان بخش خصوصی است. اتاقی که بر مبنای علمی حرکت نکند و با جامعه علمی و دانشگاهی مناسبات کارشناسی نداشته باشد، این شرایط را به وجود میآورد که اکنون در آن قرار داریم.
اما در چارچوب پرداختن اتاق به وظیفه اصلی خودش و کاهش تصدی گری دولت نکته ای وجود دارد که توجه به آن بسیار تامل برانگیز است.
طبق قانون یکی از وظایف اتاق بازرگانی برگزاری نمایشگاه تخصصی داخلی، خارجی و با رویکردهای مختلف و فعالیتهای متعدد است.
یکی از مواردی که در چند سال اخیر محل مناقشه دولت، مجلس و بخش خصوصی بوده است، بحث واگذاری شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران است. یک روز صحبت از واگذاری به سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، یک روز نام سازمان صداوسیما به میان آمد. اما اگر درست به ماجرا نگاه کنیم بهترین مکان برای واگذاری این شرکت جایی جز اتاق بازرگانی نیست.
جنس اتاق بازرگانی با واگذاری این نهاد سازگاری دارد. در نهایت ائتلاف فراگیر ایرانی آباد به دنبال وفاق وهمدلی در چارچوب اخلاق و ولایت مداری و رابطه دو سویه مناسب با دولت است و در این راه از هیچ کوششی دست بر نخواهد داشت. این امید میرود که پارلمان بخش خصوصی رسالت اصلی خود را در این زمینه به خوبی و به نحو احسن در انتخابات اتاق بازرگانی لحاظ کند.
