اگر مسئولان فعلي هم بخواهند با مجملگويي و تكرار اين گونه دعاوي به توفيقي دست يابند در واقع همان راه اشتباه دولت قبل را رفتهاند.
دكتر احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با فارس با تأكيد بر اقدامات غيراصولي دولت دهم در راستاي افشاي ليست متهمان پروندههاي فساد اقتصادي، گفت: مسئولان فعلي قوهمجريه نبايد راه اشتباه دولت دهم را بروند و بدون اقدام عملي عليه فساد اقتصادي، جامعه را ملتهب كنند. وي گفت: طبيعي است كه مقامات عاليرتبه كشور نميتوانند وقتي با فسادي روبهرو ميشوند و وقوع آن را به اطلاع مردم ميرسانند، جزئيات را بازگو كنند اما اين انتظار را داريم كه به سرعت اطلاعات لازم را براي رسيدگي دقيق و مجدّانه در اختيار قوه قضائيه قرار دهند. وي با بيان اينكه نبايد دولت كنوني هم در راه مبارزه با فساد، تريبون افشاگري را برگزيند، تصريح كرد: وقتي آقاي احمدينژاد در دوره خودشان همواره به مردم ميگفت قصد افشاي ليست متهمان پروندههاي اقتصادي را دارند، كار غلط و اشتباهي را انجام داده است. اگر مسئولان فعلي هم بخواهند با مجملگويي و تكرار اين گونه دعاوي به توفيقي دست يابند در واقع همان راه اشتباه را رفتهاند.
توكلي اذعان كرد: انتظار شفافسازي و ورود به جزئيات حتي با وجود اطمينان رئيسجمهور به صحت آنها، معمول و زيبنده نيست؛ همچنين از تكرار اين مبهمگويي هم نميتوان دفاع كرد. بنابراين اگر خبري را اعلام ميكنند تا توجه مردم به موضوع مبارزه با فساد جلب شود، خوب است كه در اين راستا تنها به هشدار اكتفا نشود چراكه در صورت ارجاع شكوائيه به قوه قضائيه، هر شائبهاي منتفي است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا برخي با جريان مبارزه با فساد مالي، برخورد سياسي ميكنند، افزود: برخورد سياسي با فساد مالي باعث ميشود تا رسيدگي به پرونده متهمان در مسير درست و اصولي قرار نگيرد. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه نبايد براي پيگيري پروندههاي فساد اقتصادي از لابيهاي سياسي استفاده كرد، گفت: دلسوزان جامعه اگر واقعاً ميخواهند پديده شوم فساد از كشور برچيده شود بايد از سياسي كردن پروندهها خودداري كنند. جاي سياست در دادگاه قضا براي پيگيري حقوقي پروندههاي اقتصادي نيست. به نوعي نبايد در راه پيگيري حقوقي و قضايي متهمان اختلاسهاي مالي از لابيهاي سياسي استفاده كرد. ما بايد از اين موضوع پرهيز كنيم كه بگوييم اين متهم اصلاحطلب است يا اصولگرا، آنهايي كه به فساد مالي دچار شدهاند محكوم هستند و اصلاً در اينجا حزبگرايي موضوعيتي ندارد. توكلي مبارزه با فساد را به طريق جناحبنديهاي سياسي غيرقابل پيشرفت دانست و اذعان كرد: اگر بنده در رابطه با آقاي مهدي هاشمي روشنگري ميكنم ربطي به اين موضوع ندارد كه وي خودش را اصلاحطلب ميداند. بنده براي اصلاحطلبان به عنوان يك جريان سياسي داخلي احترام قائل هستم، حتي اگر گروه يا عدهاي را قبول نداشته باشم وليكن در مبارزه با فساد با آنها مبارزه سياسي نخواهم كرد.
