دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه در برخورد با مفسدان اقتصادي، براي هيچ فرد يا افرادي حاشيه امن نميشناسيم، گفت: به محض اينكه ما در بحثهاي اقتصادي با مشكلي مواجه شويم، شاهد افزايش ورودي پرونده در بحث چك يا بر هم زدن برخي معاملات و قراردادها هستيم.
به گزارش فارس، حجتالاسلام سيدابراهيم رئيسي در حاشيه صبحانه كاري در اتاق بازرگاني ايران با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص پروندههاي اقتصادي گفت: در قانون پيشبيني شده كه پروندههاي فساد اقتصادي پس از حكم قطعي در مرحله تجديد نظر يا ديوانعالي كشور بايد به اطلاع عموم مردم برسد.
وي افزود: در اين راستا سايتي وجود دارد كه احكامي كه قطعي ميشود توسط آن سايت يا از طريق سخنگوي قوه قضائيه به اطلاع عموم ميرسد بنابراين بايد اجازه داد مراحل دادرسي يا تحقيق انجام و بعد اعلام شود.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه وظيفه دستگاه قضايي برخورد جدي با مفسدان است، گفت: ما در اين زمينه به هيچ وجه براي فرد يا افرادي حاشيه امن نميشناسيم، همه افراد بايد نسبت به اجراي قانون مقيد باشند، تخلف از قانون از سوي همه ناپسند است اما از سوي كسي كه دستاندركار است ناپسندتر است. دادستان كل كشور در خصوص آخرين جزئيات پرونده پديده شانديز گفت: قرار شده اطلاع رساني بعدي از طريق سخنگوي قوه قضائيه انجام شود. وي همچنين در خصوص قانون ورشكستگي گفت: اين قانون جديد نبوده اما آقايان اشكالاتي را مطرح كردند كه ما گفتيم بايد به معاونت حقوقي قوه قضائيه ارجاع دهند و اگر قرار است اصلاحي صورت گيرد با نگاه همه بخشها باشد. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص تناقض اخبار منتشر شده درباره حكم محكوميت معاون اول رئيسجمهور سابق تنها به گفتن التماس دعا بسنده كرد.
تمايل به دلالي بيشتر از توليد است
براساس اصل 44 قانون اساسي، تنها واگذاريها مهم نبود و اگر قرار بود يك مجموعه واگذار شود اما مشكلاتش رفع نشود، اداره آن بخش با مشكل مواجه ميشد، ضمن اينكه در برنامههاي توسعه هم به توانمندسازي بخش خصوصي اشاره شده است كه آن هم سازوكارهاي خود را دارد. وي ادامه داد: در تاريخ اقتصاد ايران تمايل به دلالي بيشتر از توليد بوده، البته كارهاي توليدي ارزشمندي هم انجام شده اما بخشهاي نظارتي درون بخش خصوصي هم بايد نظارت ويژهاي داشته باشند.
وي به رابطه متقابل مسائل اقتصادي و قضايي اشاره كرد و افزود: بيرونقي اقتصادي مساوي با افزايش ورودي پروندههاست و به محض اينكه ما در بحثهاي اقتصادي با مشكلي مواجه شويم، شاهد افزايش ورودي پرونده در بحث چك يا بر هم زدن برخي معاملات و قراردادها هستيم. به عبارت ديگر مشكلات اقتصادي يك عكسالعملي دارد كه آثار آن در پروندههاي قضايي مشهود است. دادستان كل كشور تصريح كرد: از سوي ديگر برخورد با فساد اقتصادي در رونق اقتصادي مؤثر است، برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادي كمك ميكند. وي با تأكيد بر اينكه در يك فضاي سالم ميتوانيم شاهد رونق اقتصادي باشيم، گفت: بدون شك فساد، تهديدي براي رونق اقتصاد كشور است.
حجتالاسلام رئيسي با اشاره به اقداماتي كه در دستگاه قضايي صورت گرفته است، گفت: يكي از كارهايي كه ما انجام داديم تشكيل دفاتر حمايت از سرمايهگذاري بود ضمن اينكه در بخش قضايي استانها با همراهي ساير بخشها كميته حمايت از سرمايهگذاري را ايجاد كرديم، البته بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه پيگيري يك تخلف در بنگاه اقتصادي نبايد به توقف كار در آن بنگاه منجر شود؛ چراكه در اين صورت همه ضرر خواهند كرد. وي ادامه داد: ما تلاش داريم پروندههاي اقتصادي كه به قوه قضائيه ميآيد از سوي قضاتي پيگيري شود كه حداقل يك آشنايي اجمالي با مسائل اقتصادي داشته باشند، به عبارتي ديگر به دنبال اين هستيم تا پروندههاي اقتصادي به صورت تخصصي دنبال شود.
وي با تأكيد بر اينكه راه برونرفت ما از تحريم و تهديدات دشمن، رونق اقتصادي است، گفت: اينكه ما چشم به دست آنها داشته باشيم كه مشكلات ما به دست آنها برطرف شود، اشتباه است، مشكل ما توسط خود ما حل ميشود. وي گفت: در تاريخ، موردي نداريم كه دشمنان مشكلگشاي ملتي باشند، بنابراين راهكار ما اقتصاد مقاومتي است كه نياز به همكاري همه دستگاهها دارد.
