رئيس شوراي رقابت در حالي از انحصار 70درصدي واردات خودرو توسط دو شركت خبر ميدهد كه به نظر ميرسد وزارت صنعت قصد دارد درجه انحصار اين شركتها را به 100درصد برساند تا در صورت لغو تحريمها تنها اين نورچشميها باشند كه سود ناشي از واردات خودرو را به جيب ميزنند.
به گزارش «جوان» در حالي كه بازار خودروي داخلي انحصاري شناخته ميشود و وزارت صنعت و معدن تاكنون براي ايجاد رقابت در صنعت خودرو هيچ كاري انجام نداده است، اين وزارتخانه يكباره طي هفته گذشته به يادش افتاد كه بايد بازار واردات خودروي خارجي را ساماندهي كند. اخيراً وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه جديد، واردات خودرو را از طريق اشخاص و به صورت متفرقه ممنوع اعلام كرد و مدعي شد كه از اين پس واردات خودرو فقط از سوي نمايندگيهاي مجاز انجام ميشود. از مصوبه وزارت صنعت اينطور بر ميآيد كه اين وزارتخانه در تلاش است امتياز واردات خودروي خارجي را دربست در اختيار چندين نمايندگي قرار دهد تا هر زماني كه تحريمها برداشته شود، انحصار 100درصدي واردات خودرو در اختيار برخي از نورچشميهاي وزارتخانه قرار گيرد.
بررسيها و اخبار دريافتي اين رسانه بيانگر آن است كه عدهاي در وزارتخانههاي مختلف خيز برداشتهاند تا پس از تحريمها بيشترين امتيازها را از مبادلات خارجي به دست آورند، اين افراد كه از آنها ميتوان به عنوان تجار در انتظار نشسته براي لغو تحريمها يادكرد طي رايزنيهايي با وزارتخانههاي مختلف سعي داشتهاند از هماكنون انحصارهايي را براي واردات در اختيار بگيرند.
تنها ۷ شركت واردكننده خودرو هستنددر اين بين در حالي كه پيش از اين وزارت صنعت مدعي شده بود كه 35شركت در رابطه با واردات خودرو فعال هستند، رئيس شوراي رقابت در گفت و گو با فارس با بيان اينكه در حال حاضر تنها هفت شركت واردكننده خودرو به كشور هستند، گفت: 70 درصد واردات خودرو تنها توسط دو شركت انجام ميشود كه عمده واردات آنها محصولات كيا و هيوندايي است. رضا شيوا با تشريح جزئيات جلسه اخير شوراي رقابت، اظهار داشت: در اين جلسه بخشنامه ساماندهي واردات خودرو (مصوب وزارت صنعت) مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد جزئيات اين طرح در شورا مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد. وي ادامه داد: به عقيده اعضاي شوراي رقابت، ايجاد هر نوع امتياز ويژه براي برخي گروهها يا برخي افراد به صورت حقيقي يا حقوقي در واردات خودرو، خلاف ماده 52 اصل 44 قانون اساسي است. وي اظهار داشت: وزارت صنعت بايد فهرست واردكنندگان خودرو و سهم هركدام را اعلام كند و اينطور نباشد كه شركتهايي در واردات خودرو فعال باشند، اما سهم آنها ناچيز باشد. وي افزود: به عنوان مثال اگر 50 شركت در واردات خودرو فعال باشند، ولي سهم 49 شركت كمتر از يك درصد واردات باشد، نميتوانيم بگوييم كه انحصار وجود ندارد، بلكه علاوه بر تعداد شركتهاي واردكننده، سهم هر يك از اين شركتها در واردات خودرو نيز مهم است.
رئيس شوراي رقابت تأكيد كرد: تعداد و سهم شركتهاي واردكننده بايد اعلام شود تا اگر اكثريت سهم در اختيار يك يا 2 درصد واردكنندههاست (كه البته الان چنين شرايطي حاكم است) از ايجاد انحصار جلوگيري شود. وي افزود: در حال حاضر اين شرايط وجود دارد و بيشترين سهم واردات خودرو به دو شركت اختصاص دارد. وي با بيان اينكه شوراي رقابت نگران ايجاد انحصار در واردات خودرو است، گفت: در حال حاضر مشكلاتي در واردات خودرو وجود دارد، اما اين مشكلات بايد طوري برطرف شود كه باعث ايجاد انحصار در واردات نشود، بلكه در راستاي رقابتي شدن بازار پيش رود.
اظهارات رئيس شوراي رقابت در حالي مطرح ميشود كه اخيراً وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است در كشور 35 واردكننده خودرو داريم و انحصاري در اين بخش وجود ندارد.
تا پيش از اين هر فرد با پر كردن فرم ثبت سفارش و پرداخت تعرفه و عوارض گمركي ميتوانست خودروي خارجي به كشور وارد كند، اما دولت تصميم دارد اين امتياز را تنها به نمايندگيهاي خودرو محدود كند كه اين رويداد هم اكنون نيز افزايش چند ميليون توماني خودروهاي وارداتي را در پي داشته است. براساس قوانين مربوط به انحصار، هر عاملي كه اثرگذاري توليدكننده يا واردكننده را جهت قيمتگذاري اختياري در بازار تشديد كند، ممنوع است و طبق قوانين مربوط به رقابت بايد شرايط قيمتگذاري به نحوي باشد كه دخل و تصرفي از سوي واردكننده و توليدكننده در قيمت كالا انجام نگيرد.
به نظر ميرسد بازار خودروهاي وارداتي نيز به سرنوشت بازارخودروهاي داخلي دچار شود، زيرا انحصار در بازار خودرو موجب شده قيمتگذاريها در اين بازار به شكل غير واقعي انجام پذيرد.
اما در اين ميان با بالاگرفتن محدود شدن واردات خودرو، واردكنندگان خودرو نيز آرام ننشستند و با ارائه دلايل گوناگون در هفتههاي گذشته درصدد مفيد جلوه دادن اين بخشنامه دولت در جهت طرح ساماندهي واردات هستند، اما برخي منتقدان، اين بخشنامه جديد دولت براي واردات را نقشهاي براي حذف رقبا از بازار و انحصاري شدن اين بازار پرسود ميدانند.
در اين بين، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات خودرو از طريق نمايندگيها نظارت و برنامهريزي دقيق نداشته باشد، قطعاً در آينده نه چندان دور نه تنها شاهد افزايش قيمت خودروهاي وارداتي خواهيم بود بلكه واردات خودرو انحصاري خواهد شد و در اختيار تعداد معدودي از نمايندگي رسمي و نورچشمي قرار خواهد گرفت و آنان هر چه ميخواهند با قيمت اين خودروها خواهند كرد و در اين ميان فقط مصرف كننده است كه متضرر خواهد شد.
