
«ورود ممنوع» اين تابلويي است كه مقابل مديران بازنشسته و دو شغله براي ورود به انتخابات رياست فدراسيونهاي ورزشي قرار گرفته است. برخي از اين تابلو با مجوزهايي كه از هيئت دولت و سازمان بازرسي ميگيرند عبور ميكنند و بعضي هم پشت در فدارسيون ميمانند و راهي به شركت در انتخابات پيدا نميكنند. حسين رضازاده آخرين كسي است كه امروز پشت اين تابلوي ورود ممنوع مانده است. وزارت ورزش و سازمان بازرسي ميگويند عضويت در شوراي شهر شغل است و او نميتواند در انتخابات فدراسيون وزنهبرداري شركت كند. مثال هم ميزنند كه هادي ساعي و عباس جديدي كه عضو شورا هستند به همين خاطر نتوانستند در انتخابات فدراسيون تكواندو و كشتي شركت كنند و احمد دنيامالي هم با استعفا از رياست فدراسيون قايقراني، ماندن در شورا را ترجيح داد. البته آن سو چمران رئيس شوراي شهر از قهرمان وزنهبرداري دنيا حمايت كرده است و ميگويد حضور در شورا شغل نيست و رضازاده هم ميتواند در ساختمان بهشت باشد و هم ميتواند در ساختمان فدراسيون وزنهبرداري در مجموعه ورزشي آزادي مستقر شود. حالا در شرايطي قرار است فروردين 94 انتخابات وزنهبرداري طبق وعده وزارت ورزش برگزار شود كه هنوز كلاف حضور رضازاده در شورا يا فدراسيون يا هم حضور همزمان در هر دو باز نشده است و كشمكشها بين دو طرف ادامه دارد و بايد ديد سرانجام حرف چه كسي به كرسي مينشيند.
بايد به يك سال پيش برگشت، زمستان 92، روزهايي كه ساكنان جديد ساختمان شورا در خيابان بهشت تازه كارشان را آغاز كرده بودند. در بين آنها چند چهره ورزشي هم ديده ميشد، چهرههايي كه بعد از بوسيدن دنياي قهرماني وارد دنياي سياست شده بودند. برخي از آنها البته هنوز نيم نگاهي هم به ورزش داشتند، نگاه به صندلي رياست فدراسيون. مانند هادي ساعي، عليرضا دبير و عباس جديدي. ساعي سوداي حضور همزمان در انتخابات فدراسيون تكواندو و جانشيني سيدمحمد پولادگر را داشت و دبير و جديدي هم چشمشان به رياست فدراسيون كشتي بود. البته روياي آنها خيلي زود نقش بر آب شد، آن هم وقتي كه سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد اعضاي شوراي شهر نميتوانند منصب ديگري داشته باشند. ماده ۲۸ قانون انتخابات شوراها ميگويد كسي كه در شوراها باشد حق ندارد منصب دولتي را اشغال كند. همين بود كه ترجيح دادند در ساختمان بهشت بمانند و دور شركت در انتخابات فدراسيونهاي ورزشي را خط بكشند.
احمد دنيامالي ديگر عضو شوراي شهر يكي ديگر از كساني بود كه به رغم رأي آوردن در انتخابات فدراسيون قايقراني، بين شورا و فدراسيون، رأي به ماندن در شورا داد. او 20 بهمن 92 يك هفته پس از پيروزي در انتخابات فدراسيون قايقراني، به گفته خودش با توجه به اهميت شوراي شهر تهران و رأي مردم، تصميم گرفت تا از رياست و حضور در فدراسيون قايقراني كنارهگيري كرده و در شوراي شهر تهران بماند.
