رئيس سازمان حسابرسي در نشست خبري كه به مناسبت دهه فجر برگزار شد، آخرين وضعيت فساد بانكي 12هزار ميليارد توماني، پرونده بابك زنجاني و پرونده «م. ه» را تشريح كرد.
به گزارش «جوان» مهدي سهيليپور رئيس سازمان حسابرسي در اين نشست به پرنده فساد 12هزار ميليارد توماني اشاره كرد و گفت: رقم صحيح اين ميزان 70ميليارد ريال بوده است كه در مراحل مختلف از يك حفره اطلاعاتي كوچك استفاده شده است. وي افزود: با توجه به اينكه زمان رفت و برگشت چك بانكي دو هفته به طول ميانجامد، لذا سوءاستفادهكنندگان از اين فرصت 15 روزه استفاده كردند، بنابراين تمامي اين سوءجريان به حفره اطلاعاتي مربوط بوده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا هشداري در مورد سوءجريان مالي 12هزار ميلياردي اخير هم داده بوديد يا نه گفت: ميزان نقدينگي در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سيستم كنترلي نظام بانكي كشور به اين سرعت رشد نكرده است.
دسترسي 100هزار كارمند به حفرههاي اطلاعاتي!به گفته رئيس سازمان حسابرسي در حال حاضر 20هزار شعبه بانكي در سراسر كشور وجود دارد كه هر شعبه به طور متوسط داراي پنج كارمند است كه مجموعاً 100هزار نفر را شامل ميشوند كه اين پنج نفر در هر شعبه با حفرههاي اطلاعاتي بانكي كاملاً آشنا هستند، بنابراين بايد مكانيسمي طراحي شود كه اين حفرهها پوشش داده شود تا سوءجرياني اتفاق نيفتد. وي ادامه داد: حسابرسان نميتوانند 20هزار شعبه را رسيدگي كنند بنابراين بيشتر به دنبال كنترل سيستمي هستيم و از آنجا كه طراحي سيستمي بانكها متعلق به 15سال گذشته است، كنترلها به صورت فيزيكي انجام ميشود، بنابراين در اين شرايط سوءاستفاده اجتناب ناپذير است.
سهيليپور با بيان اينكه اطلاعات منسجمي از ميزان داراييهاي دولت طبق حسابرسيهاي انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابك زنجاني اشاره كرد و گفت: اتفاقي كه در اين زمينه افتاد، زاييده تحريم است زيرا اگر تحريم نبود، پولي داده نميشد و نقل و انتقالي انجام نميگرفت، بنابراين اختلاسي هم به وقوع نميپيوست. وي درباره ورود سازمان حسابرسي به پرونده «م. ه» گفت: قوه قضائيه اطلاعاتي از سازمان حسابرسي درخواست نكرده و هيچ كمك كارشناسي نخواسته است.
سهيليپور در ادامه اين نشست به آمار حسابرسي اشاره كرد و گفت: جمع شركتهاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و بخش خصوصي 27هزار شركت است. اين در حالي است كه 250 هزار شركت اظهارنامه مالياتي ميدهند كه تعدادي از آنها، سود صفر اعلام ميكنند، بنابراين مالياتي از آنها اخذ نميشود. وي با بيان اينكه به غير از شركتهاي بورسي تنها 15درصد شركتها حسابرسي ميشوند، اضافه كرد: بايد 180 هزار شركت طبق معيارهاي تعيين شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسي قرار گيرند كه براساس اين معيار، شركتهايي كه ميزان فروش آنها به 5/2 ميليارد تومان ميرسد، لازم است مورد حسابرسي قرار گيرند.
