محمدرضا دياني رئيس مجمع كارآفرينان ايران در يك نشست خبري با بيان اينكه ما نبايد انتظار داشته باشيم خريد و مصرف توليدات داخلي را فقط مردم لبيك بگويند، گفت: توليدكنندگان نيز براي اين منظور بايد در دو حوزه كيفيت و تنوعسازي تلاش كنند.
وي گفت: خيلي از برندهاي متقلبانه به عنوان محصولات اروپايي در بازارهاي كشور در حال فروشند كه نظارتي بر آن وجود ندارد.
محمدرضا دياني افزود: اگر دولت تصميم به حمايت از كالاي داخلي دارد يا قرار است سهم نفت در اقتصاد كاهش پيدا كند بايد نمود آن در سياستگذاريها و قوانين حمايتي از صنايع غير وابسته به نفت ديده شود نه اينكه تمام تمركز متوجه افزايش درآمدهاي مالياتي و صادرات مواد خام باشد و آمارهاي واردات روند افزايشي به خود بگيرد.
وي تأكيد ميكند: نگاهي به سطح درآمدهاي لحاظ شده در بودجه براي گمرك و ماليات نشان ميدهد كه براي اقتصاد غير نفتي نميتوان با نگاه سطحي و شعار به جايي رسيد زيرا بخش خصوصي مولد شفاف است و ماليات خود را ميدهد اما بخش واردات غير شفاف است و متأسفانه قاچاق كالا نيز رو به تزايد است.
اين فعال اقتصادي با تأكيد بر اينكه مجمع كارآفرينان ايران با وجود بيش از 110 هزار شاغل در زير مجموعه خود در اتاقهاي بازرگاني نامزدي ندارد و حتماً با كانون كارآفرينان توسعهگرا متفاوت است، گفت:ساختار امروز اتاق بايد تغيير كند زيرا نه فقط قوانين موجود اين اتاق را نماينده بخش خصوص نشان نميدهد بلكه نحوه انتخابات آن نيز بازرگان محور است تا نماينده تشكلهاي مختلف در كشور.
وي درباره قاچاق 20 ميليارد دلاري كالا به كشور گفت: اين آمار نميتواند توسط مرزنشينان محقق شود و بخش اعظم اين آمار درست نيست و از مبادي رسمي رخ ميدهد.
وي در تبيين اين نكته كه چرا قاچاق بيشتر از مبادي رسمي به داخل رخ ميدهد، گفت: بر اساس مراكز معتبر خارجي بازار لوازم خانگي ايران حدود 3 ميليارد دلار است كه طبق آمار گمرك حدود 450 ميليون دلار ثبت سفارش ميشود.
وي افزود:به عبارت ديگر بقيه اين واردات در قالبهاي ديگر و به نامهاي ديگر وارد كشور ميشود. مثلاً در حوزه واردات روغن زيتون به دليل تعرفه بالا، روغن خام ثبت سفارش ميشود.
وي ادامه داد: ما اگر ميخواهيم با قاچاق سازمان يافته مقابله كنيم بايد شبكه توزيع را سازماندهي كنيم. چرا بايد آدامس اوربيت يا ساير برندها در ايران نمايندگي نداشته باشند در حالي كه در تمام دكههاي روزنامه فروشي و بقاليها هم پيدا ميشوند؟
دياني خاطر نشان كرد: بايد با قوانين جدي و برخورد قهري به برندهاي خارجي بدون مجوز فعاليت ندهند. چرا بايد يك برند معروف كه حتي خدمات پس از فروش گستردهاي هم دارد بايد واردات كالا را به نام افراد ديگر انجام بدهد؟ چرا بايد يك خانم مسن در فلان روستاي جنوب كشور سابقه ورود 1800 خودرو خارجي داشته باشد؟
