نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه ديوان محاسبات در گزارشهاي خود برداشتهاي متعدد دولت از منابع صندوق توسعه ملي را تأييد كرده است، گفت: نه تنها برداشت از منابع صندوق توسعه تخلف بوده بلكه جابهجايي و تغيير سند نيز تخلف دوم دولت محسوب ميشود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني پارلمان سؤال ملي مسعود ميركاظمي از علي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي را مورد بحث و بررسي قرار دادند. ميركاظمي با طرح اينكه چرا دولت در روزهاي پاياني سال گذشته 1/4 ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي بدون مجوز مجلس برداشت و معادل 6/2 ميليارد دلار از 6 هزار و 500 ميليارد تومان آن را در همان تاريخ با افزايش پايه پولي به ريال تبديل و به حساب خزانه واريز كرد؟ عنوان داشت: برداشت از منابع توسعه ملي سبب افزايش پايه پولي كشور، رشد تورم و بالا رفتن نقدينگي ميشود كه با اين اوصاف به مستضعفان فشار وارد ميشود، بنده تعجب ميكنم مسئولان دولتي سيستم كلان اقتصاد كشور را به هم ميريزند، ميگويند تحريم شديم، تحريم كه متعلق به امروز نيست، چند سال است كه ما تحريم شديم، شما كه مذاكره ميكنيد پس بايد تحريمها كاهش مييافت، چرا اصلاً مذاكره ميكنيد، همه بايد بدانند برداشت از منابع صندوق توسعه ملي سبب افزايش پايه پولي كشور ميشود، ازسوي ديگر قرار بود دولت يارانه 10ميليون نفر را قطع كند، اما قطع نميكند.
ميركاظمي خاطرنشان كرد: سال 92، 35درصد هزينههاي جاري كشور افزايش يافت، بايد پرسيد آيا اين افزايش هزينههاي جاري ضروري بود، سال آينده با اين شرايط هزينههاي جاري كشور به رقمي بالغ بر 166هزار ميليارد تومان خواهد رسيد، با اين شرايط در واقع تورم درست ميكنيم، چه كسي اجازه داده است هزينههاي جاري كشور دو برابر شود؟!
خود را متعهد به رفع مشكلات مردم و دغدغههاي نمايندگان آنها ميدانم وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤال ميركاظمي با بيان اينكه مسئوليت وزارت اقتصاد از زمان واريز معادل ريالي سهم دولت به درآمد خزانه توسط بانك مركزي آغاز ميشود، گفت: درخصوص برخي سؤالات بنده بهعنوان وزير اقتصاد مسئول پاسخگويي نيستم.
طيبنيا تصريح كرد: خود را متعهد ميدانم كه نسبت به رفع مشكلات و محدوديتهايي كه مردم و همچنين نمايندگان آنها درخصوص وضعيت اقتصادي كشور با آن مواجه هستند، تلاش كنم. وي گفت: اين سؤال كه درخصوص صندوق توسعه ملي است در حالي كه ضمن احترامي كه براي مجلس و جايگاه آن قائلم، براساس اصل 85 قانون اساسي هر يك از نمايندگان ميتوانند از وزير مذكور درباره يكي از وظايفش سؤال كنند.
طيبنيا با يادآوري ماده 208 و 209 و موارد مشابه در آييننامه داخلي مجلس گفت: در مورد سؤال مذكور بايد اعلام كنم اين سؤال ارتباطي با وظايف بنده بهعنوان وزير اقتصاد ندارد. وي افزود: درآمدهاي نفتي توسط شركت ملي نفت وصول و به حساب بانك مركزي واريز ميشود و بانك مركزي نيز سهم شركت نفت، صندوق توسعه و خزانه را بر اساس ترتيبات مقرر در قانون بودجه سنواتي به حسابها واريز ميكند.
عضو كابينه دولت روحاني تصريح كرد: مسئوليت و وظيفه خزانه و وزارت امور اقتصادي و دارايي از زماني آغاز ميشود كه بانك مركزي معادل ريالي سهم دولت را به درآمد خزانه واريز ميكند و بر اساس تبصره 2 بند (ج) ماده 82 قانون برنامه پنجم حسابهاي صندوق توسعه ملي صرفاً نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري ميشود و بر اساس جزء 2 بند (ي) همان ماده از قانون مذكور سهم صندوق از منابع ذي ربط نيز همه ماهه توسط بانك مركزي واريز ميشود.
