اخيراً ژاپن براي مقابله با «مردن از كار زياد» ميخواهد قانون تعطيلات اجباري را تصويب كند. قرار است مسئولان ژاپني قانوني را تصويب كنند كه طي آن استفاده نكردن از تعطيلات در اين كشور غيرقانوني باشد. در اين زمينه مسئولان كشور ژاپن ميگويند اين تصميم از آن جهت گرفته ميشود كه بسياري از مردم ژاپن با كار بيش از حد، سلامتي و حتي زندگي خود را به مخاطره انداختهاند.
اين در حالي است كه در كشور ما اختلاف نظر روي تعطيلات تقويم رسمي در حالي مطرح ميشود كه عدهاي معتقدند تعطيلات رسمي كشور كم است و عدهاي ديگر آن را زياد ميدانند و افزايش تعطيلات را باعث كاهش كارايي عنوان ميكنند. بر اين اساس، سالهاست طرح ساماندهي تعطيلات در دولت و مجلس شوراي اسلامي مطرح ميشود ولي با اختلافنظرهاي موجود باز هم بدون هيچگونه تغييري در تعداد روزهاي تعطيل صورت نميگيرد و حتي در شرايط ويژه بر تعداد تعطيلات نيز افزوده ميشود.
اينكه قرار است روزهاي پنجشنبه هفته نيز به تعطيلات رسمي كشور افزوده شود، خبري بود كه چندي پيش از سوي مديركل امور اجتماعي استانداري آذربايجان شرقي مطرح شد كه قرار است تعطيلات تقويم كشور اصلاح و ساماندهي شود و در نهايت پيشنهادات به صورت لايحه براي تصويب به مجلس ارسال شود. در اين زمينه پيشنهاد شده است با رعايت 44 ساعت كاري در هفته پنجشنبههاي آخر هفته در نيمه اول سال در تمام كشور و پنجشنبههاي تمام سال در كلانشهرها تعطيل شود. از سوي ديگر اين مسئول اعلام كرده است كه در اين پيشنهاد 15 روز تعطيلات مذهبي، چهار روز به عنوان تعطيلات ملي و پنج روز تعطيلات نوروزي، سه روز تعطيلات تابستاني، چهار روز تعطيلات زمستاني، 54 روز تعطيلات جمعه و 27 روز تعطيلات پنجشنبه مدنظر قرار گيرد كه در مجموع تعداد روزهاي تعطيل به 112 روز خواهد رسيد. در اين ارتباط بايد توجه داشت كه ساماندهي تعداد تعطيلات يا به بيان ديگر كاهش يا افزايش تعطيلات در كشور ما بايد با ميزان كارايي و بازدهي ساعات كاري هماهنگ شود نه اينكه صرف اينكه تعطيلات در ساير كشورهاي جهان كم يا زياد است، مسئولان ذي بخواهند روي آن تصميمگيري كنند!
از آنجايي كه مردم سرمايههاي اصلي يك كشور محسوب ميشوند، كشور قدرتمند در شرايط كنوني جهاني كشوري است كه بتواند از سرمايههاي خود به بهترين شكل ممكن در جهت منافع ملي بهره گيرد و روي توانايي آنان تكيه كرده و حساب باز كند.
در اين زمينه لازم است مسئولان به جاي ساماندهي تعطيلات شرايط كاري را به گونهاي كمي و كيفي تغيير دهند و ساماندهي كنند كه ميزان كارايي و بهرهوري در كشور افزايش يابد و به نرم جهاني نزديك شود.
در اين زمينه بايد به اين نكته اساسي توجه داشت كه اگر قرار است ارزش كاري (بهرهوري) در كشور افزايش يابد بايد تغييرات در ميزان دريافتي نيز تأثير داشته باشد و آسايش، آرامش و امنيت شغلي كارمندان و كارگران هم تأمين شود و مدنظر قرار گيرد و تا زماني كه اين موضوع مدنظر مسئولان تصميمگير و تصميمساز قرار نگيرد، نبايد انتظار داشت كه با افزايش تعطيلات يا كاهش آن، تحولي در نظام كارايي و بهرهوري كشور حاصل شود. گام برداشتن در مسير توسعه پايدار زماني حاصل ميشود كه فرهنگ كار كردن در كشور به عنوان مؤلفه اصلي در پيشرفت كشور دچار دگرگوني و تحول ساختاري شود و خوب كار كردن به عنوان يك وظيفه و مسئوليت ملي و فردي و جمعي در قالب نظام ارزشي و عرق ملي از بدو كاركردن وارد فرهنگ كاري كشور شود.
ضابطهمند كردن كار براي افزايش بهرهوري به عنوان يك اصل در مديريت جهاني پذيرفته شده است و بر اين اساس است كه ميزان كارايي در اين كشورها افزايش مييابد و افراد در برابر كاري كه انجام ميدهند به عنوان يك وظيفه ارزشي و مسئوليتي پاسخگو هستندكه اين موضوع ميتواند جايگزين كم و زياد كردن تعطيلات شود.
