نخستين روز انتخابات اتاق بازرگاني به عنوان بزرگترين تشكل بخش خصوصي در حالي سپري شد كه نه فقط تكليف نامزدهاي هيئت نمايندگان اتاقهاي بازرگاني مشخص نيست بلكه تكليف رئيس انجمن عالي نظارت بر انتخابات در اتاقهاي بازرگاني استانها روشن نبوده و در حقيقت رقابت و ثبتنام بين فعالان اقتصادي بدون داور و در رشتههاي بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي در حال انجام است.
به گزارش «جوان» در دورههاي گذشته نماينده دولت به عنوان رئيس انجمن عالي نظارت بر انتخابات، انتخاب و او به همراه تني چند از فعالان بخش خصوصي كه به هيچ عنوان حقوقي از اتاق بازرگاني دريافت نميكردند، نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني را برعهده داشتند.
بنابراين گزارش شنيده شده است كه چندي پيش وزارت صنعت در نشستي با اعضاي مؤثر اتاق بازرگاني اقدام به تنظيم و تصويب آييننامه انجمن عالي نظارت بر انتخابات كرده اما در اين ميان هنوز تكليف رئيس شوراي عالي نظارت مشخص نشده است.
بنابراين گزارش اما اين تمام ماجرا نيست زيرا بر اساس آييننامهاي كه در اين جلسه به توافق رسيده است، ابهاماتي در خصوص شرايط داوطلبي در رشتههاي مختلف صنعت، معدن، كشاورزي و بازرگاني پديد آمده است، به گونهاي كه نامزدهاي هيئت نمايندگان اتاقهاي بازرگاني در رشتههاي مذكور دچار سرگرداني شدهاند، از همين رو بوده است كه ثبتنامها در روز اول با استقبال كمي روبهرو بوده و بسياري از اعضاي اتاق منتظر تعيين تكليف ابهامات هستند. در نامهاي كه به امضاي يكي از اعضاي اتاق و خطاب به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني نوشته شده و در اختيار «جوان» است، به ابهاماتي چون مغايرت حوزه فعاليت اقتصادي با محل اقامت و تفسيرهاي متعدد درباره حوزه فعاليت اشاره شده است. بنابر اين گزارش و به عنوان مثال در آييننامه ودر خصوص بخش كشاورزي آمده است: هنوز معلوم نيست واردكنندگان، صادركنندگان و سازندگان ماشينآلات و تجهيزات كشاورزي يا توليدكنندگان نهادهاي كشاورزي و صنايع غذايي و... كشاورز تلقي ميشوند يا فقط منظور فعاليت در عرصه فلاحت (باغداري، زنبور داري، مرغداري، دامپروري و....) است.
گفتني است ثبتنام از نامزدهاي انتخابات اتاقهاي بازرگاني از چهارم بهمن ماه آغاز شده و تا يازدهم اين ماه ادامه يافته و در تاريخ 18 اسفند ماه سال جاري انتخابات برگزار خواهد شد و ابهامهاي موجود در آييننامه نگراني براي نوعي غربالگري سليقهاي افراد در انتخابات ايجاد كرده است.