طيبنيا گفت: روال معمول اين است كه ابتدا پرسش در صحن مجلس مطرح شود و بعد پاسخ وزير، اما اين رويه در مجلس به صورت معكوس انجام ميشود و زماني كه بنده با ساير وزرا براي پاسخگويي در مجلس حاضر ميشويم، به طور دقيق به محتواي سؤال واقف نيستيم، چه بسا بين طرح سؤال در كميسيون تا در صحن مجلس ماهها فاصله باشد، شرايط تغيير كرده و سؤال سؤالكنندگان دچار تغييرات فراوان ميشود. علي طيبنيا نيز در پاسخ به اين سؤال گفت: هيچ پولي از صندوق توسعه ملي برداشت نشده است و اين موضوع ميتواند از هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي استفسار شود، از طرف ديگر براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه نه تنها پولي از صندوق توسعه برداشت نشده، بلكه از محل 1/4 ميليارد دلاري، حدود 26درصد سهم توسعه ملي نيز پرداخت شده است.
پس از توضيحات وزير اقتصاد، ميركاظمي اعلام كرد كه با توجه به اسناد موجود و توضيحاتي كه آقاي وزير داد و با توجه به اينكه در بيرون از مجلس مصاحبه و بيان ميكنند كه برداشتي از صندوق توسعه نداشتند و گزارشات مجلس اشتباه است، از توضيحات طيبنيا قانع نشدم اما فعلا رأيگيري نكنيد. پس از اين سخنان ميركاظمي، لاريجاني خطاب به وي گفت: بايد تدبيري در اين زمينه انديشيده شود، گاهي وزرا تصميماتي ميگيرند كه مورد ايراد مجلس است، در تصميم اخير يعني برداشت 1/4ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي، بايد قانوني بودن اين تصميم با مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي كنترل و تطبيق داده ميشد تا اينگونه مباحث پيش نيايد.
وي افزود: مباحثي كه دولت در خارج از مجلس اعلام كرده كه برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته، درست نبوده است، اشتباهاتي رخ داده و آقاي وزير در كميسيون بودجه قبول كرده كه اين اشتباه رخ داده و درست نبوده است، سپس ميركاظمي خطاب به لاريجاني گفت: اگر دولتيها و مسئولان دوباره بروند و در روزنامههاي زنجيرهاي مصاحبه كنند كه دولت از صندوق توسعه ملي برداشتي انجام نداده است، ما در اين زمينه از كدخداي دولت سؤال ميكنيم. گفتني است نايبرئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه چرا نماينده روحاني در تالار بورس ثروتش را به بازار سرمايه نبرد، گفت: كاهش شديد شاخص بورس و تلاطم بازار سهام و سرمايه دغدغه ۷ميليون نفر در كشور است، از اين رو از وزير درخواست كرد نسبت به حمايت از بازار سهام عزم خود را جزم كند. اگر چه طيبنيا روز گذشته توانست با بيش از صد رأي موافق همچنان رأي اعتماد نمايندگان مجلس را به خود را حفظ كند اما وزير اقتصاد گرفتار دو كارت زرد مجلس شد.
برداشت 2/1ميليارد دلاري خيلي عادي است/ ساماندهي بازار ارز با هماهنگي شوراي امنيت ملي و وزارت كشوراز سوي ديگر در شرايطي كه وزير اقتصاد سعي ميكرد مقوله برداشت از صندوق توسعه ملي را به نوعي رفع و رجوع كند، رئيس كل بانك مركزي درخصوص برداشت 2/1ميليارد دلار از حساب بانك مركزي توسط دولت با مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي پاسخ داد: در اين باره توضيحات لازم داده شده و به نظر ميرسد موضوعي خيلي عادي است و بيجهت آن را بزرگ جلوه ميدهيم، بانك مركزي بر مبناي مجوز صادر شده اين كار را انجام داده است. وليالله سيف در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: ارز تخصيص يافته در حال استفاده است و خوشبختانه پايه پولي را افزايش نداد زيرا اين ارزها صرف تأمين كالاهاي اساسي شده است.
وي با اشاره به دستورالعمل صرافيها اظهارداشت: اين دستورالعمل براي اولين بار توسط بانك مركزي طراحي و ابلاغ شده و خوشبختانه از زمان ابلاغ اثرات مثبتي در ثبات بازار داشته است. وي افزود: اما براي اجراي اين دستورالعمل نياز به دوره زماني داريم، برخي انتقاد ميكنند كه هنوز يك بخش آن عملياتي نشده است كه بانك مركزي در جريان مسائل قرار دارد. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه براي اجرا با ساير دستگاهها هماهنگيهاي لازم به عمل ميآيد، گفت: با طرح موضوع با وزارت كشور و شوراي عالي امنيت ملي به تدريج براي پيادهسازي دستورالعمل گام برميداريم، با وجود اينكه براي اجراي كامل آن عجلهاي نكرديم آثار مثبت آن را در چند روز اخير ملاحظه ميكنيد.
