هفته گذشته خبري عجيب روي سايت وزارت ورزش قرار گرفت كه از دستگيري سه تن از مديران ورزشي متخلف خبر داده بود. هرچند همه درگير كش و قوس بازيهاي تيمملي فوتبال در جامملتها بودند، اما خبر به قدري عجيب و كمسابقه بود كه باعث بهوجود آمدن حاشيههاي زيادي شد. ابتدا عنوان شد كه فقط يك مدير از مجموعه وزارت ورزش جزو دستگيرشدگان است و دو نفر ديگر خارج از مجموعه مديريتي اين وزارتخانه تنها دستي بر آتش داشتهاند حالا پس از چند روز مشخص شده آن يك نفر يكي از معاونان زن وزير ورزش بوده است.
اين در حالي است كه سجادي معاون، وزير ورزش، دستگيري اين زن را به عنوان يكي ديگر از معاونان تكذيب كرده اما به اين نكته اذعان داشته كه اين خانم «ف. م» يكي از مديركلهاي اين وزارتخانه بوده است.
به هر حال نقش اين خانم موجب شده تا رسانهها گمانهزنيهاي فراواني درباره علت بازداشتهاي اخير مطرح كنند؛ از ماجراي بازداشت سياسي، مدير عامل پرسپوليس گرفته تا مجوز ساخت اماكن ورزشي كه سالها پيش به برخي از قهرمانان ورزشي داده بودند.
سياسي كه تا چند ماه پيش جايي در فوتبال ايران نداشت، يكباره در قامت رئيس هيئت مديره و بعد مدير عامل پرسپوليس معرفي و به دلايل معلوم دستگير شد، بازداشت طولاني مدت او، موجب ايجاد شك و شبهههاي فراواني شده است، تا جايي كه با انتشار خبر بازداشت مديران ورزشي، همه نوك پيكان را به سمت او نشانه رفتهاند.
سناريوي بعدي كه رسانهها امروز خيلي به آن ميپردازند، بحث دادن مجوز ساخت اماكن ورزشي به برخي از قهرمانان المپيك سيدني بوده كه در متراژ بالا داده شده بود. يكي از اين زمينهاي اهدايي در خيابان دهونك، محل ساخت يك مجتمع تجاري 15 طبقه براي يكي از قهرمانان المپيكي است. گفته ميشود در آن زمان يكي از اين متخلفان در مجموعه وزارت ورزش به همراه چند تن در خارج از اين مجموعه، كاربري اين زمينها را از ورزشي به تجاري تغيير ميدادند كه در ماههاي اخير، دستشان رو شده و منجر به دستگيري اين سه نفر شده است.
هرچند موارد عنوان شده فقط در حد حدس و گمان است و امكان دارد در روزهاي آينده، دلايل ديگر و نامهاي بزرگتري هم مطرح شود اما نميتوان از اين مسئله چشمپوشي كرد كه وزارت ورزش با رسانهاي كردن خبر اول و حالا پردازش آن به دلايل گوناگون سعي در فرار رو به جلو و عدم پاسخگويي درست به مسائل مطرح شده آينده دارد.
