رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه محور اصلي اقتصاد مقاومتي توجه به توليد داخلي است، گفت: بايد توجه كنيم محور اصلي در لابهلاي اسناد و قوانين زياد گم نشود.
به گزارش «جوان» علي لاريجاني در كنگره ملي اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي پاسخگوي مشكلات درازمدت و ساختاري كشور است و با كمي تحليل و اراده ميتوان تمام سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي را اجرا كرد و بايد دقت كنيم محور اصلي آن را گم نكنيم. دغدغه و روح حاكم بر سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري توجه به توليد ملي است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: بدترين راه براي حضور كارآمد بخش خصوصي در اقتصاد كشور استخدام در بخش دولتي است.
وي گفت: در برخي محافل گفته ميشود اقتصاد مقاومتي به دليل تحريمها ايجاد و پايهريزي شد اما تحريمها نيشتري بود كه به بيماري اقتصادي كشور زده شد. وي تأكيد كرد: اقتصاد مقاومتي پاسخگوي اين مشكلات درازمدت و ساختاري كشور است، ريشه اين مشكلات شايد به چند دهه پيش برميگردد.
وي با اشاره به سخنان مرحوم مدرس گفت: ايشان در جايي ميگويد دولت كارفرماي خوبي نيست، بايد مردم اقتصاد را اداره كنند، «چرا مواد معدني را صادر و صنايع وارد كنيم، بايد با استفاده از مواد معدني خود در داخل كشور صنايع را توليد كنيم» 100 سال از اين حرف مرحوم مدرس گذشته است و هنوز آن مشكلات را داريم البته بعد از انقلاب خيلي از مشكلات حل شد ولي اقتصاد دولتي همچنان بر كشور حكمفرماست.
لاريجاني مشكلات ريشهاي اقتصاد ايران را گران اداره شدن كشور، عدمحضور مردم و كمبود بهرهوري دانست و گفت: اقتصاد ما در برخي از دسايس از مقاومت كافي برخوردار نيست، هر چند تئوري امام در زمينه استقلال سياسي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي تا حدود زيادي فراهم شده است.
وي در ادامه به تشريح استقلال اقتصادي اشاره كرد و گفت: مفهوم استقلال اقتصادي اين است كه در عين ارتباط با دنيا تأثيرگذاري تصميمات كشورهاي ديگر بر اقتصاد ما كم شود و اخلالي در اقتصاد ما ايجاد نگردد، ما بايد با كل دنيا ارتباط اقتصادي داشته باشيم، در عين حال شهيد مطهري ميگويد همان طور كه به استقلال سياسي توجه ميكنيم بايد به اقتصاد توجه داشته باشيم تا به مشكل برنخوريم.
وي افزود: اين ارزيابيها و بحث آسيب رساندن تحريمها باعث شد توجهات جلب شود كه عيبها را ببينيم و آنها را برطرف كنيم.
لاريجاني به ضرورت مقابله با انحصار در اقتصاد كشور اشاره كرد و افزود: بايد در اقتصاد كشور رقابت ايجاد شود، تا زماني كه در كشور ما يك خودرو توليد ميشود، قطعاً در صنايع خودروسازي با مشكل روبهرو ميشويم.
وي تأكيد كرد: در سال جاري 180هزار ميليارد تومان بودجه جاري و عمراني كشور بود كه 150هزار ميليارد تومان آن به بودجه جاري و 30هزار ميليارد تومان آن به بودجه عمراني اختصاص يافته، اين گونه نميشود كشور را اداره كرد، دولت فربه و سنگين شده است، دولت بايد كوچك و چابك گردد.
لاريجاني به مناطق آزاد و نقش آنها در سياستهاي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و افزود: مناطق آزاد بايد محلي شود براي صادرات و سكوي پرتابي گردد براي اينكه بخش توليد ما رونق گيرد ولي امروز به دروازهاي براي واردات بدل گشته و اين مناطق به حياط خلوت عدهاي تبديل شده است.
ايرواني: فرصتي براي اصلاح ساختار همچنين دكترمحمدجواد ايرواني عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام سه ويژگي عمده اقتصاد مقاومتي را شامل مردمي كردن اقتصاد، توسعه ارزشها و توسعه اقتصاد دانشبنيان دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي يك مكتب جديد اقتصادي است كه جامعيت و رشديافتگي آن در ساير رويكردها و مكاتب اقتصادي ديده نميشود.
وي برجستهترين مضمون در ادبيات اقتصاد مقاومتي را توليدگرايي به همراه عدالت بنياني دانست و اضافه كرد: دانش بنياني، بهرهوري، اصلاح الگوي مصرف، برونگرايي، تجديد آرايش همكاريهاي اقتصادي بينالمللي، توليد صادراتمحور، اصلاح نظام پولي و مالي و... از ديگر ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي است.
اين اقتصاددان عوامل حياتي تحقق مؤلفه مذكور را تجديدنظر در سيستم بانكي و اقتصاد دانشبنيان عنوان كرد و گفت: توسعه پاركهاي علم و فناوري و شركتهاي دانشبنيان، افزايش سهم توليد و صادرات محصولات دانشبنيان، ايجاد صندوقهاي جسورانه و ريسكپذير كه در دهه 90 باعث شكوفايي اقتصاد امريكا شدند، ارائه تسهيلات خرد، راهاندازي بورس ايده و. . . از جمله راهكارهاي تحقق اقتصاد دانشبنيان است.
فرهاد رهبر: قوانين بخش خصوصي را عاجز كردهاند رئيس سابق دانشگاه تهران نيز در اين كنگره گفت: اقتصاد مقاومتي اقتصاد متكي به نفت نبوده و فارغ از فساد است. وي افزود: مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي آيندهساز بودن، جهادي بودن، مردمي بودن و اتكا به علوم، دانشبنيان بودن و... است، بنابراين اين اقتصاد احياكننده و مطابق با آمايش سرزميني است و در مقابل ركود داخلي و خارجي منعطف ميباشد.
وي به مشكلات بخش خصوصي اشاره كرد و ادامه داد: بزرگترين مشكل بخش خصوصي كشور تغيير قوانين حوزه اقتصادي است كه اين بخش را در تصميمگيري و برنامهريزي براي آينده خود عاجز كرده است.
آقامحمدي: فقط به 40 درصد اهداف چشمانداز ميرسيم دكتر علي آقامحمدي عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در همايش اقتصاد مقاومتي عنوان كرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادي در كشور پايين است و نرخ رشد اقتصادي كشور حدود 8/4 است كه براي رسيدن به نرخ رشد 8درصدي و جايگاه مطلوب فاصله است.
وي اظهار داشت: اگر با همين ميزان رشد كه در سال 93 داشتيم پيش رويم، تنها به 40 درصد از اهداف سند چشمانداز خواهيم رسيد و لازم است براي رسيدن به اهداف سند چشمانداز رشد 12درصدي داشته باشيم.
وي گفت: رسيدن به چشمانداز 20 ساله كشور نيازمند دقت و توجه است و در حال حاضر با اهداف مشخصشده در سند فاصله زيادي داريم و اگر مطابق با اهداف چشمانداز پيش نرويم در سال 2030 ناامنترين منطقه خاورميانه و جنوب آسيا خواهيم بود.
آقامحمدي افزود: رقيب اصلي ما تركيه و عربستان است كه با كاهش وابستگي به نفت و توجه به ثبات و رشد توليد و همچنين افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي و افزايش نرخ بهرهوري ميتوانيم در منطقه به رتبه اول در اقتصاد برسيم.