يك سال بعد حالا در زمستان 93، يكي ديگر از چهرههاي ورزشيهاي شوراي شهر بين دو راهي حضور در شورا و انتخابات فدراسيون وزنهبرداري مانده است. حسين رضازاده در حالي 5 اسفند رياستش در فدراسيون وزنهبرداري به پايان رسيد كه او براي شركت دوباره در انتخابات با مشكلي مواجه شده كه يك سال پيش از او، دبير، ساعي، جديدي و دنيامالي با آن روبهرو بودند. هر چند اين بار انگار ماجرا كمي فرق ميكند. اين بار رئيس شوراي شهر بر خلاف پيش كه درباره حضور چهار چهره ورزشي شورا در انتخابات فدراسيونها سكوت كرده بود، اين دفعه با پشتيباني از رضازاده اعلام كرده است كه ماندن همزمان رضازاده در شورا و فدراسيون منعي ندارد:«اينكه ايشان را يك فرد دوشغله ميدانند صحبت غيرمنطقي است. در متن قانون شورا نيز چنين چيزي نيامده است چون اساساً شوراي شهر شغل محسوب نميشود. اين اظهارنظر كه رضازاده بايد يا در شوراي شهر يا در فدراسيون وزنهبرداري حضور داشته باشد، اظهارنظر بيمنطقي است كه تنها به دليل ايجاد اختلال در كار او روي داده است، اين در حالي است كه رضازاده ميتواند در شوراي شهر به عنوان عضو شورا و در فدراسيون وزنه برداري به عنوان عضو فدراسيون فعاليت داشته باشد. با توجه به اينكه طبق متن قانون، حضور در شوراي شهر شغل محسوب نميشود، رضازاده ميتواند در هر جاي ديگري به غير از شورا به طور همزمان مشغول باشد.»
در اين ميان پافشاري شوراي شهر براي حضور رضازاده در انتخابات فدراسيون وزنهبرداري نيز در نوع خود جالب توجه است. چند گمانه در اين باره وجود دارد. اول اينكه عدهاي بر اين باورند كه شايد به دليل مرز شكننده بين اكثريت يافتن اصلاحطلبان و اصولگرايان در شوراي شهر و نقش تعيين كننده حتي يك رأي در سرنوشت رأيگيريهاي جناحي شورا، اين موضوع دليل اصلي فشار براي حضور همزمان رضازاده در شوراي شهر و فدراسيون وزنهبرداري است.
در جبهه مقابل، حسين رضازاده مخالفان سرسختي دارد كه معتقدند او بايد بين فدراسيون وزنهبرداري و شورا يكي را انتخاب كند. خط و نشانها هم از روزهاي پاياني تابستان و پنج ماه مانده به پايان رياستش در فدراسيون وزنهبرداري آغاز شد و همان روزها بود كه محمود گودرزي وزير ورزش اعلام كرد رضازاده براي حضور در انتخابات فدراسيون بايد از شورا استعفا دهد. استناد وزارت ورزش هم به نامه سازمان بازرسي بود؛ سازماني كه پيش از اين با حضور دبير، ساعي، جديدي و دنيامالي در فدراسيونهاي ورزشي مخالفت كرده بود. ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور اوايل اسفند درباره حضور رضازاده در انتخابات فدراسيون وزنهبرداري گفت: «ما در اين باره هم به وزير ورزش و هم به سايرين اعلام كرديم كساني كه عضو شورا هستند حق گرفتن منصب دولتي را ندارند.» او در پاسخ به اين سؤال كه آيا به گزارش سازمان بازرسي در اين زمينه ترتيب اثر داده شده است يا خير هم گفته است: « قطعاً ترتيب اثر ميدهند، زيرا اگر چنين نشود قانون ميگويد كه بايد برخورد كنيم.»
در حالي به گفته وزارت ورزش انتخابات وزنهبرداري فروردين 94 برگزار ميشود كه رضازاده اين روزها ترجيح داده است سكوت كند. البته چند ماه پيش در مصاحبهاي عنوان كرده بود درباره حضورش در وزنهبرداري به قانون تمكين ميكند و در صورتي كه بخواهد بين شورا و فدراسيون يكي را انتخاب كند، انتخابش فدراسيون وزنهبرداري خواهد بود.